بعد عامين ونصف في السجن.. مبارك إلى الإقامة الجبرية

وفي هذا السياق، أفادت مراسلة “العربية” من أمام سجن طرة بأنه بعد قرار الافراج عن مبارك تبقى خطوة قضائية واحدة وأخيرة وهي إصدار قرار من النيابة العامة بصحة الإفراج، وهذا يأتي بعد فحص كل القضايا التي كانت مرفوعة ضده، وما إذا كان هناك قضايا أخرى موجهة ضده تحول دون الإفراج عنه.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يتم الإفراج عن مبارك خلال ساعات، على أن يتم نقله بطائرة عسكرية إلى المكان الذي ستحدد فيه إقامته الجبرية طبقاً لقرار نائب الحاكم العسكري وهو رئيس الوزراء حازم الببلاوي.

إذن بعد 28 شهراً قضاها في السجن، قد يعود مبارك إلى منزله بعد أن أخلي سبيله في قضايا عدة، كان آخرها قضية “هدايا الأهرام” بعد أن تصالح ورد أموال الهدايا إلى الدولة. وتعد هذه الحلقة الأخيرة في سلسلة المحاكمات المتهم فيها مبارك، وهي الكسب غير المشروع، وقصور الرئاسة.

وتبقى قضية قتل المتظاهرين التي قُبل فيها النقض المقدم من الرئيس الأسبق. ويرى العديد من الخبراء القانونيين أنه يصعب صدور حكم ضد مبارك في هذه القضية. وبحسب المحامي فايز ملك جورج فإنه “يصعب إثبات قتل المتظاهرين خاصة في ضوء شهادة رئيس المخابرات السابق عمر سليمان، والمشير طنطاوي في حينه، اللذين أكدا عدم صدور تعليمات مباشرة من مبارك بإطلاق النار على المتظاهرين”.
ردود أفعال
في المقابل، تباينت ردود الأفعال حول هذا القرار في ظل أجواء مشحونة تعيشها البلاد. فجماعة الإخوان المسلمين وعلى لسان القيادي محمد البلتاجي وصفت ما حدث بأنه يثبت أن النظام العسكري أسفر عن وجهه القبيح. في حين استنكرت بعض القوى الثورية توقيت القرار ورأَوا أنه يخذل مطالب الثورة. إلى ذلك أفادت مراسلة “العربية” بأنه من المتوقع تنظيم وقفة احتجاجية على كورنيش النيل القريب من سجن طرة، من قبل ناشطين اعتراضاً على الإفراج عن مبارك.

يبقى الأكيد أن الرئيس الأسبق سيتفيد من المناخ العام السائد في الشارع المصري ضد الإخوان، وقبولهم لفكرة أن أحداث العنف التي شهدتها مصر منذ اندلاع ثورة يناير من تدبير الجماعة.

في ظل الانقسام الذي يشهده المجتمع المصري، ورغم ترحيب البعض بالقرار، يرى كثيرون في خروج مبارك من السجن في الوقت الذي يعتقل رموز الإخوان كثيراً من السخرية وعودة إلى مرحلة ما قبل الخامس والعشرين من يناير عام 2011.
[/JUSTIFY]