وكشف العاجب أن وزارة الداخلية تقوم هذه الأيام بتدابير جديدة تتعلق بأنظمة المرور واستخدام التقنية الحديثة في المرور التي تتطلب غطاء تشريعياً يسمح بإدخال هذه التعديلات في القانون. وأضاف: هذه الدواعي اقتضت تعديلاً للقانون وإلغاء قانون المرور للعام 1982م الذي ما زال ساري المفعول حتى الآن والذي مضى عليه أكثر من «20» عاماً، والتعديل يهدف لمعالجة هذه القضايا، وأعلن ان الوزارة أكملت التعديل وتمت الموافقة عليه من رئاسة الشرطة ووزير الداخلية وسيتم تحويله في غضون الاسبوع المقبل لمجلس الوزراء لدراسته والإضطلاع عليه ليتم تحويله للبرلمان.
وأشار الى أنه تمت إضافة مواد تتعلق بتطبيق التقنية الحديثة في المرور وبعض المخالفات التي تحولت في القانون الجديد من مخالفات يتم الفصل فيها بالتسوية الفورية الى جرائم ينظر فيها بواسطة القضاء ومن هذه المخالفات التي سينظر فيها القضاء مخالفة استهتارالبعض للغرامة الفورية وعدم تأثيرها على سلوكهم مما يجعل البعض يستفزون رجل المرور بهذه المخالفات.
وأيضاً تخطي الإشارات الحمراء من قبل بعض المستهترين، وقيادة السيارة بدون لوحات.. إلخ.. كل هذه المخالفات في القانون السابق كانت تُحسم بالتسوية الفورية، وفي القانون الجديد عدلت لتحول للقضاء ليقول كلمته، وبهذا نبعد رجال المرور من الإشاعات. وعن التعديلات التي تمت في القانون الجديد ذكر العاجب أنه تم وضع توزيع الاختصاصات والسلطات بين مستويات الحكم الثلاثة حيث أصبح لأي مستوى سلطات معينة، بجانب وضع المسائل المتعلقة بالنظم القومية للمرور عالمية حسب الاتفاقيات الدولية حيث هناك نظم تحكم المرور في العالم يحددها القانون والسلطة المختصة بوضع النظم القومية للمرور مستقاة من قواعد دولية متعارف عليها لتنظيم المرور وهي معايير ونظم تطبق في كل الدول دون استثناء.
وأضاف: أيضاً المعايير القومية للمرور الجديدة اقتضت إدخال نظام تتبع السيارات التي تعمل في الخدمة العامة وهي نظام الكتروني جديد يتعلق برصد ومتابعة السيارات التي تعمل في الخدمة العامة وحصرها لتحديد الحالات التي يتم فيها حجز المركبات.
وتحديد المركبات الخطرة على السير الى أن يتم إصلاحها وإزالة الخلل لضمان السلامة، وأكد العاجب ان الوقت الآن مناسب لتعديل قانون المرور القومي. فقانون المرور يتعلق بقضايا السلامة العامة والأخطار الناجمة من المرور وحياة المواطنين، وطالب الجهات ذات الصلة بالإسراع في دراسة تعديلات قانون المرور حفاظاً على السلامة العامة.
أكد مصدر مطلع لـ«الرأي العام» أن التعديل في قانون المرور هدف منه التشديد في العقوبة خاصة لبعض المخالفين حيث لم تكن العقوبات السابقة رادعة، وقال إن قانون المرور من المفترض ان يتم تعديله منذ العام 1997م ولكن نسبة للحقبات الإدارية التي مرت بها البلاد، وأضاف: تأخيره قد يكون لبعض الترتيبات، وحتى إذا تم تعديله سيكون تكملة للوائح والنظم، والفترات غير المستقرة الإدارية أدت لتأخره. وذكر ان قانون المرور السوداني يشتمل على كل صغيرة وكبيرة والتقنية منصوص عليها في القانون منذ العام 1967م.
وأشار أن قانون المرور كان ضمن قوانين سبتمبر 1983م والقانون يغطي مستوى الترخيص. والقانون القومي هو الذي بعد صدوره يتم إصدار القوانين الولائية خاصة مثل علامات المرور وهي دولية تؤخذ من القانون والتعديل لابد ان يجىء لرفع درجات العقوبة والمحاكم والمخالفات وتعتبر تفاصيل دقيقة لابد ان تركز على مواد التسوية لتتحول للمحاكم وبهذا يتعظ الجميع ومستخدمو الطريق، وأشار ان قانون المرور أساساً ولوائحه تشترك فيها وزارة الداخلية والنقل وتنظيم المرور والترخيص، وعبور المركبات من اختصاصات الولاية. والقانون في تبويبه يعطي الترخيص وسلطته للولاية ولكن لابد ان تكون مربوطة اتحادياً، لذا لابد ان توضع الأسس للقانون الاتحادي الذي يحكم الولايات والمحافظات.
وصدور أي قانون ولائي قبل صدور القانون القومي يُعد لاغياً ولا تعمل بصلاحياته لأن القانون الولائي يحكم بالقومي، وأشار لقانون ولاية الخرطوم بأنه لم يأت بجديد لأنه أجازه قانون 1983م الذي كان جاهزاً، ولكن تم سحب المادة «54» التي تعطي صلاحية وضع اللوائح لوزير الداخلية والنقل وتم تحويل صلاحياتها لولاية الخرطوم، وهذا القانون لم يكن جديداً بل رتب القانون ليوائم الولاية والخطوة الأساسية يجب ان يعاد تنظيم وترتيب اللوائح والقوانين لتبقى في خدمة المواطن وسائقي المركبات لتردع كل مستهتر بالقوانين والضوابط المرورية.
هادية صباح الخير :الراي العام [/ALIGN]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
