المجلس الوطني يستدعي أكثر من (60) شركة حكومية

[ALIGN=JUSTIFY]علمت (الرأي العام) ان اللجان المكلفة بمناقشة تقرير المراجع العام بالمجلس الوطني ستستدعى عدد ما يقارب من «60» شركة حكومية لم تقدم موازنتها للمراجع العام. وكشف د. بابكر التوم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني عن تجاوزات من الشركات الحكومية والتي لم تقدم حساباتها الختامية لأكثر من خمس سنوات على الرغم من تعديل قانون الهيئات والشركات، حيث اصبحت وزارة المالية هي الجهة المختصة بتعيين المدير المالي والمراجع الداخلي بتلك الشركات لاحكام المزيد من الرقابة وولاية وزارة المالية على المال العام وللمزيد من الشفافية والافصاح المالي لضبط الصرف والايرادات، واعتبر ان الحل الأمثل لمعالجة مشاكل التجاوزات التي تحدث من الشركات الحكومية هو الخصخصة والتعجيل بها في المرحلة القادمة. وعلى الرغم من ان تقرير المراجع العام اظهر ان المتحصل من ارباح وفوائض من الهيئات والشركات المختلفة خلال العام 7002 بلغ «515» مليون جنيه إلاّ أنه اعتبر ان هذا الرقم يقل عن الربط بنسبة «72%» ويشكل المبلغ المتحصل من الوحدات الاربع هيئة الموانيء البحرية «802» ملايين جنيه وبنك السودان «202» مليون جنيه والمؤسسة السودانية للنفط «05» مليون جنيه، وشركة السكر السودانية (20) مليون جنيه حيث قدر اجمالي المتحصل من الارباح وفوائض الهيئات والشركات للوحدات الاربع شكل نسبة «39%» من اجمالي المتحصلات وقال انها نسبة مقدرة من المتحصل.
وكان تقرير المراجع اوضح ان عدد الوحدات التي لم تقدم حساباتها للمراجعة «69» وحدة منها «95» وحدة لم تقدم حساباتها لفترة تقل أو تساوى خمس سنوات وعدد (37) وحدة لم تقدم حساباتها لاكثر من خمسة اعوام مما يعد مخالفة لنص المادة «21-1» من قانون ديوان المراجعة القومي، بينما بلغ عدد الوحدات التي تمت تصفيتها أو تحت التصفية «11» وحدة.. فيما يبلغ عدد الوحدات الخاضعة لرقابة الديوان «552» وحدة وما تم مراجعته «341» وحدة منها «09» وحدة تمت مراجعتها في العام 7002م وعدد «35» وحدة روجعت لاعوام مالية اخرى.
عواطف محجوب :الراي العام [/ALIGN]