عشوائيون في بلد عشوائي

*جاء في جريدة الأخبار الغراء أن السيد طارق فرح معتمد محلية ابو حمد قال إن عدد الذين ينقبون عن الذهب في محليته يتراوح بين المليون والمليونيين (الكترااااااااابة )وأن عدد الأجانب منهم يصل الى اربعمائة الف (كتراااااابتين) وأنهم نشروا تعاطي المخدرات والتعدي على المال العام (مافي أي كترابة هنا) طيب ياجماعة الخير هذا المعتمد يشكو من انتشار المخدرات وجرائم المال فهو محتاج الى شرطة إضافية او مساعدات مالية او لوجستية أخرى او الاثنين معا من الولاية او من المركز او من الاثنين معا لكن الإحصائية التي قدمها سوف تصرف النظر عن أي مساعدة يمكن أن تصله لأن متخذ القرار سوف يتوقف عند محطة هذه الاعداد المبالغ فيها ولن يغادرها الى التفكير في كيفية إنقاذ هذه المحلية التي انغمرت بطوفان من المساطيل فاثنين مليون نسمة لا وجود لهم في المنطقة من الخوجلاب الى حلفا دغيم.
*لكن مشكور السيد المعتمد أن أعطانا رمية للحديث عن التنقيب الأهلي، وأكرر الأهلي وليس التقليدي لأن الأجهزة المستخدمة أجهزة حديثة فلو وضع الواحد منها على صدر الفنانة فلانة الفلانية سوف يحدث صوتا (يصحي الكانوا نايمين ياحليلك يام ضمير يابدر دورين) فهذا النشاط الاقتصادي الجديد انتشر انتشار النار في الهشيم في السودان وعم معظم ولايات السودان (الفضل) وجذب اليه ملايين الأيدي العاملة والمستثمرة فأصبحت مناطق التنقيب هذه مستعمرات بالمعنى الإيجابي للكلمة ويكفي أن الدكتور المتعافي قال إن هذا النشاط سحب الأيدي العاملة من الزراعة وإن كان صديقنا رحاب طه قال إنه طور الزراعة لأن الذين اشتغلوا به من الشمالية استطاعوا إصلاح وابوراتهم واستصلاح أراضيهم وأصبح مصدر تمويل للزراعة وقد سمعت من أحد المسؤولين من ولاية شمال كردفان يصف مناطق التنقيب بأنها أصبحت بوتقة تنصهر فيها الشعوب السودانية حيث يوجد فيها القادمين من الجزيرة والبطانة ومعسكرات النازحين من دارفور (هسي في زول جاب سيرة البحر؟).
*هذا النشاط على عشوائيته إلا أنه نشاط أهلي بحت لم تصرف الدولة عليه ولا مليماً واحدا لا بل معظم المحليات أصبح مصدر دخل لها ومنه أصلحت مدارسها ومستشفياتها وبعضها صرف على الدستوريين والتكنوقراط والأهم من ذلك أنه قلل أعداد العاطلين في البلاد ولكم أن تتصورا ماذا يمكن أن يكون مصير هذه الملايين لو لم يكن هناك هذا النشاط. والحال هكذا ينبغي على الدولة أن تتحرك الآن وتنظم هذا النشاط او على الأقل تنظم حركة العاملين فيه لأن تدخل الدولة في معظم الأحيان يشكل كارثة. من المؤكد أن هناك كثيراً من الأعراض الجانبية وإن شئت قل السلبيات قد صاحبت هذا النشاط وتطال تلك السلبيات البيئة والمجتمع كتلك التي أشار معتمد ابوحمد لا بل حتى البعد الاقتصادي سوف يتأثر فتدني الاستخلاص والتهريب وعدم إحاطة بنك السودان بصادره، كلها أعراض جانبية . على الدولة ممثلة في وزارة المعادن أن تجري دراسات علمية وبأعجل ما تيسر على هذا الأمر وبعد ذلك تتخذ من الإجراءات التي تنظم هذا النشاط وتجعله مصدر إسعاد ورفاهية للمجتمع السوداني والدولة السودانية فتصرفات الدولة العشوائية مثل كلام المعتمد أعلاه هي الأكثر ضررا على هذا المنشط من عشوائيته التلقائية.
[/JUSTIFY]