وطمأن غندور العاملين بالدولة بأن تطبيق قرار الزيادة سيكون اعتبارا من يناير 2013م بأثر رجعي ،مؤكدا ان الاجتماع الذي ترأسه الدكتور الحاج ادم يوسف نائب رئيس الجمهورية بحضور وزير المالية،علي محمود أمس، أكد على ذلك وتم الاتفاق على جدول معين للاجراءات .
وقال غندور في تصريح صحفي عقب الاجتماع ان المجتمعين تحاوروا بصورة عميقة ومكثفة حول قضية اجور العاملين، مشيرين الى ان الاقتصاد يحتاج الى اصلاح شامل وان قضية رفع الدعم عن المحروقات وحدها لن تكون حلا ،واتفقوا على ان العاملين من ذوي الدخل المحدود والمعاشيين والأسر الفقيرة هم الاكثر تأثرا بالظروف الاقتصادية الحالية.
وأضاف غندور «اكدنا خلال الاجتماع انه لابد من معالجة هذه الامور والسيطرة على انفلات السوق باتخاذ الاجراءات اللازمة» .
واضاف رئيس الاتحاد ان هنالك سلعاً لاتتحمل أية زيادات على رأسها دقيق الخبز والدواء والكهرباء، منوها الى موافقة وزير المالية على تخفيض الضرائب على الدواء وعدم اعتماد زيادة جديدة على هذه السلع .
وزاد غندور «كذلك ناقشنا ملف دفع متأخرات الاجور في الولايات والبالغة قيمتها 68 مليون جنيه، ولمسنا تجاوباً في ذلك من وزير المالية». [/JUSTIFY]
صحيفة الصحافة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
