وأبلغ مصدر شرطي (المجهر) أن النيابة الجنائية رفعت الحصانة عن الرجل لتبوئه منصباً رفيعاً في الدولة بدرجة وزير، وتم توقيفه بواسطة مباحث القسم وإيداعه الحراسة لحين السداد أو المحاكمة. وذكر المصدر أن الشرطة بالقسم تعاملت معه معاملة كريمة لكبر سنه واستضافته في الليل بمكتب الضابط. وأضاف أن المسؤول أجرى اتصالات بعدد من الوزراء لدفع المبلغ والإفراج عنه، إلا أن اتصالاته لم تجد الإجابة. ودفع بعض المقربين منه نصف المبلغ وتم الإفراج عنه بعد الاتفاق مع الشاكي على منحه عدة أيام لتوفير بقية المبلغ. وفور الإفراج عنه سافر المسؤول إلى إحدى الدول الآسيوية في مهمة تتعلق بعمل الجهة التي يديرها.[/JUSTIFY]
صحيفة المجهر السياسي
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
