وقال المجلس في تقرير سري إن “هناك حاجة لاتخاذ هذه الخطوة لمواجهة المشكلات التي تسببها طالبات يرتدين الحجاب ويطالبن بمكان للصلاة وقوائم طعام خاصة في الجامعات”، وفق ما ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية.
يذكر أنه يحظر ارتداء الحجاب بالفعل في الأجهزة الحكومية وفي المدارس التي تديرها الدولة.
وكان حظر فرنسا لارتداء الحجاب في المدارس عام 2004 وحظر النقاب في الأماكن العامة عام 2010، أدى إلى نفور كثير من المسلمين البالغ عددهم خمسة ملايين في البلاد.
كما اندلعت أعمال شغب الشهر الماضي في إحدى ضواحي باريس بعدما فحصت الشرطة أوراق هوية امرأة منتقبة.
وقالت لجنة حرية 15 مارس، وهي جماعة مسلمة تعارض حظر ارتداء الحجاب في المدارس: “هذه خطوة أخرى في الوصم القانوني للمسلمين”.
وأضافت: “الفصل بين الكنيسة والدولة لا يمكن أن يختزل كما يريد البعض إلى ترسانة من القوانين ضد المسلمين”، وفق ما قالت وكالة رويترز.
وحذر العديد من السياسيين أيضا من أن حظرا جديدا قد يثير التوترات بين الحكومة الاشتراكية التي تدافع بقوة عن علمانية فرنسا والمسلمين الذين يشعرون أن مثل هذه القوانين تهدف إلى عزلهم ومعاقبتهم.
وقال النائب عن حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية المعارض، هيرفيه ماريتون: “علينا أن نجد التوازن الصحيح بين الحاجة إلى الحياد في المجال العام والاختيار الشخصي للتعبير عن معتقد ديني.”
يذكر أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أطلق مرصدا جديدا للعلمانية في أبريل الماضي، وطلب منه أفكارا جديدة بشأن كيفية تطبيق القانون التاريخي الذي صدر عام 1905، الذي يهدف إلى حماية المجال العام من الضغوط الدينية مع احترام حرية الدين.
وأوضح مسؤول في المرصد أن تقرير المجلس الأعلى للاندماج سلم إلى المرصد للنظر فيه وليس من الضروري أن يكون جزءا من المقترحات المقدمة إلى هولاند.
سكاي نيوز عربية
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
