“إنعاش”..!!

** قضية العقار رقم (21)، مربع (7)، بشاطئ النيل بالخرطوم، تشهد تطورا غريبا يا سادة يا كرام..وكذلك قضية مشروع مطار الخرطوم الجديد ووحدتها، بحيث كشفت تفاصيل غير مريحة عن وجهها العبوس..ثم قضية المستشار مدحت أيضا كادت أن تشهد تطورا خطيرا حين اتصل بعض النافذين بالبعض الآخر وطالبوا أن يتم التحقيق والمحاسبة تنظيميا، وجاءهم الرد السريع (ياتو تنظيم؟)، ولذلك لا تزال القضية تسير في مسار لجنة التحقيق القضائية..أما قضية مستشفى بحري، فقد تعود الى سطح الأحداث اعتبارا من اليوم أو الغد، لقد أكملت لجنة التحقيق تحقيقها ورفعت تقريرها لوزير الصحة بولاية الخرطوم يوم الخميس الفائت، ولو كانت الجمعة عطلة وكذلك السبت، فاليوم يوم عمل يا سادة وزارة الصحة، وليس هناك ما يمنع عرض التقرير للصحف غير أن يكون في الأمر (إن)، ولن نسيء الظن وننتظر.. أما قضية المبيدات الفاسدة والتي تجاوزت قيمتها (حداشر مليار جنيه)، والمخزنة بمخازن الحصاحيصا، فإن نشرها لم يحرك ساكنا حتى يومنا هذا..!!
** وكذلك قضية مباني مجمعي بحري وأم درمان للعمليات، لا تزال في محلك سر، فالمباني غير المطابقة للمواصفة، والتي كلفت الناس والبلد مبلغا يتجاوز (عشرين مليار جنيه)، لا تزال مهجورة، وكل الأطراف تتبرأ منها، الصحة الولائية بحجة (أنا لسة ما استلمتها)، والصحة الاتحادية بحجة (أنا سلمتها).. وكذلك حال مباني قضية مستشفى حوادث جبرة الجديد، بحيث نشر حجم المليارت التي شيدتها لم تحرك أية جهة نحو حسم ملفها، بحيث يصبح مستشفى حوادث أم معهد للصحة العامة، ولا يزال العمل متوقفا ولا تزال المباني مهجورة.. أما قضية التقاوي الفاسدة فهي لا تزال في دهاليز لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة العدل ولم تعلن أية جهة عما حدث فيها، وكذلك حال قضية المبيدات الفاسدة لا تزال قابعة في دهاليز لجنة التحقيق البرلمانية.. وكذلك لا تنسى قضية خط هيثرو المسروق، أو كما وصفته اللجنة البرلمانية، إذ لم تفصح لجنة التحقيق عن السارق بعد ..أها، تاني في شنو؟.. أي تلك قضايا حديثة وبحاجة الى (ريفريش) بين الحين والآخر، حتى لا تموت.. وهذا السرد غير التفصيلي لما يحدث في هذه القضايا، يكشف أن ما يسمى بالحسم في قاموس بلادي ثقيل الخطى كما أبو القدح، وكذلك مظلم المحتوى كما جوف التابوت..وهكذا دائما حال قضايا الناس والبلد، إذ تحسم أحيانا بسرعة أبو القدح وكثيرا ما تُحشر في جوف التابوت ..!!
** المهم.. نتوقف عن عرض موجز القضايا المعلقة، ونبدأ ال(ريفريش) لتلك القضايا وغيرها ومايحدث فيها بقضية العقار رقم (21)، مربع (7)، بشاطئ نيل الخرطوم ..هذا العقار هو مستشفى العيون الذي تجاوز أمر بيعه مرحلة التفكير الى مرحلة التنفيذ.. قرار البيع ينص على الآتي: (الإعلان عنه عبر كل وسائل الإعلان بما يوفر كل درجات الشفافية والتنافسية التي تضمن الحصول على أعلى سعر، والتعرف على الأسعار في المنطقة والعمل بها كحد أدنى.. يخصص عائد البيع لإنشاء مراكز علاجية لطب العيون بالولايات.. يتم الاتفاق مع المشتري على أن يكون تسليم العقار له خلال (8 12 شهرا) حتى تبدأ المستشفيات والمراكز العلاجية عملها..أن يلتزم المشتري باستثمار العقار في المجالات التي تحددها الخطة الهيكلية لولاية الخرطوم)، هكذا ينص قرار بيع مستشفى العيون الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 24 أغسطس 2011.. بغض النظر عن القرار، صائبا كان أو غير ذلك، هل يمضي كما ينص؟.. للأسف لا، وهذا ما يجب أن ينتبه إليه مجلس الوزراء عاجلا، أي قبل (خراب سوبا)..!!
** نعم منذ يوم القرار والى يومنا هذا، لم يتم إيجاد موقع بديل للمستشفى، لقد ىجتمعوا وقرروا بأن تكون مباني الأمم المتحدة الواقعة بشارع المطار موقعا للمستشفى، ووافقت وزارة الصحة وإدارة المستشفى على ذلك، ولكن تفاجأوا لاحقا بأن تلك المباني وأرضها مملوكة لجهة سيادية ولن تفرط فيها.. ثم اجتمعوا وقرروا اختيار مساحة بجوار عفراء لتكون الموقع البديل، ولكن تفاجأوا بأن تلك المساحة لا تسع مركز صحي، ناهيك بأن تسع أكبر مستشفى عيون بالبلاد.. هكذا يجتمعون ويقررون اختيار المواقع، ثم يتفاجأون بأن اختيارهم ذاك لم يكن صائبا.. ولكن هناك، أي ما يلي البيع، فالأمر يمضي بنشاط مفاده: لقد استلم مدير المستشفى خطابا من وزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم – في أكتوبر العام الفائت – تخاطبه فيه بتسهيل مهمة الفريق الهندسي المناط به تقييم مباني وأرض المستشفى، ثم شرعت لجنة برئاسة المهندس نصر الدين علي عثمان في مهمة (التقييم حسب السعر الجاري، أرضا وعمارة)..هكذا يكاد أن يختلف الأمر في الواقع عما في نص القرار، إذ ليس من الحكمة أن تنشط الجهة المناط بها مهمة التقييم والبيع، بيد أن الجهة المناط بها مهمة بناء مستشفى بديل لم تجد حتى مكانا لهذا المستشفى.. وعليه، يجب أن يراجع مجلس الوزراء قراره ذاك، بحيث لا يفقد السودان مرفقا إستراتيجيا كهذا، ويكون التبرير (القرار صائب، ولكن أخطأنا في التنفيذ)، أو كما حال تبريرهم بعد فقدان ما كان يسمى بالناقل الوطني (سودانير).. وبالمناسبة، فلانة دي رجعت من عارف ولا لسة؟.. فلندرج ملفها أيضا في قائمة (ريفريش)..!![/JUSTIFY]