وفيما تخوف من أن يكون القانون مفصلاً لأشخاص معينين، سخر برلماني من الحكومة وقال إنها تفاوض من تجرمهم بالقانون، وأكد أنه بموجب القانون فإن كل المواطنين مجرمون باعتبار أن المناطق العسكرية كلها موجودة في قلب المدن، بينما دافع وزير الدفاع الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين عن القضاء العسكري مؤكداً عدالته، ولفت إلى أن معايير الالتحاق به أكثر دقة من القضاء المدني، وقال مطمئناً النواب: «ما بنجيب مدني من الشارع ونحاكمه»، وتحداهم أن يسموا دولة في العالم لم تحدث فيها محاكمة لمدنيين بمحاكم عسكرية.
وكان القيادي البرلماني د. غازي قد طالب قبل الشروع في إجازة القانون بإرجاء النقاش لإحكام الصياغة، قاطعاً بوجود عيوب ظاهرة في الصياغة، وعبر عن خشيته من تأثير إجازة القانون في كل التراث القضائي السوداني، ووصف قرار الإجازة بالخطير إذا ما اتخذ، في وقت وصف فيه زعيم المعارضة بالبرلمان إسماعيل حسين مبررات وزارة الدفاع بغير المقنعة، وأكد أن التجربة العملية منذ الاستقلال لم تثبت أن القضاء السوداني غير عادل، ودعا للاستماع لرأي الجهاز القضائي ووزارة العدل حول الأمر، إلا أن رئيس لجنة الأمن محمد الحسن الأمين أكد عدم قانونية استدعاء رئيس القضاء للبرلمان باعتباره جهازاً مستقلاً، مجوزاً مكاتبته لأخذ رأيه.
وقال نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد إن المحكمة العسكرية ليست محكمة «بطلجية» أو «كاوبويات»، وأشار إلى أن معتقل غوانتنامو يحاكم المدنيين بمحاكم عسكرية، وطالب بألا يتعامل النواب بحساسية مع رأي المجتمع الدولي بخصوص القانون. وكان عضو البرلمان محمد الصديق دروس قد دعا للتماشي مع التيار القانوني العالمي، وألا نسبح ضده، وعبر عن خشيته من فقرة بالقانون تجرِّم كل من يقترب من منشأة عسكرية ويمتلك أدوات تصوير وقال «أي زول شايل موبابل حيحاكم بالقانون ده».
صحيفة الإنتباهة
معتز محجوب
-
-
-
-
-
-
-
-
