*اما تلك المادة من الدستور التي تعطي النائب العام حق التدخل في اية مرحلة من مراحل التقاضي بسحب او طلب القضية فقد كانت ومازالت تثير جدلا مكثفا فهي وان كان معمولا بها في كثير من انحاء العالم الا انها تستعمل في حدود ضيقة كاعطاء الامان لمتهم هامشي في قضية لاسبيل لاثبات الجرم الا بذلك ولكن بعض وزراء العدل توسعوا في استخدام هذه المادة مستخدمين سلطاتهم التقديرية وكم قاضي كان يرى عدم تدخل النائب العام وفي الذهن ذلك المواطن الذي انفق جهدا وزمنا طويلا ليثبت ان تدخل النائب العام في قضية كان معيقا للعدالة.
*مما تقدم يتضح لنا ان وزارة العدل لم تعد وزارة تنفيذية مهمتها صياغة التشريعات والترافع نيابة عن الدولة وان وزيرها سياسي عادي انما اضحت جزءا اصيلا من مكونات النظام القضائي السوداني وان شئت قل النظام العدلي بصورة عامة ولكن ومع ذلك طالما ان وزيرها يعين تعيينا سياسيا يمكن في نفس الوقت التعامل معها شأن اية وزارة اخرى وبالتالي تخضع للرقابة من الجهات المنوط بها عمليات الرقابة من برلمان وصحافة والذي منه ويحمد للسيد وزير العدل الحالي انفعاله بما يثار من قضايا تخص تلك الوزارة.
*عليه ولما تقدم فاننا نسوق الحديث للسيد وزير العدل هل وقف النشر في قضية اثارتها الصحافة ضد احد منسوبي الوزارة يساعد في تحقيق العدالة ؟ وكيف يمكن ان يحدث هذا والرأي العام اصبح جزءا اصيلا في تلك القضية ؟ فكما يقولون ان تحقيق العدالة هو ان يرى العدل يسعى بين الناس . اقول قولي هذا انا في هذا المقال ممتثلا تماما لقرار عدم النشر في قضية صادرة من وزارة العدل لسبب بسيط لانه ليس لدي ما اقوله فهذه الصحيفة نشرت معلومات عن موظف دولة استغل سلطاته في الثراء غير المشروع ودعم كاتب المقال دعواه بالوثائق وصادف ان كان ذلك الموظف العام من وزارة العدل التي اصبحت جزءا من نظامنا القضائي مما اضاف للقضية مزيدا من الاثارة وبالتالي اصبحت كجزء من الرأي العام متشوقا لرؤية هل يمكن ان يرى العدل يسعى بين اهل السودان وهل هناك ما يبعث عى الاطمئنان على مستقبل هذه البلاد ؟وبهذه المناسبة يحكى ان تشرشل بعد ان خرجت بريطانيا من الحرب جمع كل رؤساء الوحدات وسألهم فاجمعوا على ان الخراب طال كل شئ الا رئيس القضاء قال ان القضاء بخير فقال تشرشل اذن بريطانيا بخير.
حاطب ليل- السوداني
[email]tahersati@hotmail.com[/email]
