والانتخابات التي تجرى يوم 29 ديسمبر كانون الاول هي علامة على عودة الديمقراطية الى هذه الدولة المطلة على المحيط الهندي بعد عامين من حكم الحكومة المدعومة من الجيش والتي علقت العديد من الحقوق السياسية.
وربما تجلب حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا معونات ضرورية واستثمارات الى الدولة التي يزيد عدد سكانها على 140 مليون نسمة يعيش منهم حوالي 45 بالمئة تحت خط الفقر.
لكن المحللين يقولون إن الاحتجاجات وأعمال العنف المحتملة من جانب من سيخسرون الانتخابات ربما تفسد هذا السيناريو.
وتزعم خالدة أن الحكومة واللجنة الانتخابية تريد تزوير النتائج لغير صالحها ولغير صالح حزب بنجلادش الوطني الذي تتزعمه. وقالت يوم الاربعاء “انهم يتآمرون لجلب حزب موال وممثليهم الهزليين الى السلطة.”
وأضافت “انهم يحاولون كذلك ترويعي لابتعد عن الانتخابات بل حتى قتلي” مشيرة الى واقعة العثور على قنبلة هذا الاسبوع بالقرب من موقع ألقت فيه خطابا أمام أنصارها.
ووسط حشود قدرت بعشرات الالاف حذرت خالدة من أن “الشعب لن يقبل” النتيجة اذا خسر التحالف الذي يقوده حزب بنجلادش الوطني.
وقالت منافستها الشيخة حسينة زعيمة حزب رابطة عوامي وهي كذلك رئيسة وزراء سابقة ان خالدة “تستخدم الآن تكتيكات ترويع بعد العثور على قنابل وتوجه اتهامات كاذبة.”
وتعد خالدة وحسينة اللتان تبادلتا رئاسة الوزراء طوال 15 عاما وحتى عام 2006 المتنافستين الرئيسيتين في الانتخابات المقررة لاستبدال الحكومة المؤقتة التي تولت السلطة وسط حالة من عدم الاستقرار وأعمال عنف في يناير كانون الثاني 2007 .
وألغت الحكومة المؤقتة انتخابات كانت مقررة ذلك الشهر وأعلنت حالة الطواريء وشنت حملة على الفساد.
لكن ثبت أن التوقعات باحتمال ظهور زعماء سياسيين جدد في ظل السلطات المؤقتة لم تتحقق وأطلق سراح خالدة وحسينة اللتين اعتقلتا بسبب مزاعم بالكسب غير المشروع وذلك لضمان مشاركة حزبيهما في الانتخابات حتى تكتسب العملية الانتخابية مصداقية.
ويخشى محللون من الخارج مثل جماعة (يوراسيا) ومراقبون سياسون محليون من ألا تتخلى الاحزاب السياسية والجيش عن عاداتهم القديمة.
وقال تعليق لجماعة (يوراسيا) هذا الاسبوع “لا توجد ضمانات بأن الحزب الخاسر أو الجيش سيقبل نتائج الانتخابات.”
وتواصل السلطات المؤقتة في الوقت نفسه التعهد بأن الامور ستمضي بسلاسة.
وقال ام.اي متين وزير الشؤون الداخلية للصحفيين “أحب أن أعيد التأكيد على أن الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر وأن لاشيء سيعيقها بما في ذلك المخاوف الامنية.”
ويتابع حوالي 2000 مراقب أجنبي ونحو 200 ألف مراقب محلي عملية الانتخاب لضمان نزاهتها.[/ALIGN]
-
-
-
-
-
-
-
-
