لذلك تجده يحمل هذه الوصفة الوحيدة التي يعرفها، ويحاول جاداً إقناع زعماء الأحزاب المعارضة بنجاعتها!!..
الأسطوانة المشروخة التي ملَّ المواطن سماعها التي تتغنى بأغنية بغيضة من كلمتين اثنتين لا ثالث لهما (رفع الدعم) قد ملها المواطن الذي ما سمع غيرها منذ ربع قرن من الزمان مضى!!..
ألا يُدرك وزير المالية أن الدعم قد رفع ومات ودُفن حين طبق عبد الرحيم حمدي سياسية التحرير، فحرر السودان من النقل الميكانيكي والنهري والسكة الحديد ومشروع الجزيرة والمصانع والهيئة القومية للمياه الريفية وغيرها من مرافق القطاع العام، وقد تم تحرير الدولة من العاملين بكل هذه المرافق!!.
لو بذل وزير المالية عُشر معشار الجهد الذي يبذله الآن لرفع الدعم عن المحروقات في إعادة بناء السكة الحديد والمشاريع الزراعية لحقق نجاحاً أغناه عن أغنية رفع الدعم السخيفة!!.
وزير المالية في كل دول العالم هو الأدرى بموارد بلاده وبيديه استغلالها والبحث عن كل الطرق لاستثمارها، فهو الذي يجب أن يدرك كيف يمكن تأمين الغذاء للبلاد وعليه أن يقدر الزيادة السنوية في النمو السكاني، وعليه أن يدرك كيف يمكن زيادة الإنتاج في المساحة المعلومة من الأرض التي لا تزيد، على الرغم من زيادة عدد السكان سنوياً!!..
عليه أن يوفر مدخلات الإنتاج للزراعة، وتوفير الأموال لسد العجز القاتل في المياه لتقوم المراعي لتأكل الثروة الحيوانية من خشاش الأرض فتربو وتنمو لتصديرها لتعود على البلاد خيراً يغنيها عن أغنيته القميئة التي لا يعرف من نظريات الاقتصاد غيرها والمعروفة برفع الدعم!!
دارفور التي ينتسب إليها وزير المالية، أقسم أن قضيتها ليست سياسية ولا أمنية إنما قضية مياه صرفه، ولو بذلت الحكومات السابقة والآنية مجهودًا غير مكلف لتوفير المياه في تلك البقعة العزيزة من أرضنا لما سالت قطرة دم واحدة!!..
ومنذ أكثر من ربع قرن وأنا أنبه على حل قضايا المياه في دارفور وكردفان وكافة السودان ولكن رفع الدعم أعمى القلوب التي في الصدور!!..
في رحلة البحث عن المياه والكلأ تذهب قطعان المواشي إلى خارج الحدود ولا تعود، ويأتي بدلاً منها التلفزيونات الملونة والروائح وكل ما هو من الكماليات ليباع في سوق أم دفسو بنيالا وذات نيالا تئن من العطش!!..
ألم يدرس وزير المالية هذه الظاهرة الاقتصادية الخطيرة وهي في قلب بيئته التي ينتسب إليها، ألم يجد الحلول الاقتصادية العلمية لحل هذه القضية التي تطورت من مطلبية إلى أمنية ثم إلى سياسية أوصلت البلاد إلى هاوية السقوط والتمزق؟!..
وما فائدة العلم إن لم يؤخذ لينفع البيئة التي ينتسب إليها الدارس؟!..
إن وزير المالية فشل في إدارة شؤون البلاد المالية، وسبب ذلك أنه لم يستطِع أن يضبط الإيقاع الاقتصادي للبلاد فقد تسلم الوزارة والدولار يعادل (2.2) جنيه واليوم وبعد السيء الذكر رفع الدعم أصبح أكثر من (7.5) جنيه ورغم ذلك شُبه له بأن اقتصاد البلاد في تمام الصحة والعافية والجنيه في منتهى القوة!!..
وزير المالية لا يستطيع السيطرة على موارد البلاد المالية، وذلك لعدم قدرته على السيطرة على ما تُجنبه الوزارات من إيرادات، حيث أصبحت كل وزارة في حد ذاتها وزارة مالية ولو أنه استطاع السيطرة على ما تجنبه الوزارات من أموال لما احتاج لرفع الدعم المزعوم ولكنه أعلن أنه لا يستطيع ذلك ثم ماذا عن الشركات الحكومية، ويتحدث عن ضبط الإنفاق الحكومي وهو في زيادة مطردة، وفي إحدى الندوات أعلن عن عجزه عن تخفيض عدد عربات الدستوريين من خمس سيارات إلى ثلاث، وقد اطلعت على ميزانية الدستوريين في تقرير المراجع العام 2008م فوجدتها تعادل ميزانية التعليم والصحة مجتمعتين، ولعلها زادت الآن فكيف بالله عليكم يمكن أن تنمو البلاد ومواطنها مريض وأُمي؟!..
خمس سيارات تخدم دستورياً واحداً هذا إذا كانت له زوجة واحدة والعدد يزيد بتعدد الزوجات الذي أصبح موضة سياسية، وهؤلاء لا يهمهم رفع الدعم عن المحروقات، فهم من الذين عفاهم حجر الدغش من الاصطدام به!!.
وكمهندس دائماً ما ألاحظ سعة المحركات، فالسيارة التي يركبها الدستوري (المفروض علينا) سعة محركها يعادل سعة خمسة محركات من السيارات الصغيرة، أي أن الدستوري يقود خمس سيارات دفعة واحدة في سيارة واحدة، وإذا حسبنا كمية الوقود التي تصرفها سيارات الدستوريين الخمس وتضيف إليها يجتزئه السائقون لأنفسهم لوجدنا أننا إذا رشدنا في هذا الصرف لقضت وصفة وزير المالية اليتيمة نحبها وهي المعروفة برفع الدعم عن المحروقات!!.
فالإنسان القادر لا يهمه كم سعر لتر الوقود، لكن التأثير المباشر يعاني منه المواطن ليس من رفع أسعار المحروقات بل من رفع قيمة كل المنتجات التي تدخل المحروقات أساساً لإنتاجها!!.
البعض يدعي أن أسعار المحروقات في أوربا والعالم مرتفعة، ولكن هؤلاء البعض يتناسون كم يبلغ دخل الفرد في تلك البلاد مقارنة مع الدخل في السودان، ففي السودان لا يجد المواطن العمل لأن الدولة تحررت من المؤسسات الإستراتيجية كالنقل والمشاريع الزراعية فأصبح الخريج عاطلاً بشهادة!!..
وقد رُفع الدعم عن المحروقات سابقاً عدة مرات وآخرها على يد وزير المالية الحالي فماذا جنى؟!. وهناك سؤال يفرض نفسه كيف بدولة تعتبر نفسها منتجة للبترول وفي ذات الوقت تدعمه؟!.
ولكن وزير المالية يطالب بالمزيد من رفع الدعم وما هو إلا وهمٌ في خياله!!..
وزير المالية (اذهب أنت ورفع دعمك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون).. فالدعم الوحيد الذي يجب أن يرفع هو أن يرفع وزير المالية عن كاهل الاقتصاد السوداني.
صحيفة الإنتباهة
[/JUSTIFY]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
