ورجحت مصادر برلمانية ان يكون ارجاء رفع الدعم عن المحروقات بسبب تباين في وجهات النظر بين المؤتمر الوطني والجهاز التنفيذي ،واكدت المصادر ان قيادات تشريعية التقت وزير المالية علي محمود واطلعته على العقوبات الواردة في قانون الموزانة القومية لاقناعه بالتراجع عن قرار رفع الدعم دون احالته للبرلمان، وتوقعت المصادر ايداع قرار رفع الدعم منضدة البرلمان مع موازنة العام 2014م بعد استنئاف جلسات البرلمان في اكتوبر القادم.
وكشفت المصادر انه في حال قررت وزارة المالية انفاذ قرار رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية سيوفر للدولة مبلغ 4.777.8 مليار جنيه، مشيرة الى ان الدولة تحمل تكلفة فروقات سعر الصرف على القمح بما تقدر قيمته ب1.181.0 مليار جنيه . [/JUSTIFY]
صحيفة الصحافة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
