تتابين الروايات في حقيقة انتشار الجريمة حيث أرجع نائب رئيس المجلس التشريعي بولاية جنوب دارفور فضل مختار انتشارها إلى انتشار السلاح والبطالة، منوها إلى أن العلاج يكمن في تقنين حمل السلاح داخل نيالا فضلا عن إيجاد مشروعات تنموية كبرى تستوعب الفاقد التربوي والوظيفي.
جرائم وخيارات
وكشف مختار عن عدم وجود تناسب بين حجم السكان والشرطة لمدينة تعتبر الثانية من حيث السكان، مطالباً بدعم قوات الشرطة بمزيد من القوة البشرية والآليات الحركية لتضطلع بدورها في حفظ الأمن كاملا، مشيراً إلى أن المواطن له دور سالب بعدم التبليغ والتستر خوفا من المجرمين مطالبا بأن يكون للمواطن دور إيجابي، حاثاً المواطنين بعدم التعاطف مع المجرمين مهما كانت صلة القربي أو الصداقة، بجانب التعاون مع الأجهزة الأمنية للقبض على المجرمين والعصابات.. ويعتبر مختار أن السكن العشوائي في أطراف المدينة أصبح أحد الملاذات الآمنة للمجرمين، كاشفاً عن مطالبتهم للوالي بتكليف وزير التخطيط العمراني بإزالة السكن العشوائي حول نيالا، وفيما يتعلق بمعسكرات النازحين لفت مختار إلى أنهم لا يباركون سكن النازحين في الفسحات العامة والميادين والتسبب في خلل أمني وبيئي لذلك وضعت حكومة الولاية خيارين أحدهما يدعو الى تخطيط المعسكرات الموجودة لاستيعابهم فيها مجانا أو العودة إلى قراهم التي نزحوا منها بعد توفير الخدمات الأساسية (أمن, مياه, صحة وتعليم)… وأضاف أن خطورة المواتر تكمن في وجود سائق وشخص مصاحب له يحمل معه بندقية، وكشف مختار عن استدعاء المجلس لمعتمد بلدية نيالا عبدالرحمن حسين القردود لمساءلته عن عدم تطبيق قرار المحلية بمنع استخدام (الكدمول) داخل نيالا، داعياً إلى تكوين كتائب متطوعة من الدفاع الشعبي والطلاب والشباب وشيوخ الخلاوي للانخراط في نقاط بسط الأمن الشامل الـ(10) التي افتتحها الوالي لبسط الأمن وكبح جماح المجرمين ليتحقق مقولة الأمن مسؤولية الجميع، وهدد بمساءلة الأجهزة الأمنية في حالة أي تلكؤ أو تباطؤ في استتباب الأمن لجهة أحقيتهم كممثلين للشعب مساءلة الجهاز التنفيذي.
مسكنات وآليات
غير أن بعض المراقبين يشيرون الى أن القرار لا يخرج عن كونه مسكن وقتي لأزمات مستفحلة وعميقة تتطلب معالجات أقوى وجريئة، ويستبعد البعض تطبيق القرار لصعوبته، حيث لفت تأجر بسوق نيالا فضل حجب اسمه إلى أن القرار جميل ولكن المشكلة تكمن في تطبيقه والآليات اللازمة لتنفيذه، مشيراً الى أن القرار وباستثناء يوم واحد منذ صدوره لا زالت المواتر غير المرخصة تتجول داخل الأحياء، ولذلك المشكلة ليست مشكلة قرار ومن السهل جدا أن تقنع أي جهة بإصدار قرار يكون في مصلحة المواطن، ولكن سلبية عدم تطبيق القرار أسوأ مما كان عليه قبله لأنه يشجع المجرمين للتمادي في الخطأ، داعياً الى ضرورة إقرار نموذج وأقعي لمعاقبة مخالفي القرار، ورهن ذات التاجر استتباب الأمن بالولاية في الفترة القادمة شريطة الجدية والمتابعة في تنفيذ القرارات من حكومة الولاية، كاشفا عن أن كل مجتمع نيالا يعيش الآن في هلع ورعب وقلق من أصحاب المواتر غير المرخصة والعربات التي لا تحمل لوحات وهم الذين يتسببون في حوادث القتل والنهب والاختطاف.
الاختطافات والاغتيالات
لكن رئيس الغرفة التجارية بولاية جنوب دارفور موسى عبدالعظيم اعتبر أن تنفيذ القرار أهم من (القرار نفسه) لجهة أن هناك عدة قرارات حتى من الحكومات السابقة لحفظ الأمن وكبح جماح المتفلتين الذين يقومون بالاختطافات والاغتيالات لم تنفذ بعد.. ضاربا المثل بقرار منع (الكدمول)، معتبراً أن أهم سلبيات القرارات التي لم تنفذ هي تمادي المجرمين وزيادة الإجرام لاسيما وأن مجتمع نيالا يعج بالانتشار الكثيف للأسلحة والبطالة، مؤكدا أنهم مع تطبيق القرار 100% ونوه الرجل الى أن كل الجرائم التي تم ارتكابها في الفترة الأخيرة سواء من المتفلتين أو عصابات الملثمين كانت عن طريق المواتر، مطالبا بأن يمتد قرار المنع للعربات التى لا تحمل لوحات… ولم يتوقف الخوف على المسؤولين فقط من إخفاء هوياتهم بل امتد الى المواطن العادي بحسب المعلم عبدالله الذى اعتبر أن المسؤولين يرفضون ذكر أسمائهم للصحفيين منعا للإحراج او قطع أرزاقهم او المحاسبة والمساءلة كما أن المواطن يتخوف من التبليغ للأجهزة الأمنية لجهة أنه أصبح يخاف على نفسه وأهله من بطش المتفلتين والملثمين الذين ربما تمكنوا من الوصول اليهم… ولفت عدد من المواطنين لـ(السوداني) فضلوا حجب أسمائهم الى أن حوادث الاختطافات والقتل والنهب لا سيما اختطاف المحكومين بالقوة من قاعات المحاكم بنيالا رغم وجود التعزيزات الأمنية من قبل مسلحين لا يعطي انطباعا للمواطن بوجود هيبة الدولة تستطيع أن تقبض على المجرمين وتحاكمهم، وهم الآن يفتقدون لنماذج محاكمات عادلة جرت للمجرمين اقتنع بها المواطنون واتعظ بها المجرمون، مشيرين الى أن الوالي وكل الأجهزة الأمنية وحتى المواطنين فى نيالا يعرفون من هم الذين يقومون بالقتل والنهب والاختطاف ومن أين جاءوا، ولكن مع الأسف الشديد لا توجد شجاعة وجرأة وإرادة قوية سواء من الحكومة أو غيرها للقبض على المجرمين وتقديمهم الى محاكمات عادلة، وتابعوا: (المجرمون يفلتون من العقاب إما بالاختطاف أو بالقوة) وهذا الأمر جعل المواطن بنيالا سالبا لا يتعامل مع الأحداث الجارية سواء بالتبليغ او التصدي لها.
الأرقام تتحدث
وطالب مدير شرطة ولاية جنوب دارفور اللواء/ أحمد عثمان محمد خير بإيقاف حركة التسليح الموجودة من المجتمع التي تأثرت بنشاط الحركات المسلحة والصراعات القبلية ولابد من تحرك المجتمع لاسيما وأن هناك (20) ألف قطعة سلاح بيد المواطنين حسب آخر إحصائية لللجنة التي كونها الوالي السابق د. عبدالحميد كاشا وتابع: (لابد من الدولة أن تضع خطة كبيرة لمعرفة كمية السلاح وأن تستمر اللجنة في عملها)، وأشار محمد خير للصحفيين إلى أن المسألة الأمنية متشعبة جدا والحالة الأمنية إحساس وهي لا تتوفر بالحلول الأمنية وحدها وتابع: (الحل ليس فى مشاهدة الدوشكا والشرطة والجيش فى الشوارع)، لجهة أنه يعطي إحساسا للمواطن بأن الوضع غير طبيعي، لذلك هم الآن يرغبون في إعادة إحساس الأمن للمواطن حتى لا يتحرك الناس بحذر وهم يحملون بنادق، مشددا على ضرورة إعادة الثقة للمواطن في نفسه والأمن والبلد وبتكاتف الجميع منظمات مجتمع مدني وإدارات أهلية وأجهزة أمنية، واستنكر محمد خير حمل الأطفال للسلاح وهم الآن يعملون مع التجار لمنع استجلاب لعب الأطفال التي تحمل طابع العنف منها المسدسات والأسلحة، مقرا بأنهم وجدوا بعض المتفلتين ينتمون للقوات النظامية وجاري الآن تقديمهم للمحاكمات، وأشار اللواء احمد عثمان مدير شرطة الولاية الى أن الوضع الآن بنيالا أفضل من سابقه وشهد انخفاضا واضحا للجرائم، كاشفا عن حدوث فجوة بين المواطن والشرطة بسبب حجب المعلومات من المواطنين وعدم التبليغ، واعلن عن خطتهم لإعادة خدمة السواري -التي يعمل بها في لندن الآن- بالشراكة بين حكومة الولاية والغرفة التجارية واتحاد الفروسية لاستجلاب (50) حصانا في المرحلة الأولى إلى جانب عمل دراسة لخدمة الكلاب البولسية وخدمة نظم المعلومات الجغرافية والرقابة الالكترونية والكاميرات بنشرها فى الأسواق، لافتا الى أن مشروع النجدة أصبح يتناقص بالأعطال فى المرحلة الأولى، مشيرا الى إرسال خطط للوالي والخرطوم وهم فى انتظار التمويل… منوها الى أن نيالا مدينة كبيرة مترامية الأطراف وهم يحتاجون الى (65) عربة للتغطية لكن الموجود الآن (13) عربة نجدة، وأقر محمد خير بوجود تعقيدات أمنية بالولاية محتاجة الى تدخل من جهات سياسية لاسيما فى مؤخرات القوات المتواجدة بنيالا والترتيبات الأمنية ورهن عودة الأمن بدارفور بمعالجة ظاهرة التسلح والمسلحين، منوها الى القبض على (20) من مرتادي الإجرام جاري الآن محاكمتهم بنيالا، كاشفا عن حدوث هجرات من نيالا لبعض الاخصائيين والتجار. وتعهد محمد خير بأن يكون العام 2013 هو عام الأمن بجنوب دارفور وأن تكون نيالا أكثر أمنا وجمالا، مناشدا لجان الأسواق والتجار بإنارة الأسواق ليلا لتأمينها.
وافتتح والي جنوب دارفور اللواء/ ركن آدم محمود جار النبي نقاط بسط الأمن الشامل بنيالا امس والذى بدأ بافتتاح (4) مواقع بأحياء (غرب الاذاعة, الجير, السلام والمعهد العلمى) بمحليتي نيالا ونيالا شمال ضمن عشر نقاط أمن، وأكد جار النبي أن هناك خطوات وقرارات وضعت لحسم المتفلتين والخارجين عن القانون الذين يروعون أمن المواطنين بمدينة نيالا، وقال إنهم لن يجاملوا شخصا فى ذلك، وقال خلال مخاطبته المواطين فى الاحتفالات التى أقيمت فى تلك المواقع: “بدون الأمن مافي أي شيء يتحقق، ومدينة مثل نيالا انفلات الأمن بها مؤشر خطير يتطلب حركة المجتمع”، وأضاف: “هناك مجرمون يندسوا وسطكم انتم المواطنين وتحموهم، لكن طال الوقت ام قصر سيقعون في أيدينا”، وأكد أن هناك قوات ستجوب المدينة ابتداءً من اليوم للقبض على المجرمين وحفظ أمن المواطنين.
تقرير: محجوب حسون : صحيفة السوداني
[/JUSTIFY]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
