رايس والسودان مواجهات لا تنتهي ..!!

رهنت سوزان رايس تحسين علاقات بلادها مع السودان بتنفيذ حكومة الخرطوم لمطالب شعب السودان الأساسية. وغني عن القول أن أميركا لا تعتزم بتعيين سوزان رايس ضرب العلاقات السودانية الأميركية أو زيادة درجة توترها من الناحية الإقليمية والإستراتيجية كما يتراءى للبعض، وإنما قد يكون في هذا التعيين فرصة كي يبادر السودان إلى تحسين أوضاع مواطنيه وإنهاء حروبه الداخلية وإنهاء نزاعاته مع دولة جنوب السودان.

فقد ركزت سوزان رايس في هذه الجلسة على المقاتلين في شمال مالي، وتنظيم بوكو حرام الذي يستغل الظروف الاجتماعية والاقتصادية السيئة في نيجيريا، وكذلك حركة الشباب الإسلامي الذين يشنون هجمات شرسة على الحكومة الصومالية والشعب الصومالي.

ورغم ثنائها على نجاح جهود مكافحة الإرهاب ومساعدة العمل والتعاون الدولي والإقليمي في إضعاف المجموعات الإرهابية، حذرت من أنّ تنظيم القاعدة والمجموعات التابعة له لا يزالون يواصلون عنفهم واعتداءاتهم وانتشارهم خاصة مع وجود حكومات هشة في شمال أفريقيا ومعاناة معظم دول القارة من النزاعات والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية السيئة.

واهتمام رايس بالشأن الأفريقي ليس وليد هذا التعيين في منصبها الجديد وإنّما كان حاضرا أثناء مسيرتها العملية، فقد عملت في ظل إدارة الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون مديرة للأمن القومي وذلك في الفترة بين 1993 و1997. ثم عملت سكرتيرة مساعدة للشؤون الأفريقية ومسؤولة عن المنظمات الدولية وقوات حفظ السلام. وهذه هي الفترة التي لفتت فيها أنظار العالم إلى كثير من القضايا الأفريقية الهامة ومنها جرائم الإبادة الجماعية في رواندا وسقوط السودان في أيدي الإسلاميين.

أما في الإطار العربي فقد اهتمت سوزان رايس مستشارة الأمن القومي بقضية سوريا، وذلك في خضم هلع عام من أن تؤدي الأزمة السورية إلى مواجهة دولية تضر بمصالح أميركا في منطقة الشرق الأوسط.

وهي التي ترى أن أميركا لن تصمت طويلا وأنها ستتخذ ما تراه مناسبا لحل الأزمة حتى وإن كان تكرارا للسيناريو الليبي كمخرج من الأزمة. ولا يخفى موقف سوزان رايس المعلن بعد انتظار أميركا إلى حين اتخاذ دول مجلس الأمن الموقف الصحيح من الأزمة السورية، وذلك بالضغط على نظام الأسد ودعم المعارضة السورية.
رايس المصادمة تم تعيين سوزان رايس ديمقراطية الانتماء السياسي مستشارة للأمن القومي الأميركي، بغض النظر عن التصنيفات التبسيطية، بين ديمقراطيين وجمهوريين. وذلك من منطلق أنه لا خيار آخر أمام الرئيس الأميركي باراك أوباما، فحاجة إدارته في الوقت الحالي إلى شخصية غير نمطية تعينه على الخروج من تفاقم المسؤوليات الداخلية والتدخلات الخارجية ومآزقها هي التي دفعته إلى ذلك التعيين.

إن رغبة الرئيس باراك أوباما في وضع سوزان رايس في موقع نفوذ كان منذ التحقت بفريق مستشاريه أثناء حملته الانتخابية عام 2006، حيث تولت منصب مستشارة مختصة بشؤون السياسة الخارجية وبقيت في ذلك المنصب إلي أن أصبح أوباما رئيسا لأميركا عام 2008.

قام الرئيس أوباما بتعيينها مندوبة أميركا لدى الأمم المتحدة بعد أن حصلت علي موافقة جماعية من مجلس الشيوخ عام 2009 لتكون ثالث مبعوثة عقب جين كيركباترك ومادلين أولبرايت، وأول امرأة من أصول أفريقية تتقلد هذا المنصب.

تجددت رغبة أوباما منذ فوزه بالولاية الرئاسية الثانية، إذ عزم على تعيينها في منصب وزير الخارجية بعد إعلان وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون عن تقاعدها ، ولكن هذه الرغبة واجهت معارضة قوية من قبل الجمهوريين في الكونغرس الأميركي بسبب التصريحات التي أدلت بها عقب الهجوم علي السفارة الأميركية في ليبيا في 11 سبتمبر/أيلول الماضي، والذي أدى إلى مقتل أربعة أميركان من بينهم السفير الأميركي كريستوفر ستيفنز.
وقد كان تصريحها الذي أثار حفيظة الجمهوريين هو “لم يكن الاعتداء بالضرورة إرهابيا بل كان نتيجة تظاهرة عفوية انتهت بشكل سيئ”. ذاك التصريح عده الجمهوريون عملية تضليل للرأي العام من أجل خدمة الأهداف الانتخابية حتى لا يضرّ الإعلان عن استهداف القاعدة لأميركا بفرص أوباما في الفوز بالرئاسة. وبعد ذلك جِيء برئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس جون كيري ليشغل ذاك المنصب.

وبعد استقالة مستشار الأمن القومي الأميركي توم دونيلون، عين أوباما سوزان رايس لتخلفه في منصبه، ورغم أهمية المنصب فإنّه لا يتطلب موافقة مجلس الشيوخ عادة. بعد تعيينها وجدت رايس نفسها مع ملفات أميركا الشائكة داخليا وخارجيا، لكن هناك سمات شخصية اكتسبتها رايس من عملها أهلتها لهذا المنصب. تلك السمات هي تبحّر رايس في البحوث والدراسات السياسية وممارستها العمل السياسي وخبرتها العميقة التي اكتسبتها طوال عملها في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى قوة شخصيتها وجرأتها في اتخاذ قرارات صدامية إذا كانت تخدم أجندتها.

وهناك مواقف أخرى تحفظها الحكومة السودانية في سجل رايس، وهي دعم إغلاق السفارة الأميركية في الخرطوم وترحيل الدبلوماسيين الأميركيين في تسعينيات القرن الماضي لدواعٍ أمنية. كما أنها وقفت ضد ترشيح السودان ممثلا غير دائم لأفريقيا في مجلس الأمن، وذلك في عهد الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون.

وذلك بالإضافة إلى دمغها بمحاباة الحركة الشعبية لتحرير السودان ودولة الجنوب، وهو ما عدته الحكومة مبررا لموقفها الأخير، وهو إعلانها عن ممارسة الجيش السوداني قصفا عشوائيا على المدنيين بولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، مع تهديدها بفرض عقوبات إضافية على السودان بسبب تردي الأوضاع الإنسانية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

ويأتي التركيز على أحداث منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وإقليم دارفور بحسب ما ذكرته سوزان رايس في مؤتمرها الصحفي الذي انعقد الأسبوع الماضي، من أن الإدارة الأميركية تعطي أولوية قصوى لحماية الشعب السوداني وتضعها في الحسبان لأنّها مركز الاهتمام لتحسين العلاقات وتطويرها مع السودان. كما أكدت أن الأحداث التراجيدية في هذه المناطق وإيقاف ضخ نفط الجنوب عبر خطوط الأنابيب السودانية هي التي ألقت بظلالها على قرار واشنطن في استقبال نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني عمر البشير الذي كان مقررا الشهر الماضي.

بينما أخذ الجانب السوداني الحكومي على الإدارة الأميركية عدم ترحيبها وتشجيعها لجهود السودان نحو انتهاز الفرصة لمعالجة الوضع في العلاقات بين السودان وجنوب السودان بعد قبول البلدين لمقترحات الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، وترحيب السودان بزيارة الدكتور رياك مشار نائب رئيس دولة جنوب السودان للبلاد الأسبوع الماضي، حيث رأت في موقفها هذا انحيازا واضحا ضد السودان.

كما رأت وزارة الخارجية السودانية على لسان ناطقها الرسمي أبو بكر الصديق محمد الأمين أن الإدارة الأميركية إذا كانت حريصة على الأوضاع الإنسانية في السودان فعليها رفع العقوبات الاقتصادية والتجارية غير القانونية التي تعيق جهود الحكومة لتحقيق التنمية وتقديم الخدمات بشكل أفضل. كما رد على اتهام رايس للسودان بخرق اتفاقيات التعاون مع دولة جنوب السودان، بأن الحكومة تطالب بتنفيذ تلك الاتفاقيات بطريقة شاملة ومتزامنة، وأن قرار وقف مرور النفط كان بسبب رفض الحكومة للتعامل مع الاتفاقيات بطريقة انتقائية، إضافة إلى دعم حكومة الجنوب للحركات المتمردة المسلحة السودانية.

وهذا ما أمّن عليه الرئيس السوداني عمر البشير في خطابه في اجتماع مجلس الشورى للحزب الحاكم الذي يتزعمه (المؤتمر الوطني) في 21 يونيو/حزيران الماضي بأن علاقة السودان بالدول الغربية (محلك سر) -أي تراوح مكانها- وأضاف أن الغرب يرهن العلاقة بحل مشكلة دارفور وهو الذي يشعل النار فيها، كما يضع شرطا لتحسين العلاقة بدخول المنظمات الأجنبية إلى النيل الأزرق وجنوب كردفان، مشددا على أنّ حكومته لن تسمح بدخول المنظمات الأجنبية.
ويتضح من مواقف سوزان رايس كمندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة وكمستشارة للأمن القومي الأميركي لا تتغير تجاه السودان. وهي مواقف نابعة من إيمانها بأنّ دفاعها عن التفوق الأميركي والنزوع للمحافظة عليه عالمياً لا يكون إلا بمواجهة الأخطار التي تواجه أميركا.

وترى في السودان وجها من أوجه المخاطر في المنطقة، فلو لم يكن تأثيره مباشرا على المصالح الأميركية فإنّه يصنع نوعا من القلق والتوتر مع الدول الموالية والصديقة لأميركا في المنطقة.

كما أنّها لا تنكر مواقفها المتخذة ضد الحكومة السودانية وما شابها من مواجهات ومصادمات، وترى أنّها ليست ضد الشعب السوداني، ولكن نجح الإعلام الحكومي في السودان بأن يضع سوزان رايس كامرأة مصادمة وتقف ضد كل ما فيه مصلحة للسودان ولشعبه.

في مثل هذه الأزمات يصل السودان لمأزق أكبر مع أميركا والغرب، وهو موقف لا شك أنه يحتاج إلى تطور في السياسات، وتغيير في الإستراتيجيات، وتحسين ومرونة في العمل الدبلوماسي، وحكمة في مقاربة العالم شرقا وغربا. إنّ تشبث نظام الإنقاذ بخطابه العدائي المفتوح في العديد من الاتجاهات وضد كثير من الشخصيات المؤثرة في العالم، لا يخدم أي قضية وطنية. وهو في حالة سوزان رايس مستشارة الأمن القومي الأميركي يحتاج إلى عدة مداخل تصلح حلولا دبلوماسية تستبعد البيئة المعادية لأميركا ورفض كل الخيارات الدولية للوصول إلى حلٍّ للأزمة السودانية.

المصدر: الجزيرة نت