[JUSTIFY]وآخر أخبار الفساد في «الجنوب» تقول بأن أربعة مليار دولار مرصودة لشراء ذرة للمواطنين الجنوبيين الجوعى والحيارى بعد انفصال الجنوب «ذرة وليس قمح» نهبها وزراء سابقون وجنرالات في الجيش الشعبي بدولة الجنوب. وجاء في الأخبار أن سلطات الأمن والاستخبارات هي التي قامت باعتقال المتورطين. قبل أيام وجَّه الرئيس سلفا كير اتهاماً لوزير مجلس الوزراء دينق ألور ووزير المالية كوستا مانيبي بسرقة سبعة ملايين دولار كانت مرصودة لغرض تأمين المؤسسات الحكومية من الحرائق في جوبا وقيل إنها أُعيدت، ونفى ألور مد يد السرقة إليها، لكن لماذا تُعاد دون أن تصرف في مشروع نظام تأمين الحرائق؟! إن إعادتها بعد توجيه الاتهام تعني أنها كانت في طريق غير طريق مشروع التأمين المرصودة له. إذن «11» مليار دولار تتعرض للاعتداء في دولة جنوب السودان ومع ذلك تغضب جوبا حينما يغلق السودان أنبوب النفط الجنوبي الذي يمر عبر الأراضي السودانية حتى ولو كان احتجاج الخرطوم على دعم جوبا للتمرد السوداني «حركات دارفور» و«التمرد المزدوج» السوداني والجنوبي من عائده. فأموال النفط الجنوبي يتضرر منها المواطن السوداني حينما تذهب إلى دعم التمرد ليدخل أم روابة وأب كرشولا.. ويفعل بالمواطنين الأفاعيل.. وهي نفسها يعيش محروماً منها المواطن الجنوبي. وهو جائع ومريض وفقير وبائس. والغريب أن بعض القوى الحزبية في الساحة السودانية تعبر عن حرصها الشديد على العلاقات مع حكومة الحركة الشعبية في جوبا رغم تحطيم الرقم القياسي في الفساد هناك. فمثلاً الحزب الشيوعي السوداني يقول على لسان ناطقه الرسمي: «موقف الحزب الشيوعي المبدئي هو إقامة علاقات طيبة وحسن الجوار مع دولة الجنوب»… انتهى. لكن هل يرى الشيوعيون مثل هذه العلاقات ممكن إقامتها في عهد حكم الحركة الشعبية؟! قد يقول لا يمكن إقامتها في عهد حكومة الخرطوم الحالية. لكن هل يؤيد الشيوعيون حالات الفساد الفظيعة في «الجنوب»؟!. قد يقولوا مهما كان الفساد هناك فإن الذي يوجه بالتحقيق فيه هي الحكومة من رئيسها سلفا كير إلى أصغر ضابط أمن فيها. لكن إذا تغير الحكم في جوبا وجاءت حكومة لا تتعاون مع الشيوعيين في «قطاع الشمال» ومن خلال «قطاع الشمال» مع الحزب الشيوعي السوداني فستكون منبوذة من الأخير حتى ولو حاربت الفساد نهائياً.. المهم يبقى الجنوب مستحقاً لجائزة نوبل في الفساد.
بريطانيا «القانونية» تختلف
عناصر حركة العدل والمساواة الذين اعتدوا على الجالية السودانية في لندن تمت إحالتهم إلى النيابة وقد وجهت لهم بلاغات تتراوح عقوبتها إذا أدينوا بين سنتين وخمس سنوات سجن والإبعاد. وقد ثبت أنهم متورطون. لكن هل كان عناصر العدل والمساواة يظنون أن القانون البريطاني سيتسامح معهم لأنهم متمردون على الحكومة السودانية؟! إن في بريطانيا يبقى النظام العدلي مستقلاً عن النظام السياسي، وإذا كانت البارونة كارولين كوكس ممن يدعم التمرد ضد الخرطوم ومعلوم نشاطها في جبال النوبة وحملة اتهام السودان بممارسة تجارة الرق التي قادتها فهي تمثل النظام السياسي لكن النظام العدلي هناك ممثلاً بالمحكمة العليا قد برأ السودان من قضية مرتبطة بمؤامرة تهمة الرق، كان المتهم في القضية الملحق الإعلامي وقتها لسفارة السودان بلندن نائب رئيس تحرير «الإنتباهة» الحالي الأستاذ عبد المحمود الكرنكي. لذلك يجب التفريق بين بريطانيا السياسية وبريطانيا القانونية.
