وحوت المبادرة 11 بندا رئيسيا منها التوافق على وضع انتقالي بسلطة ودستور انتقاليين، وإعلان فوري لوقف إطلاق النار في جميع جبهات القتال، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين والمحكومين لأسباب سياسية، وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات، والتقيد بممارسة التعددية السياسية والفكرية والثقافية، ومحاكمة منتهكي حقوق الإنسان ومبددي المال العام.
واقترحت المبادرة -التي تحصلت الجزيرة نت على نسخة منها- مدة ثلاث سنوات للفترة الانتقالية المفترضة، ومشاركة كافة القوى السياسية في إدارة شؤون البلاد، وعقد مؤتمر دستوري لوضع معالجات متفق عليها لكافة قضايا البلاد.
وطالبت بضرورة تعويض النازحين واللاجئين، والاستجابة للمطالب المشروعة للمناطق المأزومة، ووضع معالجات متفق عليها مع حاملي السلاح، والتأكيد على أهمية معالجة كافة القضايا العالقة مع دولة الجنوب.
[/JUSTIFY]الجزيرة نت
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
