وينظم مشروع القانون للمرة الأولى كيفية إنفاق الحكومة لايرادات الخام. ويأمل المسؤولون أن يجعل الدولة أكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين الأجانب من خلال تحسين الشفافية.
وقال هنري اودوار رئيس لجنة النفط والتعدين بالبرلمان لرويترز إن مشروع قانون إدارة الإيرادات البترولية أقر بقراءته الأخيرة في أواخر يوليو تموز وينتظر حاليا موافقة كير.
وأضاف أن مشروع القانون الذي طالما حث المانحون الغربيون جنوب السودان على إنجازه يحدد قواعد إنفاق عائدات النفط المصدر الرئيسي للإيرادات بالميزانية.
ولم يذكر اودوار مزيدا من التفاصيل لكن نسخا سابقة من مشروع القانون تظهر أنه سيتم تخصيص ما يصل إلى عشرة بالمئة من الايرادات لصندوق للأجيال القادمة كما سيخصص جزءا لسكان المناطق المنتجة للخام.
وتعمل شركات صينية وهندية وماليزية بالأساس في جنوب السودان الذي كان ينتج نحو 300 ألف برميل يوميا قبل أن توقف الحكومة الانتاج في 2012 في خلاف مع السودان الذي تضطر جوبا لتصدير الخام من خلاله.
واستؤنفت الصادرات في ابريل نيسان بكميات اقل لكن السودان هدد بإغلاق خطوط أنابيب التصدير بسبب نزاع بشأن دعم مزعوم للمتمردين.
جوبا ( رويترز )
[/JUSTIFY]-
-
-
-
-
-
-
-
