ديوان الزكاة مفارقات عجيبة

[JUSTIFY]استفسر رئيس الجمهورية عمر البشير ديوان الزكاة بشأن تجاوزات مالية أوردها تقرير المراجع العام وبررها الديوان بحسب الأمين العام محمد يوسف تلك التجاوزات بالفائض المالي في الموازنة المرصودة للفقراء والمساكين وتم صرفها على الشرائح المستهدفة رافضاً توصيفها بالاختلاسات والمخالفات المالية وفي البدء نستفسر بداية عن كيف تختلف التسمية والتوصيف ما بين الديوان وتقرير المراجع العام وهل المراجع ينقصه الفهم والإدراك ليدرج تلك التجاوزات المالية تحت أي مسمى دون القصد وهل سلطاته تسمح بذلك أم أن له كامل الحق من منطلق الأمانة والمسؤولية أن يدرج تلك المخالفات مكانها الصحيح الأمر الآخر هل قام الديوان بمسؤوليته الكاملة في الوصول إلى كل الفقراء والمساكين واستيفاء حاجتهم المالية ليكون هنالك فائض؟ مع العلم أن الشريحتين تضمان أعداداً مهولة من المواطنين في أمس الحاجة للدعم المالي من ديوان الزكاة باعتباره المؤسسة الأولى التي يقع عليها واجب تحمل تكلفة الفقراء والمساكين
ومن أين يمكن أن يتوفر الفائض حال قام الديوان بسداد تكاليف المعيشة والسكن والعلاج والتعليم التي أصبحت تكلف الفقراء أموالاً طائلة عجزوا عن توفيرها وهم لا حول لهم ولا قوة وإذا كان بعض منهم عاملاً في مهنة هامشية أو بمرتب شهري فهو أيضاً يندرج تحت الفئة المستهدفة لحاجته للإعانة وهنالك فئة أخرى لا تملك شيئاً من حطام الدنيا وكل أملهم متعلق برحمة من الله وديوان الزكاة من بعده يعيشون ظروفاً حرجة يتوسدون الأرض ويلتحفون السماء والديوان بعيد عنهم.

أكد الديوان أن عدد الفقراء بالبلاد لا يتجاوز (14) مليون نسمة مسجلين بالاسم والعنوان لديهم ونفى أي اتجاه للقيام بمسوحات جديدة وقال الديوان بالحرف الواحد إذا دخلوا كم ألف جديد ما فارقة فهل يعقل أن يكون مثل هذا الحديث صادراً عن ديوان الزكاة؟ وإذا كان عدد الفقراء لا يتجاوز الـ «14» مليون نسمة فذلك يعني أن الـ «24» مليوناً المتبقية من إجمالي عدد سكان البلاد وفقاً لآخر تعداد سكاني يرفلون في ثراء ونعيم ويعيشون (مرتاحي البال) دون مشكلات مالية تعترضهم ودون أي حاجة للديوان لدعمهم في ظل أزمة اقتصادية خانقة تمسك بتلابيب البلاد ويخيل إليّ أن الديوان لم يسمع أو يعلم عنها شيئاً حتى الآن؟ والـ «14» ألف نسمة حددوا وفقاً لإحصائية أي عام؟ ولم العزوف عن القيام بمسوحات جديدة؟ فمعدلات الفقر في البلاد تتزايد بصورة يومية وفقاً لمعدلات الساعة واستنكر الأمين العام الهجوم على موظفي الديوان بحجة أنه مافي مؤسسة ما فيها زول فاسد والبشر الموجودين في الزكاة هم نفس البشر الموجودين في المؤسسات التانية وله نقول إن الله حرم أكل أموال اليتامى والمساكين، وعلى الديوان أن ينتقي اختيار الأمين والقوي للحفاظ على تلك الأموال والزكاة مصارفها معلومة ولإبعاد شبهة الفساد فمن حق الموظفين أن ينالوا جزءاً من تلك الأموال حتى لا تداخل البعض منهم الشبهات وبالطبع قد يتشابه الموظفون في المؤسسات في حالات وجود الفساد ولكن مسؤوليتكم أعظم.

رمضان كريم علينا وعليكم وعلى الشعب السوداني والأمة العربية بكل الخير.

صحيفة الإنتباهة
رشا التوم

[/JUSTIFY]
Exit mobile version