وبداخل المنجم وجدنا أحد المعدنين ويدعى حسن الجابري أبلغنا بأن ذلك المنجم اكتشف منذ أكثر من عام ، وقال إن المواطنين الموجودين هنا جاءوا منذ عام ونص وقاموا بالعمل به الى أن وصل مرحلة الإنتاج، لكنهم تفاجأوا بمجئ الشركة التي حاولت إخلائهم من المنجم ، مؤكداً رفضه للقبول بهذه الخطوة لأنهم (تعبوا فوقا وما بفرطوا فيها لأية جهة كانت)، ووجّه الجابري صوت لوم لحكومة الولاية لما وصفه بضياع القرار داخل مؤسساتها إزاء حل القضية ، وقال المصيبة أن القرار أصبح ضائعاً في الحكومة ، متساءلاً كيف يهون أمرنا عليهم ..؟؟ وفي اتجاه ثاني لفت الجابري الذي هو إمام مسجد الطواحين والمنجم الى أن الشركة الصينية جاءت بالإحداثيات التي تبين الموقع بعدما قام أصحاب التعدين الاهلي بعملهم في حفر آبارهم ، قاطعاً في ذات السياق بترابط جميع المعدنين الذين جاءوا من مناطق مختلفة من السودان لأجل البحث عن الرزق الحلال ، معبراً عن خشيته من حدوث فتنة من شأنها الإخلال بالأمن إذا لم يتم تدارك الأمر قبل تفاقمه.
وفي تلك الأثناء أكد عدد من المعدنين أحقيتهم بالمنجم لجهة أنهم يعملون فيه بصفة قانونية تحت إشراف محلية دنقلا ، وقالوا أنهم استوفوا كافة الشروط القانونية التي تمكنهم من القيام بعملهم بعدما أكملوا الإجراءات القانونية اللازمة من استخراج تصاديق الخطوط ودفع الرسوم .
٭ مصلحة أفراد
وليس ببعيد عن ذلك تسيطر مخاوف عدة في أوساط المعدنين من التشرد بعدما قالوا ( نحن ما صدقنا لقينا لينا شغل يجوا ناس يشيلوا مننا بالبارد ) ، فالمعدن إبراهيم محمد إبراهيم أوضح أن هناك ما يفوق الاربعين الف معدن بالمنجم ، وان السواد الاعظم من المعدنين الموجودين بالمنجم لايحملون مؤهلات سوى حفر الارض ، ومضى ليقول ونسمع أن هناك الكثير من العقول قد هاجرت لضيق فرص العمل ، لذا نناشد السيد رئيس الجمهورية بواسطة سلطات الولاية بالتدخل لحسم القضية ، ومنع تدخل هؤلاء البروتارية في لقمة عشينا ، لأننا نعلم لو ذهبنا الى الخرطوم فلن تتحملنا نسبة لعدم فرص العمل بها ، ونبه إبراهيم الى أنهم يتعاشون في هدوء وأمان ، وأن الدخل الذي يسد رمق آلاف الأسر يأتي من تلك الطبقة .
٭ سنموت من أجل الحياة
ومن ناحية أخرى وبأحد الآبار وجدنا أثناء جولتنا هناك احد المعدنين يعمل تحت هجير الشمس وقفنا بجانبه وسألناه ، هل ستتركون ….قاطعنا قبل أن نكمل سؤالنا : (شوف يا ابني نحن في أكل عيشنا بنموت ) وتابع بقوله ( وما حنخلي زول يتدخل في لقمة عيشنا تركته وذهبت لحال سبيلي ابحث عن المعلومات في موقع آخر .
٭ إغلاق منافذ المنجم
على صعيد متصل كشف مقرر لجنة الأجاويد بالمنجم علي باميسكا عن ملاحقة الشركة الصينية لهم جنائياً غداة رفضهم لإخلاء الموقع ، وقال إنها دونت في مواجهتهم بلاغات تتعلق بالتعدي ، وأعتبر أن الأمر فيه إشانة سمعة لهم ، مشيراً الى أن الشركة قامت بإغلاق الطريق الذي يوصل مياه الشرب الى المنجم ، واردف قائلاً : ( وبهذه الحادثة شأت إرادة الله أن يتم احتواء الموقف بلطف من الله من وقوع احتكاكات بين المعدنين ومندوبي الشركة ، واطلق بامسيكا تحذيرات شديدة اللهجة من مغبة تجاهل حسم ملف التعدين بالقعب ، وقال السودان يمر بمرحلة استهداف ولا نريد ان يحدث ما لا يحمد عقباه ، مضيفاً : ( وحقنا ما بنقبل فيهو وعلى الشركة أن تكف عن محاولة نزع الارض مننا والا سنضطر للاعتصام بمدينة دنقلا ونشوف رأي الحكومة فينا ) ، فيما اتهم جهات سماها بحكومة الظل بالولاية بأنها تنظر لهذا القضية من منطلق مصالحها الشخصية، لافتاً النظر الى التعايش السلمي في اوساط المعدنين ، وقال إنهم أصبحوا كتلة واحدة ( وما مدين فرصة للمشاكل ) .
٭ المعتمد : أحمق من يعادي الاستثمار
وبعد الإنتهاء من جولة المناجم حملنا أوراقنا وذهبنا الى معتمد دنقلا اللواء شرطة الشاذلي محمد سعيد بمكتبه ، طرحنا عليه تسأولاتنا بشأن نزاع منجم القعب لمعرفة الملابسات الحقيقية حول النزاع ، رحب بنّا وبأسرة الراحل الاستاذ سيد احمد خليفة، وقبل الخوض في التفاصيل أكد الرجل على مبدأ تشجيع الاستثمار بمحليته ، حيث قال : ( عندنا مبدأ واحد نؤكد عليه هو نحن في المحلية نشجع الاستثمار أجنبي كان أو محلي ، وأحمق من يعادي الاستثمار ، وتابع : نحن نرحب بكل الشركات شريطة أن تحترم مؤسسات الدولة والولاية ، ثم بعدها عرج مباشرة الى سرد التفاصيل الخاصة بقضية منجم القعب ، وقال إن المشكلة بدأت عندما جاءت بعض أسماء لأعمال تنشط في مجال التعدين وهي ( ذي شم – الدرة – لوكوان) متقدمة بطلب للحصول على تصديق للتعدين ، وتلك الخطوة كانت خاطئة لأنها يفترض أن تأتي من وزارة المعادن ، ومن ثم البدء تكملة الاجراءات، وفي اغسطس 2012 قاموا بالمخاطبة لتسليم الموقع ، لكن للأسف الشديد الاحداثيات التي جاءت بها للحكومة لم تقم بها أية جهة بالولاية ، إنما أتوا بها من خارج السودان مما يعني الأمر فيه تجاوز لسيادة الدولة ، ويمضي اللواء الشاذلي الى أن وزارة التخطيط العمراني الولائية صدقت للشركة بحسب احداثياتهم ، قبل أن يقوموا بزيارة الموقع على الارض للتأكد ما إذا كانت خالية من موانع أم لا ، وفقاً للمادة (11) من القانون التي تنص على أنه لابد من التأكد من خلو المنطقة المراد تسليمها من الموانع ، وعند ذهابها الى هناك وجدت الآلاف من المعدنين ، بلغت بأن هناك مشكلة ، فما كان مني إلا وأن أمرت بإيقاف العمل وعدم الدخول معهم في احتكاكات ، وحينها هاتفت وزير التخطيط العمراني وابلغته بالمشكلة ، وهو بدوره وجّه مدير عام الوزارة بتغيير الموقع لتلك الجهات ، لكن للأسف لم يتم ذلك ، وفي أعقاب ذلك (الحديث للمعتمد) خاطبت الوزير لفتح تحقيق حول عدم تنفيذ توجية تغيير الموقع والقبول باحداثيات خارجية تمس الأمن القومي ، لكن أيضاً لم يتم ذلك حتى الآن .
٭ تفاقم الوضع
وذهب المعتمد في إفاداته الى أنه وبعد شد وجذب استمر لفترة طويلة حول الموقع ، وتضارب لتوجيهات ، علاوة على عدم الحسم، للأسف أدت لتفاقم الوضع ، مما دعاني لدعوة الشركة لمبادرة ، عند جلوسهم معنا قلنا ليهم نحن ما عندنا معاكم مشكلة شخصية ، وبدأنا التفاوض وأكدنا لهم على أننا لن نضحي بأمن المنجم لأجل دخولكم ، لذا سنحدد لكم موقع آخر ، غير أنهم رفضوا وأصروا على موقع القعب ، وفي ذلك الوقت كانت الشركة لديها مندوب يدعى ( محمد بشير) ، حضر اليّ في المكتب ، وبدأ حديثه معي بشئ يثير النعرات العنصرية ، فما كان مني إلا وأن طلب منه الخروج إن لم يكن عنده حديث غير ذلك ، وقبلها قلت له نحن مسؤولين وعلينا أن ننجرف وراء تلك الأشياء ، وبعدما ذهب جاءني مرة أخرى مطالباً بالحل ، استجبت له وعقد إجتماع شكلنا من خلاله لجنة بها كل الجهات ذات الصلة ، وقلت لهم بالحرف ( أمشوا الشئ البتتفقوا عليهو أنا ما عندي مانع) ، لكن بعد الإتفاق أثناء التوقيع رفض مندوب الشركة التوقيع ليجهض الإتفاقية ، وفي تلك الفترة أصدر المجلس التشريعي للولاية أمراً رقم 8/10 بتغيير الموقع لتلك الجهات ومنحها موقع آخر ، وهناك قرار دعا صراحة بعدم التعدين إلا بعد خلو المنطقة من المعدنين ، لكل هذه الأسباب لجنة أمن الولاية رفضت تسليمهم في المواقع المذكورة .
٭ إبتزاز مسؤول
وفي موازاة ذلك اتهم المعتمد أن الشركة تجد السند من جهات مسؤولة بحكومة الولاية لديها مصالح في الأمر ، وقال على الرغم من مساعي الحل إلا أن الشركة تصر على الموقع وللأسف الشديد وجدوا بعض السند من جهات بالولاية ( عندهم مصلحة في الحكاية دي )، وزاد بقوله : ( حتى زول الأمن عندنا رأي فيهو وهو ليس معني بالأمر ليمارس ابتزازه تجاة الاهالي المعدنين ) ، وأريد أن أوضح هنا أن وزارة المعادن أصدرت خطابات تنذرهم بالتوقف ولدي كافة المستندات التي تؤكد ما ذهبت اليه، إضافة الى كل ذلك فقد تمّ تشكيل لجنة بها وزير التخطيط العمراني والمعتمد ووكيل النيابة ومندوب من الأمن والشرطة لمعاينة المواقع الخالية لمنحهم فيها ، وقد باشرت مهامها تلك اللجنة، وننتظر رفع تقريرها بالتوصية لتسليمهم خارج نطاق المنجم .
٭ حصار
وعدّد اللواء الشاذلي جملة من إعتداءات الشركة تجاه المعدنين ، عندما قال إنهم قاموا بإغلاق الطريق المؤدي الى المنجم ومنع (تناكر مياه الشرب ) من الدخول الى المنطقة بواسطة أخدود قاموا بحفره هناك ، معلناً عن اتخاذ سلطات المحلية لاجراءات قانونية ضد الشركة ، وتدوين بلاغات في مواجهة مندوبها محمد سيد تحت مواد متعلقة بالاخلال بالأمن والسلامة والتعدي الجنائي على ممتلكات المواطنين ، وكما أننا سنقوم بإبلاغ السلطات الأمنية باتخاذ إجراءات تجاه الضابط بموجب قانون الأمن (لانو جزء من المسألة ).
وفي منحى آخر دحض المعتمد إدعاءات استغلاله لنفوذه لتسهيل فرص العمل لأقاربه بالمنجم ، وقال أنا جيت عشان أقدم خدمة للمواطن ، وأؤكد وقوفي مع مصلحة الوطن والمواطن ، وإذا كان هذا مقياسهم لاستغلال النفوذ أهلاً به ونتشرف به ، وتابع وكل ما يقال لا أساس له من الصحة ولا يؤثر فينا ولا يهز فينا شعرة ، واتحدى أي شخص يقدح في أمانتنا ، والشخص الذي اتهمنا بذلك هو محمد سيد مندوب الشركة ، وأراد من خلال حديثه إثارة الغبار في الفارغ ، مضيفاً في السياق نفسه أن المنجم لم تحدث فيه أية بلاغات جنائية منذ إنشائه ولا توجد به مشاكل ونحمد الله للأمن الموجود فيه ، ولا نسمح بأن تثار فيه الفوضى، وهو عندنا خط أحمر ، لا نساوم في إنتاج الأزمات فيه .
دنقلا : عمار موسى:صحيفة الوطن
[/JUSTIFY]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
