وأوضح مدعي جرائم دارفور ياسر أحمد محمد أنه تم فتح بلاغ بالرقم «1704» بموجب المادتين «6» و«7» من القانون الجنائي لسنة 1991م باعتبار أن الجريمة وقعت خارج البلاد وقام بها سودانيون، إضافة إلى المادة «50» المتعلقة بتقويض النظام الدستوري، كاشفاً عن تحديد «18» شخصاً من المتورطين بأسمائهم بعد استجواب أولياء الدم ستشرع السلطات في إجراءات القبض عليهم مباشرة. وأشار مولانا ياسر إلى أن النيابة استدعت عدداً من الأشخاص للإدلاء بشهاداتهم من بينهم بعض المصابين.[/JUSTIFY]
صحيفة الإنتباهة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
