رفع الدعم عن المحروقات … القشة التي قصمت ظهر البعير

بيد أن تصريحات وزير المالية ومحافظ البنك المركزي قوبلت في الشارع العام بمخاوف قوامها تأثيرها على مواصلة ارتفاع أسعار السلع والخدمات بجانب تواتر زيادة معدل التضخم ووصوله إلى مرحلة يصعب تلافيها من قبل المسؤولين وتحملها من جانب المستهلكين، وقال عدد من المواطنين الذين استطلعتهم «الصحافة» إن أسعار السلع والخدمات بالأسواق سوف ترتفع وتتأثر كل قطاعات الشعب السوداني بذلك بجانب تأثيراتها على اقتصاديات الاسر وبالتالي على مستوى الفقر والحالة الاجتماعية وتساءلوا عما سيؤول إليه الحال، حال رفع الدعم عن المحروقات الذي تنتوي الحكومة تطبيقه؟، وشددوا على الحكومة بضرورة البحث عن مخارج أخرى بعيدا عن رفع الدعم مستمدة من واقع النظرية التي يقوم عليها الاقتصاد كونه علم البدائل وزادوا أن زيادة أسعار المحروقات لن تقف عند حد المحروقات بل ستطال كل السلع والخدمات الأمر الذي يصعب من قدرة المواطنين على الإيفاء بمتطلبات الحياة اليومية، وناشدوا الحكومة العدول عن رفع الدعم، ولم يبتعد مختصون عما طالب به المواطنون بعد أن أكدوا أن رفع الدعم من حيث المبدأ الاقتصادي يتوافق مع سياسة التحرير التي تنتهجها الحكومة من حيث النظرية وتبتعد عنها في أحايين كثيرة عند التطبيق. وأكدوا أن التغلب على ما يمر به الاقتصاد من أزمات ومطبات لن يكون في المقدور إلا بحل الإدارة الاقتصادية والهيكل الإداري بجانب الشروع في وضع خطة لتأسيس شركات متعددة حكومية الأصل ذات إدارة خاصة علاوة على إعادة النظر في أساليب مكافحة الفساد.

يقول المواطن عبد الباقي منصور عبد الباقي «رب أسرة» إن ما أعلنته الحكومة من اتجاه رفع الدعم عن المحروقات ستكون القشة التي قصمت ظهر البعير في ظل ما يعانيه المواطنون من ارتفاع أسعار السلع كافة والخدمات، وأضاف منصور أن أي زيادة في أسعار المحروقات ستنسحب على أسعار السلع الأخرى كافة لجهة ارتباط المحروقات بمختلف قطاعات الإنتاج الصناعي والزراعي بل حتى بالخدمات إذ لا غنى لقطاع عن المحروقات أو بمقدوره الاستمرار بمنأى عنها وشدد منصور على ضرورة بحث الحكومة عن وسائل أخرى لتحسين الأوضاع الاقتصادية بعيدا عن رفع الدعم عن المحروقات، وختم بأن الغالبية العظمى من المواطنين يمرون بضائقة اقتصادية ومشقة في توفير لقمة العيش لا يطيقون إضافة مزيدا من الرهق الاقتصادي عليها .
واتفقت مع عبد الباقي الموظفة بإحدى الشركات الخاصة هانم عبد الرحمن التي أوضحت أن مجرد الإعلان عن رفع الدعم عن المحروقات حرك أسعار السلع والخدمات وتساءلت كيف سيكون حالها عقب إنزاله إلى أرض الواقع وأوضحت أن الشعب يعاني الأمرين اقتصاديا فحري بالحكومة البحث عن أساليب وطرق أخرى لتحسين الوضع الاقتصادي بعيدا عن سياسة رفع الدعم المحروقات التي تعتبر من أسهل الحلول وشددت على ضرورة الارتقاء بالقطاعات الإنتاجية والعمل على دفع عجلة إنتاجها بجانب خفض الإنفاق الحكومي وإتباع حمية تقشف قوامها التخلص من جيوش الدستوريين والتنفيذيين لا أن يكون الأمر مجرد شعارات يلوح بها للوصول إلى إنزال المزيد من المعاناة على كاهل المواطن المنهك.

وعلى صعيد الخبراء يقول البروفيسور عصام بوب إن رفع الدعم علن المحروقات وخلافه يعتبر من صلب أساسيات سياسة التحرير المعلنة بالبلاد التي إن تم تطبيقها بالصورة المثلى لما احتج أحد على رفع الدعم عن المحروقات أو خلافها من السلع والخدمات بيد أن التطبيق الخاطئ لسياسة التحرير جعلها مسخا ما قاد لأن تفضي إلى إخراج أرتال من المواطنين من دائرة الطبقة الوسطى ورميهم عنوة في أحضان الفقر وزاد بوب كما يضاف للمآخذ على رفع الدعم توقيته إذ يأتي في ظل ظرف اقتصادي حرج لا يحتمل معه المواطنون مزيدا من المعاناة ووصف بوب ما ينشر عن القطاع الاقتصادي بالأوهام والخلط بين الواقع والخيال على رأسها ما ساقه وزير المالية والاقتصاد الوطني من إصلاحات اقتصادية يعتزم تطبيقها الجهاز الحكومي يعم الخير بعدها وزاد أن الحقيقة المرة التي لا يعلمها كثير من الناس أن ارتفاع أسعار السلع والخدمات مرده إلى زيادة الضرائب الحكومية عليها وعلى مدخلاتها وزاد أن المواطن لا يصدق ما وصفه بأكذوبة الدعم خاصة بالسلع المنتجة وطنيا مثل النفط والسكر اللذين يفرض عليهما ضرائب تفوق 300% كلفة إنتاجهما الحقيقية وأضاف بوب أن النتيجة الحتمية التي ستصل إليها الأوضاع بالأسواق ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى دينامكيا ومن ثم ارتفاع معدل التضخم الذي توقع بوب أن يصل إلى معدلات تتجاوز الصفرين وعندها يقول ستنهار وتتدهور عجلة الإنتاج الحقيقي «الزراعة والصناعة» ومن ثم جر مزيدا من المواطنين لدائرة الفقر في ظل تعنت الحكومة وإصرارها على عدم خفض صرفها رغم ما تعلنه وتصرح به عبر وسائل الإعلام، وختم بوب إفادته إلينا بأن الحل للخروج من مأزق الاقتصاد لن يكون مقدورا عليه إلا بحل الإدارة الاقتصادية والهيكل الإداري بجانب الشروع في وضع خطة لتأسيس شركات متعددة حكومية الأصل ذات إدارة خاصة علاوة على إعادة النظر في أساليب مكافحة الفساد. [/JUSTIFY]