وكان الضحية قد اشترى إقامة سعودية من مكتب استخدام في العمارات بمبلغ (18) ألف جنيه، إضافة إلى تكاليف الإجراءات، وبلغ مجمل المبلغ (25) ألفاً، وعندما وصل السعودية اكتشف أن كفيله في نطاق ما يسمى في القانون السعودي (الأحمر.. لا يستخرج إقامة) بسبب ديون متراكمة عليه. ومن ثم عاد إلى السودان، ووعده صاحب المكتب بالتعويض بإقامة جديدة، وما زال يماطله.[/JUSTIFY]
صحيفة المجهر السياسي
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
