المالية: رفع الدعم عن المحروقات سيطبق خلال أيام

أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن رفع الدعم عن المحروقات سيطبق خلال الأيام القادمة بعد إجازته من الجهات المختصة. في وقت كشفت فيه عن أن زيادة الحد الأدني للأجور ستُرفع بكل تفاصيلها إلى مجلس الوزراء الخميس القادم لإجازتها.
وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود في تصريح صحفي إن مجلس الوزراء هو الجهة التي تجيز الاعتمادات المالية، ولهذا سترفع وزارة المالية والاقتصاد الوطني تقريراً مفصلاً عن زيادة الحد الأدنى للأجور وبعد الإجازة ستنساب السيولة بإذن الله. من جانبه قال وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني مجدي حسن ياسين في تصريح لـ «إس. إم. سي» إن الدعم المقدم للمحروقات سيرفع تدريجياً، وستكون هناك بدائل اقتصادية وزيادة في إنتاج القمح وزيادة في الصادرات من الصمغ العربي والثروة الحيوانية. وأوضح أن الوضع الاقتصادي سيحتاج إلى إعادة هيكلة اقتصادية جديدة بعد رفع الدعم حتى لا يؤثر في الأوضاع الاقتصادية في البلاد خاصة للشرائح الضعيفة، مبيناً أن البرنامج الثلاثي الذي نفذ سيعمل أيضاً على كثافة الإنتاج والإنتاجية خاصة في السلع الضرورية كالسكر والقمح والدواء، مشيراً إلى أن مصنع سكر النيل الأبيض سيعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي بعد الموسم الثالث من الإنتاج، متوقعاً أن يصل الإنتاج إلى «50» ألف طن في السنة بعد الوصول إلى طاقته القصوى لتحقيق الاكتفاء الذاتي في ظل وجود مصنعي مشكور وسنار، فضلاً عن زيادة إنتاج سلعة القمح. وقال ياسين إن إنتاج القمح في الداخل سيعمل على توفير القيمة المضافة، وكلما أنتج طن من القمح سيعمل على توفير قيمة إضافية بالإضافة إلى صادرات الثروة الحيوانية، متوقعاً إقامة مسالخ متخصصة وجيدة للصادر لتوفر أيضاً القيمة المضافة من الثروة الحيوانية.

الى ذلك كشف حزب المؤتمر الشعبي عن رد مفصل سيدفع به للحكومة خلال الأيام القليلة القادمة يحتوي على رؤيته لمعالجة الأوضاع الاقتصادية الحالية، وذلك عقب لقاء وزير المالية علي محمود ومحافظ بنك السودان المركزي، محمد خير الزبير بالأمين العام للحزب د. حسن الترابي وقيادات بالشعبي في وقت متأخر من مساء أمس الأول، ووصف الأمين السياسي للحزب د. كمال عمر، خلال المنتدى الدوري لأمانة الأسرة والمجتمع أمس حول رفع الدعم عن المحروقات وبعض السلع، وصف لقاء الأحزاب بالحكومة بـ «قمة الوعي السياسي».وأضاف «استمعنا لهم بلطف وشرحنا لهم وجهة نظرنا، وقال: نحن حزب محترم لا نعارض من أجل المعارضة ورفع الدعم خط أحمر بالنسبة لنا»، وفيما أشار إلى رفضهم ما سماه بقرار «الدعم المزعوم»، كشف عن حراك مستمر لمناهضته إلى جانب قوى المعارضة الأخرى، وأضاف «لا خيار سوى الخروج إلى الشارع وقال إن الشعبي يوجه الدعوة للمواطنين للخروج إلى الشارع والتظاهر ضد القرار، وأضاف: «الكرة الآن في ملعب المواطن». من ناحيته كشف القيادي بالحزب، حسن ساتي، عن عدة مقترحات دفع بها لوزير المالية خلال اللقاء لتفادي الأزمة الحالية من بينها تقليص الطاقم الحكومي ليشمل «10» وزراء في الحكومة الاتحادية، وأوضح أن المأزق الاقتصادي يتطلب معالجات سياسية واقتصادية فاعلة، وأشار إلى أن نسبة الفقر الحقيقية تصل إلى أكثر من «90%»، فيما أوضح القيادي الفاضل سليمان، أن رفع الدعم سيدفع إلى العمل غير المشروع وسلوكيات أخرى تفكك المجتمع وتحد من قدرته على زيادة الإنتاج.

وفي السياق شدَّدت الحكومة على تمسكها بضرورة إجراء الإصلاحات الاقتصادية لتصحيح مسار الاقتصاد الوطني وذلك برفع الدعم عن المحروقات «البنزين» وفي هذه الأثناء كشف وزير الاستثمار د مصطفى عثمان أن «60» سفارة خارجية وموظفيها بالسودان بجانب القوات الموجودة في أبيي وأكثر من «30» ألف ضابط وجندي وموظف باليونميد يستخدمون البنزين المدعوم البالغ سعره «45» دولارًا والسعر العالمي يتراوح مابين «110» إلى «115» دولارًا، مشيرًا أن القوات الموجودة بأبيي واليونيميد أتت بتمويل من الأمم المتحدة، وقال: «لا داعي لدعمها من البنزين السوداني على حساب الفقراء من المواطنين»، وقال: كلما تأخرت تلك الإصلاحات فإن التداعيات ستكون أسوأ مبينًا أن رفع الدعم عن «البنزين» يجب التعبير عنه بطريقة صحيحة، وأضاف أن البنزين يتم تهريبه لدول إثيوبيا وإريتريا وتشاد.

وعبَّر عثمان في الملتقى الإعلامي حول البطالة والتشغيل أمس عن اختلافه مع وزارة المالية حول تسمية رفع الدعم، وقال: يجب تسميته التسمية الصحيحة بـ«تعديل الدعم» وتصحيح مساره مطالبًا وزارة المالية بانتهاج الشفافية الكاملة لتغيير مسار الدعم بطريقة واضحة والذي تخرج أمواله من خزينة الدولة بغرض فائدة المواطن وتأكيد أن الحكومة «لن تأكل تلك الأموال» بل ستوظفها لمصلحة الفقراء وزاد: «ليس هنالك حكومة عاقلة مهمتها فرض زيادات على الشعب والوقت غير مناسب وأي زيادة ليس لها أي وقت مناسب» لافتًا إلى أن أحزاب المعارضة تريد المكايدة السياسية وطالبها بالعمل وفقًا لما تقتضية مصلحة البلاد العليا والبُعد عن الاستنزاف والمكايدات السياسية، وزاد: دعونا نتفق على حد أدنى من العمل الوطني.[/JUSTIFY]