وتعود تفاصيل القضية إلى أنه تم تكوين لجنة وزارية مكلفة لمراجعة الأراضي المذكورة وتبين للجنة من خلال عمليات المراجعة أن هنالك توكيلات ظهرت لأشخاص معينين حمل التوكيل الواحد أكثر من قطعة أرض وتم القيام بإجراء تحري حول الأمر وظهر من خلال التحري أن هذه الأراضي تم تسجيلها بأسماء وهمية.[/JUSTIFY]
صحيفة آخر لحظة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
