والتجارية والتي ظل يحكمها قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م والذي أصبح لا يواكب المرحلة.
وقال الوزير في تصريح صحفي عقب إجازة القانون من المجلس التشريعي إن أبرز ما يعالجه القانون مسألة الملكية على الشيوع بتنظيم مسألة الاستخدام المشترك للمرافق الخدمية داخل العقار الواحد الذي يسكنه عدة أفراد، موضحا أن هذا الوضع حتم إلزامية تكوين اتحادات ملاك وشاغلي الشقق والمجمعات السكنية والتجارية من خلال الاستعانة بتجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال مثل مصر ولبنان .
وأضاف الوزير أن القانون استثنى العقارات المملوكة للدولة والمستغلة إداريا بالكامل لجهات حكومية والمنشآت السياحية والفنادق. وألزم القانون الاتحادات القائمة وقت صدور القانون بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون خلال 3 شهور من تاريخ صدوره. كما ألزم القانون ملاك وشاغلي الشقق والطبقات في العمارات التي تزيد عن ثلاث شقق تكوين اتحاد ملاك لإدارتها والحفاظ على سلامة العقار.
كما يجب على جميع الشركات العاملة في مجال التشييد وتمليك العقارات مد المسجل بالشقق والعقارات ( المباعة ) وعناوين الملاك وصور من عقود البيع تساعد في عملية حصر العقارات غير المقيدة لدى المسجل وسهولة متابعتها لتوفيق أوضاعها. ونص القانون على عقوبات لمن يخالف أحكامه مع عدم الإخلال بالحق في التعويض ويجوز للمحكمة المختصة حجز ممتلكات المالك أو الشاغل
والتصرف بها بالبيع للوفاء بما عليه من التزامات مالية.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
