وقال : تقدم موكلي المهندس ببلاغ أمام النيابة التجارية بالخرطوم تحت المادة ( 64 ) من قانون حماية المؤلف والحقوق المجاورة والمصنفات الأدبية لسنة 2013م.
وأشار إلي حيثيات البلاغ قائلا : إن الشاكي طبيعي وهو مهندس يعمل في المجال الهندسي الذي قام في إطاره بابتكار برامج حاسوب لحفظ وإرجاع البيانات وقد اسماه الذاكرة الشخصية التي سجلها لدي المصنفات الأدبية والفنية وحصل علي شهادة براءة اختراع في العام 2011م.
وأضاف : وما أن صنف الاختراع إلا واجري اتصالا بشركة الاتصالات الشهيرة للهاتف السيار وكان أن جلس مع مسئول قسم التكنولوجيا بالشركة من أجل تسويق الاختراع وبعد شرح كيفية عمل البرنامج الحاسوبي والهدف المباشر منه بالإضافة إلي الإجابة علي جميع الأسئلة المتعلقة بالمسائل الفنية وكيفية تنفيذ البرامج وتخطي الصعوبات الخاصة بالمسائل الفنية البرمجية مع مسئول الشركة الاتصالية الهاتفية لم يتم التعاقد معه لاستخدام البرامج بمقابل مادي وهو الأمر الذي كفله له القانون المشار إليه من حقوق أدبية ومالية بغرض التربح والتكسب لأنه المالك لهذا البرنامج الذي نشره عبر صحيفة الدار متناولا البرنامج وأهدافه.
وأردف : لاحقا قامت الشركة الاتصالية الهاتفية بالإعلان عن تنفيذ نفس البرنامج عبر الوسائل الإعلامية المختلفة مسموعة .. مرئية .. مقروءة وبالفعل قامت الشركة المشكو ضدها بتنفيذ البرنامج لأغراض تكسبيه جراء استخدامها لهذا البرنامج وقد حققت مبالغ ربحية الغرض منها التكسب دون الرجوع أو أخذ الأذن المسبق أو التعاقد كما نص علي ذلك القانون.
وذهب إلي ما بعد التحري مع مندوب الشركة الاتصالية الشهيرة قائلا : وبعد اكتمال الإجراءات تم فتح بلاغ تحت المادة ( 64 ) من القانون فيما تم تلخيص البلاغ وإحالته إلي المحكمة المختصة محكمة الملكية الفكرية بالخرطوم للفصل فيه.
فيما وضع عوض آدم عبدالله المهندس الكيمائي الحيوي قضيته ضد الشركة قائلا : لدي مصنف اسمه الذاكرة الرقمية الشخصية أو ( الصغيرة) وهي معنية بحفظ البيانات مثل الأرقام الهاتفية وكل الأرقام الأخرى والصور والرسائل والأفلام وذاكرة تنبيه مثلا أعياد الميلاد والاجتماعات والزيارات وهي عبارة عن برنامج كمبيوتر مفيد والسبب من اختراع البرنامج في التلف أو ضياع الهاتف السيار في حالة السرقة أو غيره وهو يعني ضياع كل البيانات الموجودة في الهاتف.
ومضي : قمت بتسجيل البرنامج لدي المصنفات بتاريخ 11/ يناير/2011م بالرقم ( 4205/ 2011م )
وعن الطريقة التي وصل بها البرنامج إلي الشركة المشكو ضدها؟ قال : بعد التصنيف ذهبت إلي الشركة المعنية من أجل استقلاله وتشغيله باجر مالي وقابلت احد المسئولين بالشركة وعرضت عليه البرنامج وكيفية التشغيل والجانب الفني والتقني لتطبيق البرنامج ولكنه رفض من طرف الشركة.
وحول الكيفية التي اكتشف بها ما تحتويه شكواه؟ قال : تفاجأت في العام 2013م بإعلان يحمل نفس البرنامج بعدها استشرت المحامي الخاص بي ومن ثم قدمت شكوى أمام النيابة التجارية بالخرطوم وبعد التحري والتأكد من صحة المستندات التي أرفقتها بحوزة الشكوى ومدي صحة البرنامج بعد مخاطبة المجلس الاتحادي للمصنفات الأدبية والفنية وتم استدعاء مفوض الشركة والتحري معه حول وقائع الشكوى بعدها أمرت النيابة بفتح بلاغ تحت المادة ( 64 ) من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة والمصنفات الأدبية والفنية لسنة 2013 م فيما تم القبض علي مفوض الشركة وإخلاء سبيله بالضمان بينما قام وكيل النيابة بتلخيص البلاغ بعد اكتمال إجراءات التحري وتمت إحالته إلي محكمة الملكية الفكرية بالخرطوم.
الخرطوم : سراج النعيم
[/JUSTIFY]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
