وفي مقال كتبه الأستاذ إسحق أحمد فضل الله عن وزير المالية، الذي نخشى أن يكون قد أصبح من أفراد هذه الطبقة الجديدة، ذكر أن هذا الوزير أصبح وكأنه لا يرى الشعب، ولا يعترف بممثليه المنتخبين في البرلمان، ولا يعترف بالدستور الذي يقرر بوضوح في شأن إجازة الميزانية والتصديق على تعديلاتها. وذكر أن وزير المالية يزمع أن يتفادى كل هذه القوى والمواثيق ليقرر سياساته القاضية برفع الدعم عن أسعار المحروقات. فالوزير ضعيف التفكير لا يرى إلا هذه الحلول السهلة التي هي كم صعبة على الشعب.
فهي سهلة عليه لأنه لا يريد أن يفكر ولا يريد أن يقدر ولا يريد أن يدبر. ولا يريد أن يعيد النظر بنحو كلي في اقتصاد البلد الكلي. وكلما طرأ عجز على ميزانية الدولة أراد أن يسده من جيوب الشعب. إما بمزيد من الجباية، حتى كادت دولة الإنقاذ أن تُعرف في ثقافة الشعب السياسية بدولة الجباية، أو بمزيد من رفع الدعم عن الأسعار. وعبارة رفع الدعم عن الأسعار ربما انطوت على بعض التضليل، لأن المقصود منها ربما تعداها إلى تحقيق بعض الربح للدولة من عملية بيعها لبترول الشعب للشعب! وفي جانب آخر من مقالته ذكر الأستاذ إسحق أن بعض أرزقية المؤتمر الوطني وتجار الدين من أبناء الطبقة الجديدة المفسدة لم تطرف لهم عين وهم يؤيدون سياسة الوزير الخاطئة الخطرة القاضية برفع الدعم. ومثَّل لذلك بمن قيل إنه يملك منازل أربعة في أحياء كذا وكذا، والآخر الذي قيل إنه يملك أربع عمارات في أحياء كذا وكذا! وتهكَّم الكاتب من تصرفات هؤلاء المنافقين قائلاً إن نصف ثمن عقاراتهم ربما كفى لدعم الميزانية.
وإن جاز لنا، وإن لم يكن هذا حسنًا أو مستحسنًا، أن نتهكم من تهكم الكاتب من تصرفات منافقي المؤتمر الوطني فيمكن أن نقول إن تطاول عمارات محدثي النعمة من رعاة الشاة الذين تسارعوا لتكوين الطبقة الإنقاذية الجديدة المترفة هو أحد أبرز أسباب خلل الميزانية القومية.
وربما حق لنا أن نتحدث موضوعيًا عن السبب الثابت المثبت لخلل الميزانية، وليس لنا أن نتحدث أحاديث التوقع والأمنيات الطيبة، لاسيما إن تعلق الأمر بسلوكيات أمثال هؤلاء! فهيهات هيهات أن يُرجع أمثال هؤلاء شيئًا مما اكتسبوه بغير حق إلى أصحاب الحق! ويكفي من جانبهم أن يكفوا عن النطق بغير الحق. وأن يسكتوا عن الحديث عن الأحوال المعيشية لشعب شاؤوا أن ينفصلوا عنه، بعد أن اغتنوا باسمه، وانتحلوا لأنفسهم حق تمثيله والتعبير عن أمانيه ورغباته وأشواقه، والتشدق بدعاوى تحقيق مصالحه! ثم تحدث إسحق عن أن ولاية في الغرب كانت تتحدث يوم الأربعاء الماضي عن اختفاء ثلاثة مليارات خُصِّصت لدعم مشروع الكهرباء فيها. كل هذا ووزير المالية وكذا وزير عدم تحقيق العدل ساكتان لا يريمان!
ولأن المصائب لا يأتين فرادى فقد أضافت المصادر الإخبارية أن ولاية أخرى في شرق السودان ظلت تتحدث منذ أسبوع عن: «مبلغ مالي ضخم صادقت عليه رئاسة الجمهورية لمشروع الحل الإسعافي لمياه القضارف، لكنه لم يذهب للغرض الذي خُصِّص له، وأوضحت المصادر أن وزارة المالية بالولاية قد تسلمت مبلغ أربعة مليارات جنيه بناءً على وعود انتخابية سابقة لرئيس الجمهورية بحل مشكلة مياه القضارف، إلا أن المبلغ لم يسخر لغرضه بتنفيذ مشروع إسعافي لحل ضائقة العطش بالقضارف. وأشارت المصادر إلى أن المسألة أدت لخلافات حادة وسط أعضاء تشريعي الولاية وصلت لمرحلة الاشتباك بالأيدي، وتوقعت المصادر مثول وزير مالية القضارف أمام المجلس التشريعي ليوضح الوجهة التي ذهب إليها دعم رئاسة الجمهورية. يُذكر أن ولاية القضارف شهدت أزمة مياه حادة بسبب توقف التمويل للحل الإسعافي».
ومن شابه أبَه فما ظلم!
فهكذا يتصرف وزراء المال الفيدراليون والإقليميون بدون ضوابط وبدون ضمائر وبدون عقول. ومن دون أدنى رقابة ولا ينتابهم خوف من سلطة تحقيق ولو كانت ممثلة في البرلمان القومي أو الولائي! فهذه مؤسسات مضطربة وبالكاد تستحق اسم مؤسسات.
وأشد منها اضطرابًا السياسات الاقتصادية القومية التي لا تخضع لحكم العقل، ولا تخضع لنظريات العلم، وإنما لأهواء أشخاص غير مختصين بالاقتصاد ولا فقه الدولة.
ولا عزائم لهم على الجد، ولا إحساس لهم بآلام الشعب، ولا تقوى أن تريهم الحق حقا وتلزمهم باتباعه. فيبقى لهم خلق المناورة والمداورة الذي يمكنهم كلما فرطت حسابتهم وانحلت موزاناتهم من جيوب الشعب الصابر. ولكن كم مرة يمكن أن يحلبوا البقرة ولو كانت حلوبًا. ليس كثيرًا كما يحلمون. فلينتظروا إذن غضبة من غضبات الشعب الحليم.
صحيفة الإنتباهة
د. محمد وقيع الله
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
