وإذا كانت أسعار الدواء غالية وأغلبها خارج بطاقة التأمين الصحي فماذا يفعل المواطن أمام ذلك؟
٭ علاج بلدي:
المواطنة – سوسن دفع الله قالت: إن أبسط (كورس حبوب) أو أصغر (فتيل) دواء قد يصل سعره إلى مبالغ عالية وأن أسعار دواء الأطفال تبدأ من (خمسين جنيهاً) وما فوق أما الحبوب فحدث ولا حرج وأكدت أن كل الأدوية الغالية خارج بطاقة التأمين الصحي (فاذا أصاب الانسان بأبسط مرض لا يمكنه العلاج إلا إذا كان معه مبلغ كبير من المال لا يقل عن (مئتان جنيه أو ثلاثمائة) وقالت إن المستشفيات الحكومية أصبحت رسوم الفحوصات والأشعة فيها باهظة الثمن وتشبه إلى حد كبير أسعار المستشفيات الخاصة، فهل ندفع دم قلوبنا للعلاج أم نبحث عن البديل في العلاج البلدي..؟ ٭ دعم كافي أما سامي إبراهيم فقد أوضح أن الأمراض أنتشرت بصورة كبيرة خصوصاً أمراض الأطفال لذلك لا يستطيع في كل مرة الذهاب إلى المستشفيات والفحص وأخذ العلاج خصوصاً أن المستشفيات الحكومية لا يوجد بها أرخص أنواع الأدوية فما بالك بالغالية، وقال إن العلاج أصبح يكلف الكثير فمن لا يملك القدر الكافي من المال لا يمكن أن يتعالج وتابع قائلاً: (في بعض الأحيان نضطر إلى استعارة الأدوية من الأهل والجيران عندما يكون المرض متشابه ونكتفي أحياناً بجرعة أو جرعتين من دواء مستعار عندما نصطدم بان الروشتة ثمنها نصف المرتب الذي نسعى من أجله شهراً كاملاً لتوفير متطلبات أسرنا، فالعلاج أصبح هاجساً يؤرق الشعب السوداني البسيط ولا يجد الدعم الكافي من الدولة). ٭ نار مشتعلة: أم أحمد تضيف أن تكلفة علاج أبنها الصغير الذي لم يتعد عمره السابع بلغت أكثر من (أربعمائة جنيه) خلال يومين بإحدى المستشفيات الحكومية وقد دهشت لأسعار الفحوصات داخل المستشفى بالإضافة إلى عدم وجود أي دواء بالصيدلية الداخلية للمستشفى، ما دفعها لشراء كل العلاج من الصيدليات الخارجية حيث الأسعار المشتعلة التي تزيد من أوجاع المريض خصوصاً الذين لا يملكون ثمن الدواء (كم من مريض أشترى نصف الدواء وأستغنى عن الباقي بسبب عدم استطاعتهم ، ولا ندري إلى متى تستقر أسعار الدواء رأفة بالمواطن البسيط). ٭ ظاهرة ثابتة: عبدالرحمن تاج السر أوضح بأن التعليم والصحة هي من مقومات الحياة وبهما يستطيع الانسان العيش في سلام وبهما تنمو الأمم وتتقدم ، فاذا لم يستطع المواطن أن يتعالج أو يتحصل على الدواء الذي يكفل له الشفاء فهو لا يستطيع الحركة أولاً العمل وبذلك لن يستطيع إطعام أسرته والصرف عليها، وعدم العمل يعني توقف التنمية ويعني البطالة ويقود كل ذلك إلى تدني المستوى المعيشي، وكل ذلك يحدث بسبب ارتفاع تكلفة العلاج وإزدياد أسعار الدواء حتى أن أحد المواطنين قطع الروشتة أمام الصيدلي بعد أن وجد أن أسعار الدواء فوق طاقته ولا يستطيع شرائها، ونحن كمواطنين نتساءل إلى أين تذهب بنا أسعار الدواء؟ ولا يوجد حلا لهذه الظاهرة التي أصبحت ثابتة..؟! ٭ أمر مزعج: آمنة الصادق قالت إن بعض الأمراض التي يمكن علاجها بالطرق البلدية ممكن نعالجها (بالكركدي والحلبة والقرض والمحريب) وغيرها من الأعشاب البلدية، فقرص الكبسولات او المضاد الحيوي أصبح سعره ما بين (64-05 جنيهاً) وهذا أبسط مرض، فكيف إذا كانت ملاريا أو تايفويد أو كلى أو قلب وغيرها من الأمراض التي تتطلب علاجاً بالحقن والدربات بالإضافة إلى حبوب الصداع أو ضعف الدم التي تصاحب مثل هذه الأمراض؟؟ وأكدت أن أرتفاع أسعار الدواء أصبح أمراً مزعجاً يحتاج إلى وقفة من وزارة الصحة والدولة على وجه الخصوص، فالمواطن يحمل على عاتقه الكثير من الأعباء التي تثقل كاهله وأسعار الدواء تزعجه لدرجة أن البعض يشتري نصف ما كتب في الروشتة ويترك الباقي لعدم قدرته المادية. ٭ تخفيض الدولار: د. مبارك عثمان – صيدلي أكد على أنه يمكن أن تكون هنالك حلولا ومعالجات حتى تستقر أسعار الدواء إلى جانب السيطرة على الارتفاع الجنوني لأسعار الأدوية، وذلك بتخفيض الدولار لاستيراد الأدوية وفتح باب التسجيل للأدوية، وأيضاً تشجيع الصناعات الدوائية المحلية بقيام مصانع للأدوية تؤمن احتياجات البلاد من الأدوية خاصة المحقونات حتى يتم توفير الأدوية بتشجيع التصنيع المحلي.
٭ سعر مدعوم: وقطع أسامة عبدالله – طبيب أن أرتفاع أسعار الأدوية له سبب واحد ويكمن في ارتفاع سعر صرف الدولار وقال إن الدواء هو السلعة الوحيدة المسعرة والتي لم يتم تحريرها حتى الآن، وإنما تحدد أسعارها بهامش، وإن هذه الزيادات والمشاكل في أسعار الأدوية جاءت بعد إنفصال الجنوب وخروج البترول من الموازنة، وأدى ذلك إلى زيادة أسعار الأدوية بزيادة الدولار، ويعتقد أنه يمكن معالجة مشكلة الدواء أما بمعاملة الدواء بنفس معاملة القمح بتوفير الدولار بالسعر المدعوم، وتثبيت سعر الصرف هذا ما يؤدى إلى وفرة الأدوية، وتثبيت أسعارها والخيار الثاني أن تدعم الدولة الدواء بالعملة المحلية، بحيث يوفر المستورد الدواء وتقوم الدولة بتحمل فرق السعر بين الرسمي والموازي للدولار بالعملة المحلية، بدلاً عن توافر الدولار بالسعر الرسمي للمستوردين كما يحدث الآن للقمح والزيوت والسكر على أن يلتزم المستوردون للأدوية بكتابة السعر منذ الاستيراد وحتى بيعه للمواطنين بالصيدليات.
٭٭ من المحررة:
للمرض جانبان على حسب علماء الطب، جانب عضوي يتمثل في أعراض المرض وجانب نفسي حيث تتأثر نفسية المريض بما ألم به من مرض، فكيف يكون حاله إذا وجد أن سعر الدواء المكتوب له في الروشتة (سعر خرافي) لم يخطر على باله ولا يملك حتى ربع المبلغ، هل يضع الروشتة تحت وسادته وينتظر الموت والموت قضاء وقدر، أم يشتري في كل شهر دواء؟؟ فارتفاع أسعار الدواء معضلة لا تتحمل تهاون الدولة ولا الجهات المسؤولة مع العلم أن بطاقة التأمين الصحي لم تحل المشكلة والأدوية الغالية خارج البطاقة.
[/JUSTIFY]
تحقيق: لبنى أبوالقاسم
صحيفة الوطن
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
