{ يجري الآن على قدم وساق تنفيذ (مخطط) كبير للإجهاز التام على حركات (الإسلام السياسي) في منطقة الشرق الأوسط، وقد كانت البداية بسيناريو الإطاحة بالرئيس (الإسلامي) “محمد مرسي” المنتخب عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وبشهادة خصومه والمجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية.
{ في إطار هذا (المخطط)، فإن عيون (الممولين) و(المدبرين) تراقب عن كثب مجريات الأحداث السياسية والاقتصادية والأمنية في السودان، باعتباره يمثل (رأس الأفعى) – في نظرهم – بالنسبة للحركات الإسلامية في المنطقة. ففي السودان ما يزال يحكم (الإخوان) هذا البلد العربي والأفريقي الكبير منذ (24) عاماً، مرشحة للزيادة، دون تهديدات تذكر من المعارضة (المدنية) أو (المسلحة). بل إن أكبر تهديد واجهه النظام خلال العام الفائت هو (حركة داخلية) تستهدف (التغيير)، قادها عسكريون وسياسيون أعضاء في التنظيم (الحاكم)!!
{ لكن الذين دعموا ومولوا وأشرفوا على تنفيذ سيناريو الإطاحة بالرئيس المصري (المنتخب) وطرد (الإخوان المسلمين) من السلطة، وقتل (ثلاثة آلاف) منهم، واعتقال (عشرة آلاف) آخرين على رأسهم رئيس الجمهورية – نفسه – والمرشد العام للإخوان “محمد بديع” ونائبه الأول “خيرت الشاطر” ومعظم قيادات الصف الأول والثاني.. الذين دعموا ومولوا هذا المخطط لم ييأسوا بعد من الإطاحة بنظام (الحركة الإسلامية) والمؤتمر الوطني الحاكم في السودان، غير أنهم ينتظرون الفرصة المواتية لضرب النظام.
{ ولهذا فإن أية قرارات اقتصادية (مؤلمة) للشعب تصدر خلال هذه الفترة الدقيقة والحساسة، ستقود – لا محالة – إلى تهيئة الأجواء واستغلال غضب الجماهير، للخلاص من آخر (معقل) للإسلاميين في الشرق الأوسط، في ظل (استسلام) جماعة (النهضة) في “تونس” أمام هجمة (اتحاد العمال) وتيار (العلمانيين) التوانسة!!
{ وزير المالية “علي محمود” يردد باستمرار: (ما هي البدائل؟ أعطوني مالاً لأوفي بالتزاماتي). ورغم أن توفير البدائل هي مسؤولية وزير المالية ومساعديه، وليس السياسيين في (المؤتمر الوطني)، وإلاّ تتم إقالته، ليأتي آخر يبحث عن بدائل تحفظ للنظام استقراره وللبلاد أمنها.. فإننا نسأل السيد الوزير: كم تبلغ جملة (المليارات) المجنبة لدى بعض الوزارات والشركات الحكومية؟!
{ إذا كان هناك (تجنيب) للمال العام في الوزارات، مهما كانت أهميتها، فإنه لا معنى لإعداد (ميزانية) ومناقشتها، بل لا معنى لوجود وزارة مالية أصلاً.
{ وإذا كان وزير المالية لا يستطيع أن يضع يده على (المليارات المجنبة)، لا هو ولا قطاعه الاقتصادي، ولا (البرلمان) الوديع، فإن الأكرم له في الدنيا والآخرة أن يقدم استقالته اليوم قبل الغد، ليأتي وزير بماكينة د.”عبد الوهاب عثمان” ذات (الدفع الرباعي)، ويومها (سيطلع كل قرد شجرتو)، ولن يسمح بتجنيب (جنيه واحد) مهما كانت الأسباب.
{ لقد مُنعت المستشفيات الكبرى الثلاث (أم درمان)، (الخرطوم) و(بحري) من تجنيب رسوم الدخول، فكيف يتم السماح لوزارات أخرى بالتجنيب، ليكون الشعب الفقير هو (الحيطة القصيرة)؟!!
{ ما لا يعلمه السيد وزير المالية أن ما يسميه (رفع الدعم) عن الدقيق والمحروقات يعني رفع الدعم (الشعبي) عن النظام بأسره.
{ “علي محمود” لا يريد أن يفهم أن تظاهرات (يونيو) من العام 2012، عقب قرارات زيادة سعر (البنزين) و(الجازولين)، التي سمتها الحكومة بمظاهرات (شذاذ الآفاق) و(المخربين)، لم تكن مدعومة لا من الداخل، ولا من (الخارج)..
{ و(الخارج) الذي دفع (مليارات الدولارات) لإسقاط “مرسي” في “مصر”، يتحفز الآن لدفع مثلها (لدعم) أي عمل ضد الحكم القائم بالسودان.
{ السيد “علي محمود” يتحدث عن (رفع الدعم) عن السلع الإستراتيجية – وهي روشتة تسلمها من صندوق النقد الدولي – وكأنه (مِنة) أو (تبرع) غير ملزم للحكومة!!
{ هذا (الدعم) يا سيد “علي محمود” – لو تفقهون – أهم في الوقت الراهن من ميزانية (الدفاع) و(الأمن)، لأن أية حركة شعبية مناهضة للقرارات ستكلف الدولة كل تلك الميزانية لإخمادها.. ستكلف النظام بقاءه!!
{ ألا قد بلغت.. اللهم فاشهد.
صحيفة المجهر السياسي
[/JUSTIFY]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
