ونفى د. غازي الاتهامات التي اشارت الى ان البرلمان تم (إلهاؤه) بقوانين جانبية على حساب قوانين مهمة، واشار الى ان المجلس الوطني اجاز عدداً من القوانين المهمة مثل قوانين القوات المسلحة والشرطة والانتخابات والاحزاب وكل قوانين المفوضيات.
واضاف غازي لـ (الرأي العام) امس أن التركيز الشديد على عملية القوانين يخفي خوفا عند البعض من ان القوانين يمكن ان تكون عقبة، ويعطي إحساساً بأن المتشددين في المطالبة باجازة قانوني الأمن والصحافة قبل الانتخابات يريدون ان يجعلوا من عدم اجازة القوانين ذريعة حتى لا تقوم الانتخابات.
ونفي د.غازي أية علاقة بين عدم الدفع بالقانونين إلى البرلمان ومذكرة أوكامبو، واشار الى ان الاجهزة والاوعية التي تناقش القوانين لا علاقة لها بمذكرة اوكامبو، وأضاف أن المؤتمر الوطني متمسك بقيام الانتخابات في موعدها حتى يتم تأسيس مشروعية شعبية كأفضل رد على المذكرة، وأضاف: لو لم يكن من سبب إلا هذا والتصدي لقضايا كبيرة متبقية من اتفاقية السلام لكفى، وأكد أن الوطني سيقبل نتيجة الانتخابات المقبلة كيفما جاءت.وقال غازي إن رأيه الشخصي فيما يتعلّق بدور جهاز الأمن هو أن يتولى مكافحة نوعين من الجرائم السياسية هما التخابر والإرهاب أما عدا ذلك فمكانها النيابة العامة، وأشار الى انه من المهم التزام الطرفين بما نصت عليه الاتفاقية في هذا الشأن.
وعبر د. غازي عن ثقته في التوصل الى اتفاق بشأن قانوني الامن الوطني والصحافة باعتبار أن الشريكين سبق وإن اتفقا على قوانين بذات الاهمية. [/ALIGN]الخرطوم (smc) الرأي العام
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
