وأقر الشاهدان بأنهما أقرباء المتهم الثاني الذي وجهت له المحكمة في وقت سابق تهمة تحت المادة «30» من قانون الجوازات السوداني، مؤكدين للمحكمة أن المتهم ينتمي لقبيلة حدودية، وأنهم يعملون بتجارة الإبل، فيما أوضحوا أن والد المتهم يحمل الجنسية السودانية.
وقال الشاهدان إن المتهم مولود في مدينة حدودية وجاء للسودان حاملاً جنسية والده السودانية لإخراج الأوراق الثبوتية، وسلموا المحكمة والنيابة نسخة من الكتاب الذي يتحدث عن قبيلتهم، بينما حددت المحكمة جلسة أُخرى لمواصلة سماع شهود الدفاع.
وتعود تفاصيل البلاغ إلي ورود معلومة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني تفيد بوجود ذخيرة مع «3» أجانب على متن عربة بوكس موديل «99» دبل كاب وهم في طريقهم إلي دولة مجاورة، في الوقت الذي عبروا فيه نقاط التفتيش. وتوقف المتهمون لتناول وجبة العشاء بكافيتريا، وذهبوا تجاه العربة البوكس للعمل على إصلاح عطب فيها، وفي الأثناء وصل أفراد الأمن لتوقيف المتهمين الذين لاذوا بالفرار.
وقام أفراد الأمن بتفتيش العربة ليجدوا بداخلها الذخيرة وعدد «17» خزنة سلاح ومتعلقات أخرى، مؤكدين إلقائهم القبض على المتهمين في اليوم التالي. وأنكر المتهم الأول«م» سائق العربة صلته بالذخيرة، علماً بأنه كان قد اعترف سابقاً بأنها تخصه وقد حصل عليها من منطقة أبو جبيهة، بينما نفى المتهمان الثاني«ع» والثالث«س» أية صلة لهما أو علم بالمضبوطات.
ووجهت المحكمة للمتهم الأول تهماً تحت المواد 9، 18، 26، 44 المتعلقة بحظر ترحيل ونقل الأسلحة والذخائر ومنع التعامل فيها وحيازتها دون تصديق من الجهات المعنية ، وفيما أسقطت عنه تهماً تحت المادتين «5،6» من قانون مكافحة الإرهاب التي تتعلق بإرتكاب جريمة إرهابية ضد الدولة، أو الأمن الاجتماعي، أو تخريب المرافق العامة، أو التحريض وإدارة شبكة منظمة لإرتكاب جريمة أو جرائم على نطاق مدن السودان أو خارجه، وجهت للإثنين الآخرين التهمة تحت المادة «30» من قانون الجوازات والهجرة السوداني التي تعاقب كل من يتسلل إلي السودان أو يدخل فيه خُفية أو يبقي فيه بطريقة غير مشروعة.
وكانت المحكمة قد رفضت طلباً تقدم به محامي الدفاع عن المتهم الثاني بفصل قضيته، وجاء في حيثيات دفاعه أن المتهم ينتمي للقبيلة التي أودعت أوراقها للمحكمة وله أقارب في السودان وأنه جاء للسودان عن طريق الصحراء لإخراج أوراقه الثبوتية، مشيراً إلى أنه يعمل في تجارة الأبل.
صحيفة الإنتباهة
[/JUSTIFY]-
-
-
-
-
-
-
-
