وقبل أن تنتهي المدة المقررة كشفت وزارة الطاقة السودانية أمس على لسان وزيرها “عوض أحمد الجاز” عن إتفاق تم بين الرئيس “البشير” و”سلفاكير” قاد إلى تمديد موضوع إغلاق أنبوب النفط لفترة أخرى تنتهي في 6 /9 /2013 . ونوهت الطاقة إلى أن هذا التمديد جاء بناءًً على طلب رئيس حكومة الجنوب “سلفاكير ميارديت” بعد تطورات وصفت بالموجبة في إطار تطبيق مصفوفة إتفاق أديس والمجهودات التي قادها الوسيط الأفريقي “أمبيكي” في شأن التمديد، واعتبر “الجاز” التمديد بمثابة خطوة في طريق حسن النوايا لتكملة الإتفاقيات الموقعة بين البلدين، مشيراً إلى إستمرارية الإتفاق حال التأكد من التطبيق الكامل له وهذا ما أعلنه “سلفاكير”.
بناءً على هذا التمديد من المتوقع أن تكون وزارة الطاقة قد أصدرت خطابات ضخ النفط إلى الشركات للإستمرار حتى 6 /9 / 2013 . وفي إطار حسن النوايا والترتيبات الإقتصادية التي أصبحت تتم بين البلدين سبق أن أشار بنك السودان إلى أن حكومة السودان إستلمت 150 مليون دولار من حكومة الجنوب كانت عبارة عن متأخرات قبل إغلاق النفط في المرة الأولى في 17 /11 /2010 من قبل حكومة “سلفاكير” فيما إستلمت حكومة السودان من عبور بترول الشركات 86 مليون دولار.
وفي الجانب الآخر كانت قد شهدت إجتماعات اللجنة السياسية والأمنية المشتركة بين البلدين تطورات أفضت إلى الإتفاق على طرد قادة الحركات المسلحة وتفعيل آليات المراقبة في الحدود بجانب التحقق من الشكاوى والإتهامات وفتح خط ساخن بين رؤساء الإستخبارات في البلدين، لتبادل المعلومات ومن المتوقع أن تتابع هذه الإجراءات بخطوات أخرى خلال الأيام القادمة وهذا ماكانت تطالب به حكومة السودان كشرط لتنفيذ كافة الإتفاقيات بما فيها النفط.
المختصون من ناحيتهم قرأوا هذه الخطوات في سياق جدية الأطراف في الدفع بإتفاق النفط إلى الأمام، بينما اعتبر آخرون التغييرات الأخير ة التي أجراها الرئيس “سلفاكير” على مستوى حكومة الجنوب بمثابة خارطة طريق لتنفيذ الإتفاقيات مع حكومة السودان وخاصة إتفاقية النفط، لاسيما أن التغيير طال مسؤولين وقفوا قبل ذلك حجر عثرة أمام أي إتفاق بين حكومتي الشمال والجنوب، وكان من بين هؤلاء المراقبين بروفيسور “حسن الساعوري” حيث أكد للمجهر أمس أنه فهم هذا التمديد الذي تم أكثر من مرة في سياق التغيرات التي إتخذها الرئيس “سلفاكير” مؤخراً على مستوى حكومته وطالت عدداً من الشخصيات التي كانت متشددة تجاه تحسن العلاقة مع حكومة السودان. وتوقع “الساعوري” أن تمضي العلاقة في إتجاه إيجابي لأن الحكومة الجديدة ضمت عدداً من الوزراء الذين سبق أن عملوا في الحكومة السودانية ولدى بعضهم الرغبة في التعاون مع السودان، وقال بالمقابل التغيير الذي تم في حكومة الجنوب شجع حكومة الشمال على التساهل فيما وضعته من شروط بشأن تصدير نفط الجنوب عبر الشمال.
تأتي هذه التطورات في وقت تتحدث فيه حكومة يوغندا عن مجهودات ظلت تبذلها مع آخرين لإنشاء خط لتصدير نفط الجنوب عبر يوغندا، إلا أن واقع الحال يشير الآن الى أن السلطة المسؤولة في الجنوب قد إقتنعت بالمضي قدماً في الإتفاق مع الشمال حول مسألة النفط. والسبب ربما يعود إلى رغبة الجنوب في تحسين إقتصاده أو إلى تلاشي خطر المبعدين من الحكومة الجديدة، ومن غير المستبعد أن تعلن الأطراف قريباً توصلها إلى إتفاق يبعد شبح قرار إغلاق أنبوب نفط الجنوب نهائياً.
تقرير – فاطمة مبارك:صحيفة المجهر السياسي
[/JUSTIFY]