{ السبيل إلى التعايش السلمي
شهد النائب الأول “علي عثمان محمد طه”، ورئيس السلطة الإقليمية لدارفور “التجاني السيسي” بالفاشر مراسم التوقيع النهائي على اتفاق الصلح الشامل الذي أنهى نزيف القبيلتين، وكان قد سبقه الرئيس “عمر البشير” بمناداته بضرورة وقف الصراعات في الإقليم، وقال خلال مأدبة عشاء أقامها الدكتور “التجاني السيسي” بالخرطوم مؤخراً، قال إنه لا يوجد أي مبرر لها، وأشار إلى أهمية انعقاد مؤتمر التعايش السلمي الذي سيلتئم خلال الشهور القادمة بدارفور، داعياً إلى ضرورة أن يكون المؤتمر حقيقياً للتعايش السلمي بين مكونات أهل الإقليم جميعاً، ولوضع حد للاحتراب الدموي، وبعد هدنة لم تصمد كثيراً بين طرفي نزاع (جبل عامر) وعودة الرصاص المتبادل ليكون صوته الأعلى، وكان والي شمال دارفور “عثمان كبر” مطلع الأسبوع في جمع القيادات الأهلية والعسكريين (الحكمدارات) من قبيلتي الرزيقات (الأبالة) و(البني حسين)، حيث وجدت المبادرات التي أطلقتها حكومة الولاية وبعض القيادات من ولايات دارفور الخمس، بجانب المساعي الحثيثة المبذولة من قبل أبناء دارفور بالمركز التي تنادي بضرورة الإسراع في معالجة مشكلة (جبل عامر) ونزع فتيل الأزمة بين الأطراف المتصارعة من قبيلتي (البني حسين) و(الأبالة الرزيقات)، وجدت آذاناً صاغية، وكان رئيس السلطة الإقليمية لدارفور الدكتور “التجاني السيسي” قد اتهم في وقت سابق جهات لم يسمها بأنها وراء تلك الأحداث التي اندلعت بالإقليم، معلناً أن سلطته بصدد عقد مؤتمر السلم الاجتماعي لإنهاء الأزمة، وطالب خلال مخاطبته اللقاء النوعي لنازحي معسكر (أبو شوك) بمدينة الفاشر مؤخراً جميع أهل دارفور والسودان، طالبهم بضرورة وحدة الصف من أجل تماسك الدولة السودانية، مؤكداً أهمية بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون بأنحاء الإقليم، محذراً في الوقت نفسه من عدم انتقال الصراعات القلبية التي دارت بعددٍ من مناطق الإقليم إلى مدنه الأخرى. وناشد الدولة ضرورة تمكين القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى حتى تضطلع بدورها كاملاً تجاه بسط الأمن وهيبة الدولة وسيادة حكم القانون. فيما يرى مراقبون أن الصراعات القبلية بين مكونات أهل الإقليم الواحد لا تزيد الأمر إلا تعقيداً وسوءاً، باعتبار أن الحرب والنزاع على مر العصور لا يحلان أية مشكلة، مشيرين إلى أن الظروف الاستثنائية التي يشهدها الإقليم لا تحتمل أكثر من ذلك في أي وقت مضى، داعين الأطراف المتنازعة من القبيلتين إلى الاحتكام إلى صوت العقل، والنأي عن القبلية والجهوية الضيقة ولمّ الشمل، بجانب العمل على رتق النسيج الاجتماعي وتحقيق التنمية والاستقرار. بينما قال والي شمال دارفور “عثمان محمد يوسف كبر” في كلمته أمام فاتحة أعمال الملتقى الموسع لمعالجة الأوضاع بمحلية السريف والمناطق المجاورة، قال إن خيار الحرب يعد من أفشل الحلول للمشاكل، كاشفاً عن أن السبب الرئيسي الذي أدى إلى تجدد الأحداث بـ(جبل عامر) هو الشائعات والمعلومات المغلوطة بين الأطراف المتنازعة، وأعلن “كبر” لأول مرة عن قبول حكومته لأية مبادرات تفضي إلى وضع حدٍ للأزمة من الجهات كافة شريطة أن تكون ضمن الآليات الرسمية للدولة، داعياً الأطراف المتنازعة كافة خاصة العسكريين (الحكمدارات) من الطرفين إلى ضرورة إسدال ستار الحرب والجنوح نحو السلام والاستقرار، ووصف “كبر” في كلمته عقب مراسم التوقيع على اتفاق الصلح، وصف الاتفاق بالحدث التاريخي الذي تم التوصل إليه بعزيمة ورغبة أكيدة من الطرفين من أجل سلام شامل وتحقيق الاستقرار، وأشار إلى أنه حظي بحضور أكثر من (350) شخصاً من القيادات الأهلية للطرفين بمن فيهم القيادات العسكرية الميدانية (الحكمدارات) وبعض البطون من القبائل الأخرى، ولفت “كبر” إلى أن الاتفاق سيكون أنموذجاً لمعالجة الكثير من المشاكل القبلية بالإقليم، ونبه إلى أن الطرفين قدما المصلحة العامة على الخاصة في الاتفاق، وضرورة إنهاء الخلافات بين القبائل، والالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق بين الطرفين ليكون أنموذجاً للسلم بين قبائل دارفور، مشيراً إلى أهمية وضع رؤية واضحة للقضاء على الصراعات القبلية في إقليم دارفور.
وعدّ والي شمال دارفور “عثمان يوسف كبر” الاتفاق أنموذجاً لمعالجة الكثير من المشكلات القبلية بالإقليم، خاصةً وأن الطرفين قد ضربا أروع المثل، وذلك بتغليب المصلحة الكلية على المصالح الذاتية، ووصف الاتفاق بالحدث التاريخي في مسيرة سلام دارفور والتعايش السلمي بين مكونات أهل الإقليم.
وكشف “كبر” عن أن ولاية شمال دارفور اجتمعت مع اللجنة المعنية لتحديد (الديات والتعويضات)، وقامت بتعديل مبلغ دية القتيل إلى (ثلاثين ألف جنيه)، بجانب تكليف لجنة حصر الخسائر بضرورة مراجعة البلاغات الجديدة بشأن الخسائر.
الكثيرون شكوا من ضعف آليات تنفيذ الاتفاقات الأهلية ومعاهدات الصلح القبلي لما فيها من التزامات تقوم على أطراف متعددة من بينها الدولة والجهات المتصارعة، لكن يبدو أن الحكومة ممثلة في وزير العدل مولانا “محمد بشارة دوسة” قد وعت تلك الجزئية، حيث تحدث مباشرة وزير العدل خلال مخاطبته الصلح مؤكداً حرص الحكومة على تنفيذ محاكمات فورية وقوية وتنفيذ بنود المصالحات القبلية، وعلى رأسها الصلح بين قبيلتي (الرزيقات) و(البني حسين) وبعض بطون القبائل الأخرى بمنطقة (جبل عامر)، وقال إن المحاسبة ستطال كل شخص يخالف الاتفاق الذي اكتسب قوة القانون، وحذر الأطراف الموقعة من مغبة عدم الالتزام بالصلح الذي قال إنه أصبح ملزماً للطرفين، وأضاف: (كل من يحرض بجبل عامر سيتعرض لعواقب مخالفة هذا القانون)، مطالباً الجهات المعنية بتنفيذ حكم القانون والقبض على أي شخص تطلبه العدالة في دارفور ولو اقتضى الأمر استخدام الطيران لبسط هيبة الدولة.
وأثبتت الصراعات المسلحة التي شهدتها منطقة (جبل عامر) الغنية بالذهب بشمال دارفور أن الإقليم لم يتعاف بعد من داء الخلافات القبلية، بل باتت أكثر تطوراً في المواجهات القبلية، الأمر الذي أدركته السلطات المركزية وحكومة “عثمان محمد يوسف كبر”، ولتدارك الأمر بذلت الدولة مساعي مكثفة لإيقاف صوت تبادل النيران والاحتكام إلى صوت العقل بعد أن أحدثت هذه الصراعات العديد من الإفرازات السالبة في أوساط مكونات تلك القبائل، ممثلة في إزهاق الأرواح، علاوةً على نهب وسلب الممتلكات وهتك النسيج الاجتماعي.. وقد يرى المتابع للموقف أن هذه الصراعات بدأت تراوح مكانها وذلك بفضل الاهتمام الكبير الذي أولته قيادة الدولة في سبيل إيجاد الحلول الناجعة لها من قبل ولاة ولايات دارفور، ومما يؤكد اهتمام الدولة وصول الشيخ “موسى هلال” زعيم قبيلة (المحاميد) من الخرطوم عبر الجنينة مروراً بمحلية (سرف عمرة) ومناطق (مستريحة) يحمل معه مبادرة من المركز لرأب الصدع بين الأطراف المتصارعة، حيث عقد “هلال” سلسلة من اللقاءات مع الأعيان والإدارات الأهلية والقيادات العسكرية بالمناطق المتنازعة، مناشداً طرفي الصراع تحكيم صوت العقل وتناسي المرارات، في الوقت الذي تهيأت فيه البيئة الملائمة لإعادة فتح الطرق والمسارات والمراحيل بمناطق (السريف) والمحليات المجاورة لها، مؤكداً مضي حكومته قدماً في معالجة المشكلة.
{ لا غالب ولا مغلوب
وفي ذات السياق تساءل الكثيرون عن أسباب انزلاق الأوضاع الأمنية إلى هاوية الصراع المسلح من جديد، وأوضح مستشار والي شمال دارفور أمين عام الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بالولاية “الرشيد مكي بابكر” أن حزبه ظل يتابع الأوضاع بمحلية السريف عن كثب، مجدداً في تصريح للصحيفة رفض حزبه للاقتتال واللجوء إلى الحوار، لافتاً إلى أن كل المبادرات التي طرحت تصب في أن جميع الأطراف قد اقتنعت بأن الحرب والاقتتال هما طريق الدمار والخراب قائلاً: (ليس هنالك غالب ومغلوب)، ووصف “مكي” اجتماع كل القبائل المتصارعة ونزولهم بدار “الأرقم” أنه يعد بداية طيبة ومؤشراً جيداً لإنجاح أعمال الملتقى الذي يعول عليه الكثيرون، معرباً عن تفاؤله بنجاحه في سبيل وضع حد للاحتراب بين الأطراف المتصارعة الذي ظل يؤرق كل السودان بصفة عامة وأهل دارفور بصفة خاصة.
ومن المعروف لدى الجميع أن الإدارات الأهلية التي خرجت من رحم القبيلة ظلت تلعب دوراً محورياً في حل المشاكل لقرون مضت عبر الأعراف والتقاليد، حيث كشف عمدة قبيلة الـ(بني حسين) “محمود محمد بخيت” عن أن عمليات حصر الخسائر أثبتت أن حجم الخسائر في الأرواح قد بلغ (836) قتيلاً، بجانب الخسائر النقدية التي بلغت حوالي (19) مليون جنيه، علاوةً على نهب الكثير من الأشياء قد تصل قيتها إلى (200) مليون جنيه، مشيراً إلى أن رؤيتهم للحل الوقتي والعاجل للمشكلة تكمن في إعادة فتح الطرق والمدارس والمراحيل، علاوةً على اللحاق بالموسم الزراعي وعودة الحياة إلى طبيعتها إلى حين الجلوس عقب انتهاء فصل الخريف لوضع الأسس لحل المشكلة، مشدداً على ضرورة صدق النوايا بين الطرفين لحل المشكلة التي وصف حلها بالسهل، مناشداً الطرف الآخر ضرورة دمج عملهم مع عمل الآلية المشتركة لمعالجة الأوضاع من أجل الوصول إلى صلح شامل مؤسس. فيما أشار عمدة محلية (سرف عمرة) “حامد محمد مادري” في حديثه للصحيفة إلى أن رؤيتهم لحل المشكلة تتضمن تحقيق السلام ورتق النسيج الاجتماعي، بجانب فتح الطرق والمراحيل، وأوضح أن السلام أصبح الهمّ الأول والأخير لكل مواطني المنطقة، داعياً المزارعين والرعاة إلى ضرورة الانسجام والنأي عن الاحتكاكات والوقوف على قلب رجل واحد حتى يعم الأمن والسلام والاستقرار، وفتح الطرق وعودة الحياة إلى طبيعتها وممارسة حرفة التجارة وتبادلها.
تقرير – صلاح حمد مضوي: صحيفة المجهر السياسي
[/JUSTIFY]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
