(ياخ زولكم ده ذاتو ما مؤتمر وطني)

** هي إحدى قصص الحارات..ورغم صغر مكان الحكاية ووقائعها وعدم معرفة أهل البلد بكل شخوصها، إلا أن مغزاها هو مربط فرس الزاوية، فلنتابع معاً بعض التفاصيل لنصل سوياً إلى ذاك المربط..بالثورة الحارة (71)، قطعة أرض مساحتها (600 متر)، تحمل الرقم (778)..هذه القطعة – وأخريات في كل أحياء مدائن البلاد – هي المساحات الخالية والمملوكة لحكومة السودان منذ العهود الفائتة، وذلك بغرض بناء المرافق الخدمية عليها في المستقبل حين يتكاثف السكان، ولكن نهج الحكومة هذه ألغى ذاك الغرض الخدمي وملك تلك القطعة وغيرها لإدارة الاستثمار بولاية الخرطوم، أي حول النهج الحكومي الرشيد أغراض القطع التي تتوسط الأحياء من مواقع للخدمات والمرافق العامة إلى مواقع للخدمات والمرافق الاستثمارية..شاء القدر بأن يكون حظ القطعة رقم (778) بالثورة الحارة (71)، في قسمة أراضي العامة للمستثمرين، بأن تكون (روضة خاصة)..نعم رياض أطفال خاصة في موقع كان يجب أن يكون رياض أطفال عامة أو مدرسة عامة أو مركز صحي عام، أو هكذا شاء القدر وإنا به من المؤمنين وعليه من الصابرين ..!!
** المراحل التي يجب أن تمر بها تلك الرياض الخاصة حتى يتم تسجيلها وتشغيلها بشكل رسمي، حسب قانون الحكم المحلي، هي : موافقة اللجنة الشعبية بتلك الحارة، ثم موافقة معتمد المحلية..نعم القانون يلزم المستثمر في القطع الحكومية الموزعة بالأحياء بأن يبرز للدوائر الحكومية موافقة اللجنة الشعبية، بل ذات القانون يلزم معتمد المحلية بألا يصدق أية قطعة بأي حي لأي مستثمر ما لم توافق اللجنة الشعبية..وللجان الشعبية ضوابط تنظم كيفية الموافقة وشروطها، ومنها أن يكون المستثمر من أبناء الحي وله مقدرة مالية وكذلك من الذين يساهمون في خدمات الحي، وأن يلتزم بتخصيص جزء من ريع استثماره لخدمات الحي أو للأسر الفقيرة، ثم يلتزم بعدم التنازل عن الموقع وما عليه لأي شخص قبل فترة مقدارها (15 سنة)، هكذا تقديرات اللجان الشعبية ورؤيتها ولوائحها التى تنظم الموافقة للمستثمر في داخل الأحياء..معتمد محلية كرري، دون علم اللجنة الشعبية بالثورة الحارة(71)، صدق لأحد المستثمرين بتلك القطعة ليؤسس فيها (روضة خاصة)، ثم كتب خطاباً للجنة الشعبية قبل شهر ونيف طالباً فيه بالموافقة..استلمت اللجنة خطاب معتمدها، ثم جاءت بشروط الموافقة وضوابطها، ووجدت بأن هذا المستثمر لا يستوفي تلك الضوابط والشروط المعمول بها في تلك الحارة..ليس من أهل الحي، ولم يساهم في خدماته منذ تأسيس الحي، ولذلك اعتذرت اللجنة عن الموافقة وأخطرت المعتمد بالاعتذار ..!!
** اعتذار اللجنة الشعبية للمستثمر لم يعجب المعتمد، ولذلك أصدر قراراً يوم الأربعاء الفائت بإقالة رئيسها..نعم لم يقله لرداءة الخدمات بالحي ولا لضعف الأداء، بل لأنه طبق الضوابط والشروط في استثمار تلك القطعة..بالقانون رئيس اللجنة منتخب من قبل سكان الحي، وكذلك من قبل أعضاء المكتب التنفيذي، وليس للمعتمد سلطة إقالته، بل لايملك حتى سلطة حل اللجنة ذاتها إلا بموافقة ثلثي الأعضاء، ومع ذلك أقاله المعتمد بـ(جرة قلم)..وهذا ليس مهماً..ولكن المهم، غضب أعضاء اللجنة وأهل الحارة على هذا القرار المخالف للقانون والذي لايحترم اختيار أهل الحارة..غضبوا، وتوجهوا ضحى البارحة إلى رئاسة المحافظة بمذكرة تطالب المعتمد بإلغاء قراره، احتراماً للقانون وتقديراً لأهل الحارة..لم يجدوا المعتمد، فحولهم مدير مكتبه إلى المنسق العام للجان الشعبية بمحلية كرري ليستلم المذكرة إنابة عن المعتمد ..استقبلهم المنسق العام، وخطب فيهم قائلاً بالنص (نحن الشلنا رئيس لجنتكم الشعبية، لانو خالف توجيهات المعتمد، وده قرار نهائي)، وقبل أن يردوا عليه، استطرد مواصلاً : (بالمناسبة، ياخ زولكم ده ذاتو ما مؤتمر وطني)..هكذا الحكاية، إقالة رئيس لجنة حى منتخب بقرار مخالف للقانون، ولم يكتشف المعتمد بأن رئيس اللجنة لاينتمي إلى المؤتمر الوطني إلا حين أراد تطبيق الضوابط والشروط في استثمار تلك القطعة الحكومية ..أهل الحارة (71)، وأعضاء اللجنة، انشغلوا منذ ضحى البارحة بقضية أخرى، أي لم تعد تلك القطعة وضوابط استثمارها هي القضية، بل إثبات انتماء رئيس لجنتهم للمؤتمر الوطني هي القضية الكبرى..وعليه، عزيزي الحزب الحاكم : تكرموا ببطاقة عضوية لرئيس اللجنة بالحارة (71)، ليتم استثمار القطعة رقم (778)، وفق الضوابط والشروط ، وكذلك ليحترم معتمد كرري (قانون الحكم المحلي) ..!!
[/JUSTIFY]