ونقلت صحيفة “المجهر السياسي” يوم الأحد عن مصادر، أن الحكومة لن تلجأ لخيار رفع الدعم عن المحروقات في الوقت الراهن وأن الأمر ما زال في طور الدراسة.
وأسفر رفع جزئي لدعم الدولة للمحروقات عن احتجاجات العام الماضي في السودان.
وحسب وزير المالية علي محمود في لقاء مع صحفيين يوم السبت، فإن الحكومة تبيع برميل البترول بـ49 دولاراً بينما سعره العالمي مائة دولار، ويذهب فارق السعر “51 دولاراً” دعماً لغير مستحقيه ما يحتِّم رفع هذا الدعم وتوجيهه للجهات التي تستحقه عبر حزمة متكاملة من الإجراءات.
في ذات السياق، قال محافظ بنك السودان المركزي محمد خير الزبير، لصحيفة “أخبار اليوم” السودانية الصادرة يوم الأحد، إن الحكومة ستزيد أسعار البنزين على وجه الخصوص لتأثيره على قطاعات أقل مقارنة بتأثير الجازولين.
النفط المستورد
[أزمة السودان الاقتصادية يفاقمها انخفاض عائدات صادر الذهب العام الجاري مقارنة بالعام الفائت]
أزمة السودان الاقتصادية يفاقمها انخفاض عائدات صادر الذهب العام الجاري مقارنة بالعام الفائت
وأوضح محافظ البنك المركزي أن السودان يستورد بترولاً بنحو 1,4 مليار دولار وهو ما لم يكن يحدث في السابق.
وفقد السودان نحو 75% من إيرادات النفط بانفصال الجنوب في يوليو 2011م.
وأشار محمد خير الزبير إلى أن الأوضاع الاقتصادية الحالية لن تنفرج قبل ثلاث سنوات على الأقل، لكنه اشترط في نفس الوقت زيادة إنتاج البترول.
وأبان أن هناك خللاً كبيراً في ميزان المدفوعات، حيث تبلغ صادرات السودان أربعة مليارات دولار، بينما وارداته تبلغ ثمانية مليارات دولار.
وأفاد المحافظ أن صادرات البلاد من الذهب انخفضت مقارنة بالعام الماضي الذي تم فيه تصدير ما قيمته ملياري دولار، بينما تم حتى الآن تصدير ما قيمته 650 مليون دولار، معرباً عن أمله في تصدير ما قيمته مليار دولار إضافي بنهاية العام الحالي.
شبكة الشروق