وقفة احتجاجية لأسرة (مهند) أمام السفارة الماليزية

أثمرت الوقفة الاحتجاجية التي قامت بها أسرة الطالب السوداني مهند طه عبدالله إسماعيل البالغ من العمر 27 عاماً المحكوم بالإعدام بقتل الطفلة الماليزية وبعض الطلاب الدارسين داخل السودان وخارجه عن تمكنهم من إيصال رسالتهم إلي السفير الماليزي بالخرطوم والذي بدوره وجههم إلي إدارة العون القانوني بوزارة العدل السودانية فيما تم أخذ الأوراق الخاصة بقضية (مهند).
وقالت والدته : في شئون المغتربين بالخرطوم إلتقيت بالدكتور مصطفي عثمان إسماعيل ووضعت علي منضدته قضية ابني (مهند) كاملة بينما تمت مناقشتها بصورة موسعة.
وأبدت ارتياحاً كبيراً للتفاعل الكبير الذي وجدته قضية ابنها من الشعب السوداني علي اختلاف شرائحه وبعض المسئولين في الدولة.
فيما جدد الطالب السوداني مهند اتهامه لوالدة الطفلة بقتلها واضعاً قصته والحكم عليه علي منضدة الصحيفة.
وقال من خلف قضبان سجن (جهور): اشهد الله سبحانه وتعالي أنني برئ من التهمة بدليل أنني عمدت إلي إسعافها إلي المستشفي إلا أنها توفيت علي يدي داخل العربة ورغماً عن ذلك واصلت طريقي بها لإنقاذها ولم يكن لي ذنب سوي أن والدتها شاهدة الاتهام تجاهلت مساعدتي في التوجه بها إلي المستشفي ولم أكن آبه بما يمكن أن يحدث معي فالهم الأول والأخير كان منحصراً في إنقاذ الطفلة ولا شئ سواه ،ومن ثم أبلغت الشرطة الماليزية بالوفاة بناء علي طلب إدارة المستشفي.
ومضي : هذه المحكمة سالفة الذكر تعد الفرصة الأخيرة لإثبات براءتي من الاتهام الذي الصق بي إلصاقا.
وعن الفترة الزمنية الماضية قال: بالرغم من أن قاضي المحكمة الماليزية الجنائية تلا حكمه بالإعدام إلا أنني كنت مرتاحا نفسياً ولم أحس بضغوط إلا مما انتظر من حكم أخير تقضي به المحكمة الدستورية الماليزية التي كم أتمني أن تكون أكثر إنصافا وعدلاً علي عكس المحاكم السابقة التي إدانتي بريئاً ولم تكن منصفة أو عادلة في قرارها الذي بنته علي شاهدة والدة الطفلة الماليزية التي كذبت ثلاث مرات منذ أن القي القبض عليها وبعد ذلك في المحكمة فهي زعمت في بادئ الأمر أن الشغالة هي التي تسببت في قتل الطفلة ثم عادت وغيرت أقوالها وقالت مهند الذي قتل طفلتها.
وكشف القصة المؤثرة لاتهامه والحكم عليه بالإعدام في قتل الطفلة الماليزية ( أيلينا ) البالغة من العمر ( 3سنوات ) لحظة إلصاق تهمة وفاتها بالشاب السوداني، كشف القصة المؤثرة لاتهامه والحكم عليه بالإعدام من المحاكم الماليزية.
وقال : بدأت القصة بدراما عجيبة في التفاصيل والسيناريو الذي لم تحبكه والدة الطفلة المتوفاة بصورة تتمكن من إدانتي بها أو لم تكن تتوقع أن تمضي القضية لصالحي لأن الله سبحانه وتعالي اعلم بالنوايا لذلك كنت أتوقع براءتي من التهمة التي لم يستطع الاتهام أن يثبتها عليّ منذ اللحظة التي ألقي فيها القبض عليّ وإلي هذه اللحظة التي أتحدث إليك فيها فأنا برئ من ارتكاب جريمة القتل بأي شكل من الأشكال.
وحول الكيفية التي يتعاملون بها معه في ماليزيا؟ قال : أجد تعاملاً راقياً من المواطن الماليزي الذي هو علي قناعة تامة بأنني برئ من قتل الطفلة الماليزية لعدة أسباب يجب أن يفتخر بها كل سوداني وهي في المقام الأول انتمائي لهذا الوطن الذي عرف عنه الحفاظ علي العادات والتقاليد التي لا تنفصل بأي حال من الأحوال عن الدين الإسلامي الذي يحرم قتل الإنسان لأخيه الإنسان مهما كانت الدواعي والأسباب القائدة في هذا الاتجاه كما أنهم يعرفون شهامة السوداني ولو كانت هذه الشهامة قد تقوده إلي طريق اللاعودة المهم عنده الوقوف مع الحق وأن يرفع الظلم عن الآخرين وبالتالي استطيع اتهام والدتها اتهاما مباشراً بجريمة قتل طفلتها التي أنجبتها بصورة غير شرعية ونفس هذا الفهم مترسخ في أذهان كل الماليزيين الذين ظلوا منذ اللحظة التي عرفوا فيها القصة يقولون والدة الطفلة هي السبب في الوفاة وما الضرب الذي كانت تضربها له إلا أكبر دليل علي هذه الحقيقة التي لا تبحث عن دليل وبالمقابل هنالك ظلم كبير وقع عليّ من المحاكم الماليزية بدليل أن المحامي الماليزي الذي كان يترافع عني بالمحكمة الجنائية الماليزية بالعاصمة ( كوالالمبور ) رفع شكوى ضد القاضي الذي حكم علي بالإعدام زوراً وبهتاناً ولم يكن علي استعداد لسماع الأدلة بقدر ما كان حريصا علي إظهار الاتهام أقوي من الدفاع هل تصدق أن هذا القاضي في جلسة من الجلسات ترجل من المنصة وطلب من وكيل النيابة ممثل الاتهام أن يلحق به في غرفة مجاورة لقاعة المحكمة ومن ثم عاد وقال له بعد أن وجه المحامي الخاص بي عدداً من الأسئلة لوالدة الطفلة المتوفاة واستطاع من خلال هذه الأسئلة أن يثبت كذب شاهدة الاتهام ثلاثة مرات متتالية الأمر الذي جعل القاضي أن يطلب من وكيل النيابة التصدي لها وخاطبه هكذا إذا كنت غير قادرا علي أداء عملك دعني احضر من يساعدك في هذه المهمة ).
ومن ناحية الأدلة الجنائية قال : لا يوجد أي دليل في هذه القضية فشاهدة الاتهام كاذبة في الأقوال التي أدلت بها في المحكمة فالأسئلة التي طرحها عليها المحامي الخاص بي أثبتت بما لا يدع مجالا للشك تورطها في الضرب الذي تعرضت له في الفترة الزمنية التي سبقت إحضارها للإقامة معنا في شقتي بالعاصمة الماليزية ( كوالالمبور) وعندما تفاجأ القاضي بأن شاهدة الاتهام كاذبة طرد المحامي الخاص بالترافع عني من المحكمة تصور هذا هو القاضي الذي حكم عليّ بالإعدام في قضية أنا برئ منها.
وعن الواقعة قال : من ناحية الواقعة فقد كانت الطفلة الماليزية تتعرض للضرب من قبل والدتها علما بأنها ليست ابنة شرعية لذلك كانت تسعي للتخلص منها بأي صورة من الصور لأنها أصبحت تشكل لها عبئا ثقيلا وتحتاج إلي مصروفات يومية لا قبل لها بها مما شكلت لها ضغوطات لم تتحملها وهذه الضغوطات قادتها إلي أن تتعدي عليها بالضرب القاسي الذي كان سبباً مباشراً في وفاة الطفلة، وحتى في إطار الأدلة الجنائية من ناحية الطب الشرعي سأل المحامي الخاص بشخصي الطبيب الشرعي الذي قام بتشريح جثمان ( أيلينا ) علي النحو التالي هل الضرب الذي تعرضت له المتوفاة حدث في فترة زمنية قريبة من تاريخ انتقالها للرفيق الاعلي أم أن أمده طويل؟ فرد عليه الطبيب الشرعي عبدالكريم بكل وضوح قائلا : ( الاعتداء الذي تعرضت له المرحومة حدث قبل ستة أشهر وهي الفترة الزمنية التي لم تكن مقيمة فيها معنا في شقتي وبما أن إجابة الطبيب الشرعي كانت لصالحي وجه المحامي خطابه إلي قاضي المحكمة كيف يمكنك إثبات أن مهند هو الذي قتل الطفلة ( أيلينا ) في فترة الستة أشهر التي سبقت إحضارها لشقته وهو السؤال الذي لم يجيب عليه القاضي وبالتالي كانت القضية منذ البداية واضحة وضوح الشمس ولا تحتاج للتفكير الطويل أو كل تلك المحاكم.
وتسأل لكي تثبت تهمة القتل عليّ ما هي الأدلة الواجب توفرها في هذه القضية؟ ورد علي سؤاله قائلا : شاهد عيان ( غير موجود )، دليل جنائي الطبيب الشرعي ) وكانت شهادته لصالحي)، دليل مادي ( سكينا، مسطرة، أو إلي أخره ) وهي لم تكن موجودة في القضية وبالتالي لم يستطع الإدعاء أن يثبتها في هذه القضية.
Exit mobile version