وتأتي الحملة في إطار خطوات ضمان تنفيذ قرار الهيئة، القاضي بمنع بيع الشرائح غير المنشطة بالكامل، والذي يلزم بأن تكون الشرائح للاستقبال فقط، على أن يتم تفعيل الإرسال عقب تسجيل البيانات.
وأبانت مديرة مشروع تسجيل بيانات المشتركين بالهيئة المهندسة نورة عبدالله حسن، أن الحملة تهدف لمعرفة ما إذا كانت هناك بيع لشرائح مخالفة والحجز عليها، حسب قانون الهيئة ومعرفة مصادرها، وهل هي ناتجة عن بيع من قبل شركة أو وكيل.
وشددت مديرة المشروع أن التعامل مع المخالفين سيكون بحزم ووفقاً للقانون.
وكان مدير الشئون الفنية بالهيئة القومية للاتصالات المهندس مصطفى عبد الحفيظ، قد وجه إنذاراً بالقطع النهائي للخدمة عن كل الشرائح غير المسجلة، بعد انتهاء فترة السماح التي أعلنتها الهيئة مسبقاً والمحددة بنهاية أكتوبر القادم.
شبكة الشروق
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
