السودان : صيغة المرابحة .. تكرار دعوات التحجيم

ولتدني المخاطر في هذه الصيغة عن بقية الصيغ الأخرى التي ترتفع فيها درجة مخاطر الاستثمار ..ولقد برزت دعوات عديدة لالغاء صيغة المرابحة منذ العام 2002 وارتفعت نبرة الدعوات فى العام 2007 الى الغاء او تحجيم التعامل بصيغة المرابحة ، دون جدوى ولكن الاسبوع الماضي جاءت دعوة وتوجيه عاجل من النائب الاول لرئيس الجمهورية الاستاذ على عثمان محمد طه للمصارف بعدم استخدام صيغة المرابحة في التمويل الاصغر وتركها للتمويل الصغير والكبير ، وطالب طه لدى مخاطبته حفل تخريج ضباط التمويل الأصغر باستخدام الصيغ الاخرى كالمزارعة والمصانعة والإجارة والمشاركة في منح التمويل الأصغر، وقال ان هذا التوجيه توجيه ملزم، واضاف: ان أنظمتنا المصرفية والبنكية تقوم على فرضيات غربية وتحذو حذو النعل بالنعل للانظمة الغربية واشار الى ضرورة اخذ المسائل الايجابية من الحضارات الغربية تجنبا لإحداث هزات في مجتمعاتنا، داعيا الى ضرورة إنجاح برنامج التمويل الأصغر، مبينا ان قضية التمويل الاصغر قضية متجددة وليست جديدة واضاف: ان الشعار هو بسط المال والثروة وسط المجتمع حتى تكون في خدمة كل الشرائح عبر استخدام صيغ التمويل المبسطة.
وفى السياق عزا كثير من خبراء الاقتصاد والمراقبين اتجاه البنوك لاستخدام صيغة المرابحة على حساب الصيغ الأخرى لسهولة العمل الاداري بهذه الصيغة.
وقال د.عزالدين ابراهيم وزير الدولة بالمالية الأسبق إن اتجاه البنوك لاستخدام صيغة المرابحة في تمويل القطاعات المختلفة سواء كان تمويلا كبيرا او صغيرا ناتج من سهولة العمل الاداري لهذه الصيغة خلاف للصيغ الاخري والتي تتطلب من قبل البنوك المتابعة والملاحقة الي جانب المخاطر الاخرى.
وأكد د.عزالدين في حديثه لـ(الرأي العام) ان بعض الانتقادات وجهت لهذه الصيغة باعتبار وجود شبهة (ربا) رغم استخدامها في العهود الأولى من الاسلام، وقال ان البنوك الاسلامية شرعت في تطبيقها منذ البدايات واضاف: لابد ان نترك المجال للبنوك ان تعمل بمختلف الصيغ في منح التمويلات في التمويل الاصغر وبعد نجاح المشروع لابد من الاتجاه الي الصيغة المناسبة، ودعا ابراهيم في نفس الوقت الى ضرورة تدريب ضباط التمويل الاصغر على الصيغ الاسلامية المختلفة
وفى السياق يقول د.عادل عبد العزيز الخبير الاقتصادي المعروف انه تلاحظ ان المصارف تتعامل بنسبة اكثر من (90%) بصيغة المرابحة في التمويل الاصغر باعتبارها صيغة سهلة ادرايا للبنك ومع منح التمويل وصعبة في التنفيذ (للممول) حيث يكتفي البنك بشراء سلعة من المورد ويبيعها لطالب التمويل الاصغر وياخذ ربحه الشرعي من هذه العملية ، ويجعل (الممول) يكابد وحده لتوزيع السلعة للمستهلكين والتعامل وبالعكس.
وقال د.عادل في حديثه لـ (الرأي العام) ان صيغ المشاركة والمضاربة والمزارعة والاصطناع فيها مشاركة او تواجد رئيسي للبنك (الممول) في كل المراحل وتكون المسؤولية مشتركة عند نجاح المشروع مع البنك والعميل (الممول) ، مبينا ان هذه الصيغ تتطلب جهدا اضافيا من ادارات الاستثمار بالبنوك وضباط التمويل الأصغر وقال ان توجيه النائب الأول للبنوك للتعامل بهذه الصيغ جاءت بدلا عن صيغة المرابحة لضمان نجاح مشروعات التمويل الاصغر ولتفعيل الصيغ الاخرى.
ويرى د .محمد الناير الخبير الاقتصادي صيغة المرابحة بانها منزهة من كل العيوب باعتبارها احدى الصيغ الاسلامية فقط تواجهها اشكالات في التطبيق كما ان البنوك تتجه لتطبيق هذه الصيغة على حساب الصيغ الاخرى باعتبارها الأسهل اداريا ولعدم وجود اشكالات اخرى كالمتابعة والمراقبة للعميل، واشار الناير الى أن هذه الصيغة اصبحت تتراجع مؤخرا ، وتراجعت نسبتها من (61% في العام 2011 من اجمالي حجم التمويل بنسبة 50% في العام 2012 ) والاتجاه الي الصيغ الاخرى، ووصف توجيه النائب الأول لعدم التركيز في صيغة المرابحة في التمويل الاصغر وتركه للتمويل الكبير لان الصيغ الأخرى تتوافق مع التمويل الاصغر. وقال الزين الحادو مدير عام مصرف الادخار للتنمية الاجتماعية ان البنك باعتباره من البنوك الرائدة في هذا المجال شرع فورا في إنفاذ توجيهات النائب الأول لرئيس الجمهورية وقام باتخاذ عدد من الخطوات لتبسيط الإجراءات لتسهيل الحصول على التمويل الأصغر للشرائح المستهدفة عبر الصيغ المختلفة، واشار الى ارتفاع نسبة الأموال التي صرفت لصالح مشروعات التمويل الأصغر بالبنك بواقع (80 % ) مقارنة بـ( 5%) في المصارف الأخرى ، مؤكدا اهتمام البنك بتوفير التمويل للشرائح المستهدفة من التمويل الأصغر من الخريجين وصغار المزارعين . وكان د. محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزي قد قال إن البنك المركزي يدعو دائما لتفادي صيغة المرابحة والابتعاد عنها قدر الإمكان، وانه يعتقد أن صيغة الإجارة هي صيغة مناسبة لعملاء التمويل الأصغر يجب التوسع فيها .