من جانبه قال محامي على “زوج هبة” إن الشائعة لا أساس لها من الصحة لكنها مجرد فرقعة إعلامية وأن اختفاء “علي” جاء علي خلفية اتفاق سابق بينهما للابتعاد عن الشائعات والاتهامات الباطلة التي تلاحقه من جانب “المطربة” ليلي غفران. كما نفي ما تردد عن وجود قرار منع من السفر لعلي مؤكداً أن هذه القرارات تكون علنية حتي يتسني التظلم منها. وأضاف أن “علي” الآن يوجد في مكان معلوم بعيداً عن منزله ويعكف فيه علي ختم القرآن ترحماً علي زوجته “هبة”.
وعن أقوال الخادمة “سماح” قال إن شهادة “المأجور” تكون أقرب إلي المجاملة خاصة أن “الخادمة” تأخذ راتبها آخر الشهر من ليلي غفران .وأشار إلي أن “الخادمة” وليلي غفران كانت ممنوعتين من دخول غرفة الزوجية لعلي وهبة بناءً علي رغبة “علي”. كما أن طلبات الاستماع إلي أشخاص بعيدين عن القضية هي مطالب أشبه بمطالب “قارئة الفنجان”.
علي الجانب الآخر أعلن أحمد جمعة “محامي المتهم” أنه سيتقدم بطلب إلي النيابة العامة يطلب فيه استدعاء مدير أمن “حي الندي” لتوضيح نظام الحراسة وعدد أفراد الأمن المتواجدين وكيفية حماية السور من تسلل أي شخص إلي القرية. كما يطلب “المحامي” سماع أقوال الأطباء وطاقم التمريض بمستشفي دار الفؤاد الذي استقبل الضحية هبة بعد الحادث .
على صعيد متصل كشف عصام شيحة محامي أسرة القتيلة نادين جمال أن رنا محمد صديقة هبة ونادين توجهت إلى النيابة بصحبة والدها، حيث صححت بعضاً من أقوالها الخاصة بعلاقة القتيلتين بأصدقائهما وزملائهما في الجامعة. وقال شيحة :”نادين في المرة الأولى قالت إن القتيلتين كانتا تذهبان في رحلات ونزهات مع زملائهما، وهو ما فوجئت رنا بأن البعض فسّره بأن القتيلتين كانتا على علاقة بعدد من الشباب، فذهبت إلى النيابة لتؤكد أن علاقة هبة ونادين بزملائهما كانت بريئة وأنهما كانتا تخرجان مع زملائهما للتنزه في إطار الصداقة والزمالة، نافيةً بشدة أي علاقة غير بريئة للقتيلتين بأي من أصدقائهما”.
وحول شائعة توقيف علي، زوج ابنة ليلى غفران، قال شيحة طبقاً لأوراق القضية التي أطلعت عليها لا يوجد في الأوراق أي سبب قانوني للتحفظ على علي أو توقيفه، وإن حدث ذلك فسيكون لأسباب لا نعلمها معرباً عن اعتقاده بأن الأمر لا يتعدى كونه شائعة .
من جهة أخرى قال حسن أبو العينين، محامي أسرة ليلى غفران، إن النيابة استمعت إلى أقوال إحدى صديقات هبة وتدعى سلمى وزوجها، إلا أنه نفى علمه بما دار في التحقيقات معها، قائلا إن النيابة رفضت حضوري التحقيق كما واصلت منعي من الإطلاع على أوراق القضية، ولا أجد سببا لذلك سوى رغبتها “النيابة” في تحجيم النشر الإعلامي في القضية . وجدّد أبو العينين اعتقاده بأن المتهم المحبوس حالياً ليس هو المتهم الوحيد، وأردف: “أُصرُّ على أن هناك شخصاً آخر مازال حراً طليقاً قد يكون شريك محمود “المتهم” أو محرضاً له أو دفع له أموالا لتنفيذ الجريمة” .
مصادر بالنيابة العامة بررت إحاطة التحقيقات في هذه المرحلة بالسرية التامة ورفض النيابة إطلاع أي من المحامين على أوراق القضية، خشية تسريبها لوسائل الإعلام بقولها “إحاطة التحقيقات بالسرية يصب في مصلحة سير القضية، والنيابة لا تريد أن ينشر ما يضر بسير التحقيقات، وفي نفس الوقت لا تريد حظر النشر في القضية” .
وقالت المصادر عادة ما تكتفي النيابة في القضايا المماثلة بتقرير الطب الشرعي الموقع عليه من كبير الأطباء الشرعيين، إلا أنها في هذه القضية استدعت الباحثين الذي أجروا التحليلات وشرَّحوا الجثتين وناقشتهم بنفسها واطمأنت إلى أن المتهم المحبوس على ذمة القضية هو الجاني. ورفضت المصادر الإفصاح عما إذا كانت هناك أدلة جديدة تشير إلى وجود متهمين جدد في القضية من عدمه، قائلة “كل شيء سيُكشف عنه في الوقت المناسب” .[/ALIGN]
-
-
-
-
-
-
-
-
