وأقرَّ المتهم الأول أزهري التجاني خلال الاستجواب بوجود قانون خاص لديوان الأوقاف القوميَّة تمَّت إجازتُه في العام «2008م». وقال إن العقد الموقَّع مع الأمين العام للديوان تم بعد تشاورٍ مع مجلس الوزراء، مشيراً إلى عدم تلقيهم أي أموال من وزراة الماليَّة وأنَّ الفصل الأول من المرتبات يتم صرفه من ريع الأوقاف.من جهته كشف المتهم الأول الأمين العام لديوان الأوقاف الطيب مختار خلال إعادة الاستجواب أنَّ تعيينه تم بعقد خاص وبقرار جمهوري، مبيناً أنَّ الهدف كان تطوير واسترداد أوقاف الداخل والخارج. وأبان أنَّ العقد صحيح وغير مخالف للشريعة الإسلاميَّة. وأكَّد المتهم الثاني مسؤول أوقاف الخارج خالد سليمان خلال التحري عدم وجود إيرادات لديوان الأوقاف، كاشفاً عن أخذهم لمبالغ عبارة عن سلفيتين بمبلغ «500» ألف ريال سعودي.
صحيفة الإنتباهة
محمد عبد الحميد
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
