تخوف شركات ورجال أعمال من الدخول في عمليات بالسودان

وشدد المختصون على ضرورة حسم ملف ملكية الأراضي بالبلاد وزادوا ان لم تنهض الحكومة بدورها المنوط في ملف الأراضي وملكيتها لن يكون هناك استثمار خارجي، كما شددوا على ضرورة الالتفات الى سائر المعضلات التي تعترض طريق الاستثمار والعمل على تذليلها على رأسها التمتع باستقرار اقتصادي لاسيما فيما يخص جانب سعر الصرف ومعدل التضخم ، وأبانوا أن الاستثمارات لن يرتفع معدلها بالبلاد ويتجه نحو القمة حال عدم التمتع باستقرار أمني شامل بالبلاد واستقرار الأوضاع السياسية حتى يمهد الطريق للاستقرار الاقتصادي المفضي الى التحكم في معدلات التضخم وكبح جماح سعر الصرف.
يقول الدكتور محمد الناير ان بسط الحوافز وتخفيض الرسوم والضرائب المفروضة على المشاريع الاستثمارية وتطبيق طريقة النافذة الواحدة لاكمال الاجراءات وفك الاشتباكات والتقاطعات التشريعية بين مستويات الحكم لاسيما في ما يختص بالأراضي وفرض الرسوم والجبايات يمهد الطريق للمستثمرين، الا أن جميع تلك الاجراءات لن تكون ذات قيمة حال عدم التمتع باستقرار أمني شامل بالبلاد عقب حل المشكلات الأمنية ومن ثم استقرار الأوضاع السياسية بالبلاد حتى يتم تمهيد الطريق للاستقرار الاقتصادي ومن ثم التحكم في معدلات التضخم وكبح جماح سعر الصرف.

ولفت الناير الى توجس الشركات ورجال الأعمال الأجانب من الدخول في عمليات استثمار بالسودان بسبب الحصار المفروض عليه من قبل الغرب والولايات المتحدة الأمريكية التي تلازمت مع اشتعال أوار الحرب في بؤر عدة بالبلاد، الأمر الذي عده الناير صادما وصادا لكثير من المستثمرين للاقبال على السودان بالرغم مما يوفره قانون الاستثمار بالبلاد من حوافز ومشجعات.
وشدد على ضرورة حسم ملف ملكية الأراضي بالبلاد. وزاد ان لم تنهض الحكومة بدورها المنوط في ملف الأراضي وملكيتها لن يكون هناك استثمار خارجي لجهة عدم استقامة اقدام مستثمر على اهدار ماله في مشروع لا يتسرب الى دواخله الاطمئنان على استقراره وسلامته من النزاع .
وختم الناير بالتركيز على توفير الاستقرار الأمني والسياسي بغية تحقيق الاستقرار الاقتصادي حتى يعبد الطريق لتدفقات الاستثمارات على البلاد من كل حدب وصوب. [/JUSTIFY]