الرئاسة المصرية: نحن نواجه إرهابا منظما

وقتل مئات من الأشخاص في أعمال عنف الأسبوع الماضي في اشتباكات بين قوات الأمن وأنصار جماعة الإخوان المسلمين.

وأشار إلى أن الرئاسة المصرية بادرت إلى المصالحة وتنفيذ خريطة الطريق، مشدداً على أن اعتصاامات أنصار الإخوان المسلمين تحولت إلى أعمال عنف وتحريض عليه.

ورفض حجازي تسمية ما يحدث في الشارع المصري بأنه خلاف سياسي، مشيراً إلى أن “كل العنف الذي شهدناه لا يمكن وصفه بالخلاف السياسي”، و”الحرق والاعتداءات في عدة مدن مصرية هي ممارسات تهدف لترهيب الناس”.

وتعهدت الرئاسة المصرية بتنفيذ “كل التزامات خريطة الطريق”، مشدداً على أنه لن يحول أي شيء “دون تحقيقنا أهدافنا بدولة ديمقراطية”.

كما تعهد بأن السلطات لن تسمح باستمرار “هجمات لإرهاب والتطرف في المستقبل”.

وقال مستشار السياسي للرئاسة المصرية إن بلاده “ستواجه التطرف والإرهاب من خلال الإجراءات الأمنية في إطار القانون”، وعبر عن أن مصر تشعر “بمرارة شديدة” تجاه تغطية بعض وسائل الإعلام للأحداث.

وأكد أن الرئاسة المصرية ماضية في تنفيذ خريطة الطريق بتفاصيلها، وأن مصر ستنتصر بالقانون والالتزام بحقوق الإنسان، مضيفاً أن “للدول الحق باستخدام أي إجراءات تراها مناسبة”.

وشدد على أن مصر تتعرض لخرب استنزاف وأعمال عنف ممنهجة وأن “المتطرفين تلقوا دعماً معنوياً من تنظيم القاعدة”.

الببلاوي يقترح حل جماعة الإخوان بمصر

من جانبه، اقترح رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي، السبت، حل جماعة الإخوان المسلمين “بشكل قانوني”، وقال إن الحكومة تبحث الاقتراح حالياً.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة المصرية شريف شوقي أن الببلاوي قدم الاقتراح لوزير التضامن الاجتماعي، أي إلى الوزارة المسؤولة عن منح التراخيص للمنظمات غير الحكومية.

وقال الببلاوي في تصريحات للصحفيين، السبت “إن ما جري في رابعة والنهضة ليس اعتصامات، وإنما تهديد للأمن، وان آخر ما أردناه هو فض الاعتصامات بالقوة”.

وأضاف أن الحكومة لن تجري حوارا مع من وصفهم بأن “أيديهم ملوثة بالدماء”، ومع من “رفع السلاح في وجه الدولة وأهدر القانون”، وقال إن مهمة حكومته “ليست أمنية، بل نقل الدولة إلى الحياة الديمقراطية”.

سكاي نيوز عربية