وفي ذات المنحى تحدث لـ«الإنتباهة» الخبير الاقتصادي محمد الجاك أحمد، قال إن كثيرًا من الاختلاسات مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بعدم وجود الرقابة الكافية وكذلك أجهزة المراقبة التي يمكن أن تكشف عن الاختلاسات والتجاوزات في وقتها خاصة أن الدولة صرفت مبالغ كبيرة من أجل إصلاح تقنيات حديثة فيما يختص بآليات المراجعة ومن ثم فإن هذه التقنيات إذا استُخدمت بدقة فيمكن أن تقلل الكثير من هذه العمليات، ولكن يبدو أن الدولة لم تُخضع إدخال هذه التقنيات للتدريب كافي للعاملين ولذلك ظلت النظم التقليدية سائدة وبالتالي مكَّنت من تزايد عمليات الاختلاس، أيضًا قال إن هنالك عمليات التحصيل والصرف غير المقنَّنة وهذه أيضًا تفتح الباب أمام التجاوزات الكثيرة ولا يمكن أن تترك الدولة أموالاً بهذا الحجم لشخص واحد وكان بالإمكان أن تكون هذه الأموال مثلاً في الحساب بالبنك وكذلك السحب من هذا الحساب يتم بناءً على إجراءات معينة وهذا يُعتبر تقصيرًا في أن تترك هذه الأموال في أيادي أفراد ولا شك أن الأفراد معرضون للطمع في الاستيلاء على حق الغير وعلى أموال الدولة، وقال إن من الواضح أن هنالك ضعفًا واضحًا في أجهزة المراجعة والمراقبة في مؤسسات الدولة وهذا يفتح المجال أمام هذه الاختلاسات، وأضاف لا شك أن ذلك له انعكاسات سالبة على الاقتصاد لأن الدولة هي ملزمة بإرجاع هذه العُهد إلى أصحابها فأصحاب هذه العُهد لهم الحق أن يطالبوا بها دون النظر إلى نظافة الأموال، وهذه الأشياء مرتبطة بعدم استخدام تقنيات حديثة تمنع بتاتًا من حدوثها كما حدث الأيام الماضية في إحدى الصرافات التي اعتدى عليها أفراد واختلسوا قرابة «20» مليار جنيه سوداني، لكل هذا أعتقد أن أجهزة الدولة هي غير ذات كفاءة ولا يمكن الاعتماد عليها ولا بد للدولة أن تنظر في أمر مراجعتها. تقرير: محمد إسحاق:الإنتباهة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
