وقال المتهم في الاستجواب إن الأسلحة تخص والد الراعي الذي يعمل عنده بأجرة، مشيراً إلى أنه لم يكن موجوداً في الوقت الذي جاءوا فيه بالأسلحة لمنزله ووضعوها داخل العربة، مبيناً أنهم أخبروه في اتصال هاتفي بعد وصوله منطقة تندلتي، بوجود أمانة في العربة عبارة عن أسلحة وذخائر لتسليمها لشخص بالخرطوم. وتابع المتهم قائلاً إنه قام بتفتيش السلاح، وأشار إلى اتصال آخر جرى بينهم أخبرهم فيه بأن الأسلحة ليست لديها أية تصاديق أو أورنيك من الاستخبارات العسكرية. وأشار إلى قولهم إن الأسلحة أُعطتها لهم قوات الدفاع الشعبي، وأن أهلهم الرعاة في مناطق حدودية مع ليبيا ومصر في حاجة للسلاح لمجابهة نشاط قوات الجبهة الثورية. وأسقط القاضي عن المتهم المادتين «5 و 6» من قانون مكافحة الإرهاب والمادتين «18 و19» من قانون الأسلحة والذخائر لعدم وجود بيِّنة، وحدد الجلسة القادمة لإصدار قراره في القضية.
صحيفة الإنتباهة
محمد عبد الحميد ــ فوزية محمد
-
-
-
-
-
-
-
-
