(ممنوع الاقتراب أو التصوير).. هذه العبارة قالها مدير عام الهيئة الإشرافية للنظافة بولاية الخرطوم عندما أردنا استخراج إذن لالتقاط صور تبين فداحة الواقع داخل مكبات النفايات بولاية الخرطوم، بما فيها مكب (الفتح) غرب أم درمان، بعدما وصلتنا العديد من الشكاوى من سكان الفتح وأحياء الثورات المجاورة.. وكنا قد ذهبنا في جولة ميدانية إلى هناك، ثم أردف مدير الهيئة بقوله: (هذا التحذير يشمل كل المكبات بالولاية)!! ولم نستطع إسدال الستار على ذلك النحو، وقررنا خوض ربما مغامرة أخرى داخل مكب آخر.. غادرنا أم درمان إلى مكب (الرميلة) الذي وجدناه ليس أقل سوءاً من غيره!
التخلص من النفايات أصبح يشكل هاجساً يؤرق المواطن وجهات الاختصاص معاً لتتصاعد شكاوى المواطنين بسبب تكدسها وانتشارها بعيداً عن المكبات، في منظر قد لا تصدقه العين حين تراه، ورغم تكرار تلك الشكاوى إلا أنها لم تجد أذناً صاغية تحل هذا الإشكال جذرياً، ما دفع البعض إلى القول إن المحليات عجزت عن معالجة تلك القضية بشكل جذري من حيث الموقع والمواصفات.. وهناك فصل مختلف من رواية النفايات داخل تلك المكبات، وهو الأكثر خطورة اسمه (النفايات الطبية) التي تنتج عن التعامل داخل المؤسسات الطبية، ومن بينها المستشفيات، وفي هذا تعجز الكلمات عن الوصف. والتساؤلات تطرح عن دور هيئة نظافة ولاية الخرطوم ووزارة البيئة في ما يحدث من تردي مكبات النفايات وأماكن تجميعها!!
المواطنون وحدهم من يشكو تجاهل الجهات المختصة لمشكلتهم التي وصفوها بـ(المستفحلة).
أين إجراءات السلامة
فصل آخر أكثر مأساة.. وهو الذين يعملون في تجميع تلك النفايات (عمال النفايات) داخل المكبات دون أن يلتفت إليهم أحد، وقصتهم تحكي عن واقع أليم على النفوس عند الاستماع إليهم، وهم يقولون إنهم ضحايا مؤسستين إحداهما عامة والأخرى تدار عبر شركات القطاع الخاص، ومعاناتهم وتدهور أوضاعهم الوظيفية والمعيشية لا تخطئها عين.
وهنا بالنسبة لعمال جمع النفايات تكاد أن تكون الصورة قاتمة الملامح، وحسب حديثهم خلال جولة (للمجهر) داخل مكب النفايات بمنطقة (الرميلة) غرب الخرطوم، فهم يواجهون ظروف خدمة بالغة السوء من حيث الرواتب غير المجزية مقارنة بظروف العمل القاسية التي يعملون فيها، فضلاً عن انعدام الخدمات، حيث شكا عدد من العاملين من امتناع الجهة المخدمة عن زيادة مبلغ الإعاشة اليومي الذي لا يتجاوز الـ(5) جنيهات للسائق و(الجنيهين) للعامل، وقالوا إن الإعاشة لا تتوفر لهم من الأصل.
ويقول العاملون في النفايات إنهم ظلوا يعملون بدون عقود خدمة مع أرباب العمل، ما يسقط حقوقهم الأخرى من تأمين اجتماعي وخلافه، كما أنهم يواجهون مشكلة أن رقابهم تحت سيف المخدم الذي يملك حق الاستغناء عنهم في أية لحظة.
على الجانب الآخر تبدو المعاناة الماثلة في مكب النفايات بمنطقة (الرميلة)، وهناك يتبادر إلى ذهن الناظر للعمال حجم الخطر الذي يعملون فيه جراء انعدام أنظمة الوقاية الصحية والسلامة، إذ لا وجود للكمامات الواقية أو القفازات، فالجميع يستنشق هواءً ملوثاً بأدخنة حريق النفايات، فضلاً عن ما يعانيه العمال من أجل الحصول على مياه الشرب والاستخدامات الأخرى.
ويظل السؤال الأبرز: ما الذي يجبر هؤلاء الشباب على قبول العمل في مثل هذه الظروف السيئة ليجيبوا هم بأنفسهم أن الضغوط المعيشية وانعدام فرص العمل هي دافعهم للاستمرار في تلك المخاطرة غير مأمونة العواقب.
ويرى مختصون أن إشكالية مكبات النفايات لا تزال تواجه العديد من التحديات في السودان، حيث يعدّ التخلص العشوائي من النفايات من أهم مصادر التلوث البيئي، ما يهدد سلامة البيئة، ويتم التخلص من النفايات عن طريق الحرق وهي طريقة تقليدية، ويعدّون المزابل المكشوفة طريقة رديئة وتقليدية للتخلص من النفايات والفضلات، لأنها تسبب مشكلات بيئية وتشوه مظهر المنطقة، كما تصبح مأوى للفئران التي تغزو المنازل متسببة في الإصابة بالعديد من الأمراض والأضرار الأخرى. ومعظم المزابل تستخدم الحرق للتخلص من النفايات، الأمر الذي يتسبب في انبعاث الدخان والروائح الكريهة التي (تكتم على أنفاس المواطنين) وتعدّ مهدداً خطيراً للإنسان والحيوان والنبات معاً.
فيما أكد لنا أحد مواطني المنطقة أن سحب الدخان الخانقة كادت أن تودي بحياة ابنه الذي عجز عن التنفس ذات مرة عقب إحراق النفايات وتم إسعافه فوراً وإنقاذه، فضلاً عن أن المنطقة مليئة بأسراب البعوض والذباب، وقال لـ(المجهر) إن سكان الثورات تضرروا من سحب الدخان المتصاعد من (مردم) أم درمان، خاصة أن الدخان يستمر لمدة يومين، وهناك تزايد في الإصابة بحالات الحساسية بمعدل خمس أسر كل شهر، هذا بالإضافة إلى الإصابة بأمراض الصدر المختلفة بالمربع الواحد، لذا نطالب المسؤولين بوزارة الصحة ووالي الخرطوم وإدارة النفايات بإيجاد وسائل بديلة لحرق النفايات، لأن الآثار المترتبة على الحرق مضرة بإنسان المنطقة الذي تزيد معاناته مع مرور الأيام.
من جهته نفى المدير العام لهيئة نظافة الخرطوم «السنوسي سليمان» أي علاقة لهم بالمكبات وقال: إنها تتبع للهيئة الإشرافية للولاية في شراكة مع شركة (بكس) الاستثمارية لتحويل أكبر قدر من النفايات إلى مواد قابلة للتدوير، ولأن (أم درمان وأمبدة وكرري) تقع في محطة وسيطة تجمع كل النفايات الموجودة بعد أن تتم معالجتها بصورة محددة وتضغط وترحل إلى (مردم الفتح)، وطريقة العمل تتم بكب النفايات ودفنها (بالتراب) بعد ذلك (تمندل) بالآليات الثقيلة باعتبار أن جزءاً منها يصبح بعد فترة غازاً، والغاز الناتج من هذه العملية هو غاز (الميثان) الذي يُستخدم في توليد الطاقة الكهربائية، أما الحرائق المتسببة في الأزمة فيتسبب فيها أناس لا تتم مكافحتهم إلا بالشرطة لأنهم يتعمدون إشعال الحرائق برمي بقايا السجائر، وعند حدوث ذلك نستعين بالهيئة الإشرافية للنظافة لإطفاء الحريق بصورة سريعة وأحياناً تتأخر عربة الإطفاء لساعات طوال فيتصاعد الدخان بصورة كثيفة ويتأثر به سكان الثورات والفتح وجزء من الإسكان.
وأشار في حديثه لـ(المجهر) إلى أن القضية تم حلها حلاً كلياً، مبيناً أنهم قدموا تجربتهم عند زيارتهم إلى ألمانيا مع السيد الوالي في مجال الاستفادة من النفايات في ولاية الخرطوم.. وأبان أنهم قاموا بتركيب أربعة مصانع في مدينة الفتح تعمل آلياً، المصنع الأول يجمع أي مواد حديدية تُجمع وتباع لشركة (جياد) وغيرها للاستفادة منها في الصناعات الحديدية، والمصنع الثاني يجمع القوارير البلاستيكية ويقطعها إلى أجزاء صغيرة أكبر من الحبيبات البلاستيكية وتتم إعادة تدويرها ويُستفاد منها في صنع أكياس البلاستيك وغيرها، والمصنع الثالث يجمع الورق والكرتون ويُضغط ويصير خاماً ويصدَّر إلى الخارج وتتم إعادة تصنيعه ثم يرجع في شكل كراسات وغيرها، والآن هناك فكرة للاستفادة من الخام في التصنيع المحلي، والجزء الأخير الذي ليس ببلاستيك ولا ورق يصبح سماداً عضوياً يُستفاد منه في الزراعة وليست له أضرار، وأضاف: (أبشر المواطنين المتضررين بأنه بعد تشغيل هذه المصانع ستنتهي معاناتهم مع النفايات والذباب والروائح الكريهة، وبالتالي سينعمون بهواء صحي نقي).
المدير العام للهيئة الإشرافية للنظافة بولاية الخرطوم قال لـ(المجهر) إن (مردم) أم درمان تم إنشاؤه بأحدث المواصفات الهندسية، وهو شراكة بين الولاية والقطاع الخاص، والهدف من إنشائه الاستفادة من النفايات وردمها بصورة صحيحة، وذلك لمكافحة التلوث والاستفادة من أجر القيمة المضافة لكي تساهم في تقليل التكلفة، لذلك تم إنشاء عدة مصانع للتدوير وفرز النفايات ومن مهام المصانع إنتاج (50%) سماد عضوي و(12%) بلاستيك وورق و(2%) حديد ومعادن أخرى، والمتبقي تتم معالجته عن طريق الردم بصورة سليمة.
تحقيق – آمال حسن
صحيفة المجهر السياسي
-
-
-
-
-
-
-
-
