[JUSTIFY]شدد نواب بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم على ضرورة سد الثغرات التي تقود للتجاوزات والاعتداء على المال العام بغية إصحاح المسار المالي بجميع وحدات الولاية ودعوا لإلزام الوحدات الحكومية باستخدام أورنيك «15» المالي لتحصيل الرسوم واعتبروا استخدام الأورنيك النموذج مخالفاً للقانون، وطالبوا بحسم ومراجعة مسألة الشيكات المرتدة، بجانب وقف التعاقدات الشخصية باعتبار أن الأمر يتناقض مع قرار المجلس التشريعي القاضي بإياقفها، في وقت أوصت فيه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بوقف استخدام أكياس البلاستيك نسبة لخطورتها على صحة الإنسان والحيوان بجانب أثرها السالب على التربة. فضلاً عن استحداث آلية تمكن من الولاية الكاملة على المال العام بالإضافة إلى مراجعة اللوائح المنظمة لمنح المكافآت والحوافز.وأكد النواب خلال مداولتهم حول تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن تقرير المراجعة القومية عن الحسابات الختامية للولاية للعام المالي 2011م الذي قدمه الشيخ الفكي أمس، أكدوا على ضرورة إيقاف شركة مواصلات الخرطوم وتحويلها للقطاع الخاص، مشيرين إلى أن البصات أصبحت الطامة الكبرى حسب وصفهم بسببها توقفت «28» ألف حافلة من جملة «35» ألف عن العمل، وطالبت مثابة حاج حسن عثمان رئيس لجنة خدمات الصحة والتعليم بأهمية تفعيل قانون المرور بولاية الخرطوم. مبينة أن القانون القومي ودعت لفك الارتباط بين أموال المرور الولائية والحكومية. وأوصى تقرير لجنة الشؤون المالية على الاستمرار في سياسة التعاقد الشخصي متى ما كان ذلك ضرورياً مع الصرامة في اتباع الإجراءات المنظمة ومراجعة العقودات في مجال التنمية بين الجهات المختلفة، كما أوصت اللجنة إلى استخدام الأورنيك النموذج في بعض الحالات وفق ضوابط صارمة وبلائحة يصدرها وزير المالية، وأشارت إلى استحالة استعمال أورنيك «15» في جميع حالات التحصيل.[/JUSTIFY]
