وفسر القانون خدمة الاحتياطي بأنها الخدمة التي يمكن أن يؤديها المتقاعدون بالمعاش من القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى أو أية قوات عسكرية أو شبه عسكرية، والعاملون بأجهزة الدولة والمؤسسات الخاصة وطلاب الجامعات والدراسات العليا. وتضمن القانون عقوبة السجن والغرامة لمن يخالف الاستدعاء لفترة لا تتجاوز ستة أشهر.
واعتبر رئيس البرلمان عقب إجازة القانون، أن القوانين الأربعة الأخيرة التي أجازها البرلمان، «القوات المسلحة، الدفاع الشعبي، الخدمة الوطنية، خدمة الاحتياطي»، تعتبر سنداً لتأمين البلاد وأقل ما يُهدى للقوات المسلحة في هذه الظروف.
صحيفة الإنتباهة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
