خبير اقتصادى يكشف عن وجود مؤامرة لحرمان السودان من موارده النفطية

[JUSTIFY]كشف باحث اقتصادي عن وجود تداخل بين العامل الاقتصادي والسياسي والأجندة الخارجية لحرمان السودان من الموارد المالية لإضعاف مقدراته الاقتصادية والاستمرار في الاستنزاف بإشعال الحرب بهدف إضعاف الحكومة سياسيا , لينتهي الامر بانهيار اقتصادي سياسي .لافتا الى ان صدور القرار الاخير الشهر الماضى من قبل حكومة السودان بوقف ضخ النفط الجنوبي كان الغرض منه الضغط علي حكومة دولة الجنوب لتنفيذ بقية بنود المصفوفة .
وقال الخبير الاقتصادي ياسر الصديق بابكر والباحث الاقتصادي بركائز المعرفة للدراسات والبحوث فى ندوه نظمها المركز مؤخرا “ولامتصاص هذه الصدمة خطط السودان لزيادة الصادرات غير النفطية , والتركيز على زيادة إنتاج وتصدير الذهب , وتحصيل رسوم استخدام الانبوب والموانئ السودانية من نفط الجنوب . حتى لا تتعرض موازنة العام 2012 م لهزة كبيرة . فتحقق نمو في الصادرات غير النفطية التي تعدت نصف المليار دولار بقليل في العام 2008 م أي انها كانت اقل من 5 % من اجمالي الصادرات لتصبح 3.1 مليار دولار في العام 2012 م أي انها تضاعفت اكثر من ستة اضعاف ما كانت عليه في العام 2008 م”
ونوه الى وجود تحدى امام السودان في إبراز مقدرته على امتصاص الآثار الاقتصادية لهذه المؤامرة والتعجيل بموارد اخرى عبر تسريع خطوات الاستكشاف النفطي عبر حقول جديدة , ومضاعفة انتاج وتصدير الذهب , إضافة لتبني مشاريع نوعية في مجال الانتاج الزراعي والحيواني والصناعات التي تحقق قيمة مضافة لمنتجات هذين القطاعين مما يمهد لزيادة الصادرات غير النفطية لسد الفجوة وعبور المضيق وتجاوز المؤامرة لبر الامان الاقتصادي .
وأشار الخبير الاقتصادي إلى ان الغرض من اتفاق مارس الماضي هو استئناف ضخ النفط الجنوبي عبر السودان متزامنا مع إنفاذ بنود المصفوفة المتفق عليها بما في ذلك الانسحاب من شمال وجنوب المنطقة العازلة في الشريط الحدودي وعدم ايواء ودعم حركات التمرد الخاصة بالدولة الاخرى . إلا ان الشواهد ظلت تشير لوجود الجيش الشعبي بست مواقع شمال المنطقة العازلة إضافة للدعم المالي والفني والسماح باستخدام الأرض للحركات المسلحة التي ظلت تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار بدارفور وجنوب كردفان

سونا

[/JUSTIFY]
Exit mobile version