** تلك حلقة والثانية : .. واليهم الجديد ، أحمد مجذوب ، لم يكتف بعدم اعترافه بتظلمات تلك الرعية ، بل أبت نفس حكومته إلا بأن تواصل مسلسل النزع الجائر ، وكأن حكومة غلام الدين وصته بالتواصل ، بحيث تفاجأ أهالي الحصا ، الضانقيل ، العزيراب ، العزيمة ، القمبداب والحصاف ذات صباح قبل أسبوع ونيف بآليات شركة حكومية تحفر وتشق القنوات في أراضيهم المسماة بمشروع أب سليم التابع لجمعيتهم التعاونية الزراعية ، فاندهشوا من هول المنظر وتساءلوا : ما هذا ومن هذا الذي يزرع أرضنا دون علمنا ..؟..فأجابتهم حكومتهم بأنها نزعت منهم تلك الأرض – 2000 فدان – وسلمتها لتلك الشركة ذات الحظ السعيد ..فسألوها : كيف ومتى ولماذا تفيدينا بقرار النزع وأين تعويضنا وما البديل ..؟..هكذا سألوها ثم انتظروا إجاباتها .. ولكن للأسف أجابتهم حكومتهم بالتجاهل واللامبالاة ..والآن آليات تلك الشركة تحفر وتشق قنوات الأرض .. وأهل الأرض في حيرة من أمرهم .. بعضهم يقترح المقاضاة ثم يتذكر نتائج المقاضاة الأولى فيعود الي ذات الحيرة .. هكذا الحلقة الثانية ..!!
** أما الحلقة الثالثة في ذات المسلسل مع والٍ ثالث ، بولاية كسلا ..هناك أيضا أصدر صلاح علي آدم ، والي كسلا ، قرارا ولائيا بنزع أراضي بستانية وحواشات تمتلكها «12» أسرة سودانية بتفتيش أرقين التابع لحلفا الجديدة ، بعضهم يمتلك 10 أفدنة والبعض الآخر 5 أفدنة ، نزعها الوالي ثم أمر باعادة تسجيلها باسم حكومة السودان ، وتعويض أهلها باراضي خارج الدورة الزراعية للمصلحة العامة ، أو كما يقول قراره رقم 38 لسنة 2008 ،، تأمل صديقي القارئ : نزع أراضيهم البستانية وتعويضهم بأراض تقع جغرافيا « خارج الدورة الزراعية » .. ربما ليتخذوها معسكرا حين يجوعوا وينزحوا إليها .. وكل ذلك للمصلحة العامة ، ولكن محكمة كسلا رأت الأمر غير ذلك ، فألغت قرار الوالي بتاريخ 29 يونيو الفائت ، ثم حكمت باعادة الأراضي لأصحابها .. ولكن وكأنها ماحكمت تصرالولاية على قرارها ، وتنشر قرار النزع في صحف 15 أغسطس الفائت ، بالتأكيد لعلم أصحاب الأراضي فقط لاغير ، وهم أصحاب فيهم المرأة التي ترعى أسرتها والشيخ المتقاعد عن العمل ..وهي أراض بستانية وحواشات ، وأهل الريف يعرفون جيدا قيمة هذا النوع من الأراضي .. يجتهد واليهم في نزعها رغم أنف المحاكم وأحكامها .. هكذا الحلقة الثالثة ..!!
** وحتما لن تكون الأخيرة مالم يشعر هؤلاء الولاة وغيرهم بأن الحكم الفيدرالي لايعني أن ترفع الحكومة الاتحادية سلطتها الرقابية عن الحكومات الولائية وولاتها .. أما المجالس التشريعية بتلك الولايات وغيرها ، ياخى سيبك منها وخلينا في المهم ..والمهم هو : إلى متى هذا المسلسل يا …« ولاة الأمر » ..؟
إليكم – الصحافة الثلاثاء 04/11/2008 .العدد 5520
tahersati@hotmail.com [/ALIGN]
